امنیت غذایی با حرف و جلسه تامین نمی شود!

مدتی است، بویژه این روزها، بسیاری از ضرورت ایجاد امنیت غذایی و تامین معاش مردم سخن می گویند و حتی اشخاصی از تعابیری چون وزارت امنیت غذایی نام می برند و قرارگاهی که با همین عنوان یا به این منظور تاسیس شده و مقر آن در وزارت جهاد کشاورزی است و هر روز صبح، برای انجام عملیات تامین کالاهای اساسی، نظارت بر کمیت و قیمت آنها و رفع کمبودها در خط مقدم یعنی میادین میوه و تره بار یا واحدهای صنفی و فروشگاه های بزرگ و کوچک، تشکیل جلسه می دهد.
به قرار اطلاع، رئیس جمهور نیز موضوعات این قرارگاه را دنبال می کند و خواستار گزارش روزانه، و اگر نه حداقل چند روز یک بار از عملیات و اقدامات پدافندی این قرارگاه در مقابل گرانی و گران فروشی و دست نامرئی دلالان در بازار کالاهای اساسی و معاش مردم است.
انعکاس این اقدامات و تدