توافق ایران و عربستان و ضریب شکنندگی آن

اگر دیپلماسی خارجی نظام جمهوری اسلامی ایران از استانداردهای دوگانه و بلکه چندگانه رنج نمی‌برد، شاید امکان پذیر بود که شاخص‌های اصلی این مناسبات مهم و تعیین‌ کننده در منطقه خلیج فارس و در صف‌بندی جهانی را ترسیم و به جمع‌بندی عملی و سازنده‌ای در عرصه نقاط اشتراک و افتراق که پایه و اساس یک مناسبات قابل اتکا میان دو کشور ایران و عربستان است دست یافت، اما واقعیت این است که در شاکله و ساختار حاکمیت سیاسی کشور یگانگی در راهبردهای دیپلماسی خارجی به رغم ادعای یک دست بودن دولت، وجود ندارد.
این در حالی است که اگر هم گفتمانی پنهانی، میان جناح‌های مختلف قدرت سیاسی داخل کشور برای اتخاذ رویه یکپارچه در حکمرانی با هدف همکاری با موافقان و مقابله با مخالفان در عرصه بین‌الملل صورت گرفته باشد، در عمل موثر و کارآمد نبوده است و همواره دوگانگی در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات نقش بازدارنده داشته و به نظر نمی‌رسد که در آینده نیز به دلیل تضاد منافع موجود میان جناح‌های قدرت داخلی شاهد تصمیمات یکپارچه سرنوشت‌سازی برای تحکیم و گسترش روابط خارجی پایدار در مناسبات سیاسی و روابط متقابل باشیم.
وقتی در صحنه روابط خارجی و مناسبات موجود و آنچه قرار است مبنا قرار گیرد دوگانگی وجود داشته باشد طرف خارجی به خود حق می‌دهد با جناح قدرتمندتر یا دست بالاتر مذاکره کند تا برای تحقق سیاست‌های خود تضمین بیشتری داشته باشد. نمونه اخیر آن، حضور دبیر شورای امنیت ملی و کنار گذاشتن وزیر امور خارجه در مذاکرات سه جانبه عربستان، چین و ایران است که گرچه با حرف تلاش شد گفته شود فرقی نمی‌کند یا اختلافی در میان نیست، ولی طرف خارجی مورد مذاکره به خود حق داد که سطح طرف مورد مذاکره برای برقراری ارتباط یا ادامه مناسبات را خودش تعیین کند که البته مغایرتی آشکار با اقتدار یک کشور دارد.
خارج از این نکته دیپلماتیک که از نظرها پنهان نیست، این احتمال قوت می‌گیرد که یک بخش از حاکمیت تلویحا یا به آشکار، شانه از بار مسئولیت برقراری مناسبات خالی کند و آن جناح دیگر هم برای خود حق و اختیاری بیش از آنچه هست قائل شود و چه بسا کسانی در این میانه بخواهند برای خودنمایی و سهم‌خواهی بیشتر نقشی خرابکارانه ایفا نمایند.
حمله سازمان یافته به سفارت عربستان به دلایلی که می‌توانست از طریق دیپلماتیک حل شود، منبعث از این نوع بلبشو، بی‌مسئولیتی و غوغاسالاری در سیاست خارجی است.
حال هم توافق برقراری روابط با عربستان که با وساطت کشور چین به وجود آمده است، با خطر به هم ریخته شدن به دلیل نگرش‌های متفاوت به نسبت‌های مختلف از هر دو سو مواجه است، زیرا حل مسائل سرنوشت سازی همچون جنگ داخلی یمن، کاهش هزینه‌های تبلیغاتی رسانه‌های مخالف با جمهوری اسلامی و فراتر از آن، عدم حمایت از مخالفان با شعارهای تعیین کننده در میان است و با پذیرش یا عدم پذیرش بازیگران مختلف در ساختارهای حکومتی و مؤلفه‌های قدرت هر دو کشور ایران و عربستان سعودی نسبت به مفاد توافقی که در پی 7 سال قطع رابطه و وقایع ناهنجار برقرار شده است روبرو هستیم؛ لذا نمی‌توان گفت کار تمام است و حتما این کاسه چینی در هم شکسته، دقت و ظرافت یک چینی بند زن ماهر و کارکشته را می‌طلبد.
حال اگر فرض کنیم نگاه برقراری رابطه، در داخل دو کشور مقبولیت یابد و جناح‌هایی از هر دو طرف؛ مثلا وهابیون افراطی دین محور در عربستان و جناح‌های تندرو افراطی در ایران که همواره خواستار واژگونی میز دیپلماسی خارجی بوده و هستند مقتدرانه از هرگونه اقدام تخریبی و آزار دهنده خلع ید شوند باید وجه دیگری از برقراری ارتباط میان دو کشور را مورد مداقه قرار داد زیرا این پیمان در سایه منافع و خواسته‌های یکی از قدرت‌های مهم و مطرح که موضوع هژمونی جهانی را دنبال می‌کند و به ژئواکونومیک حساس خاورمیانه و در مرکز آن کشورهای حاشیه خلیج فارس و ایران به عنوان ابزاری برای تحقق این راهبرد نگاه می‌کند پیگیری می‌شود.
چین، میانجی این مناسبات، منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را به عنوان یک آبراه عمده عبور انرژی، بدون تنش و جنگ می‌خواهد و بودن و نبودن، بینابینی یا استحکام آنچه قرار است انجام گیرد را با شاخص منافع راهبردی خود اندازه گیری می‌کند نه میزان منافع ایران و حتی عربستان سعودی.
پیام حمایتی و دلگرم کننده اخیر «شی جینگ پین»، رئیس جمهور تازه برگزیده از سوی حزب کمونیست چین به پادشاه عربستان یا تلاش عربستان برای ورود به پیمان شانگهای از مصادیق بارزی است که نشان می‌دهد توافق میان دو کشور ایران و عربستان، الزاما دوجانبه نیست. از سوی دیگر، آمریکا هم به دلیل روابط دیرینه‌اش با عربستان سعودی و هم پیمان تلقی کردن این کشور با خود، منافع و در عین حال توقعاتی دارد که عربستان کمابیش ملزم به رعایت و پاسخ به آنهاست. به همین دلیل، آمریکا نه به صراحت و آشکار، بلکه به تلویح و به خاطر منافعی که از قبل آرامش منطقه نصیبش می‌شود، به این توافق روی خوش نشان داد.
در کنار چنین فضایی که سمت و سوی غالب این روابط را خواهی نخواهی جهت می‌دهد، ایران طی 6 ماه گذشته با مسائلی روبرو بوده است که شاید خودش نخواهد به روی خود بیاورد، اما طرف مقابل، بعد از 7 سال وقفه و اتفاقات رخ داده بر آن است از آنها استفاده مطلوب کند تا در برقراری احتمالی مناسبات پیش‌رو بتواند دست بالا را داشته باشد.
نکته حائز اهمیت اینکه در چنین مناسبات چند جانبه ای که منافع دو ابرقدرت چین و آمریکا و کم و بیش روسیه در میان است، موشک پرانی در منطقه خلیج فارس یا ادامه جنگ و منازعه یمن برای پیشبرد اهداف برتری جویانه و در موضع ضعف قرار دادن عربستان کاربرد خود را از دست می‌دهد و جناح‌هایی در داخل کشور ایران به راحتی به این موضوع تن نخواهند داد، زیرا وجه دیپلماتیک مناسبات غلبه خواهد کرد.
در فرایند نهایی، ایران نیز ناگزیر است برای بهره گیری مطلوب از رابطه ای که از دست داده بود و اکنون در صدد احیای آن است حضور فعال تری در سازمان‌های بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)، سازمان تجارت جهانی و موارد دیگر داشته باشد و حل مشکلاتی چون FATF و CFT را در دستور کار قرار دهد.
تجدید رابطه با عربستان با توصیفی که رفت، با برقرای یک رابطه ساده منطقه‌ای بسیار متفاوت است، لذا اگر بخواهیم پایداری یا عدم پایداری مناسبات احیاء شده را پیش بینی کنیم باید گفت بستگی به بازیگری وسیعی در صحنه جهانی دارد که بدون آن نمی‌توان انتظار داشت ایران به یک دستاورد قابل اتکا برسد، گرچه در همان روزهای اول انعکاس خبر این رابطه، قیمت دلار برای چند روز از 57 هزار تومان تا 44 هزار تومان نیز سقوط کرد ولی بازار، با سنگین و سبک کردن این خبر و مراحل تکوین و تثبیت آن، برخورد متفاوتی با روزهای آغازین داشت و حال شاهد هستیم نرخ دلار آزاد به 54 هزار تومان رسیده که البته چنین واکنشی از سوی بازار، طبیعی و ناشی از فروکش هیجان اولیه است.
در نهایت امید می‌رود این توافق به نتیجه برسد، گرچه تصور بر این است که این مناسبات به رغم حمایت‌های صریح و ضمنی دو قدرت جهانی رقیب (آمریکا و چین)، در چارچوب نگرش‌های چندگونه جناح‌های قدرت درون حاکمیت جمهوری اسلامی نمی‌تواند جایگاه واقعی خود را بیابد و تثبیت شود.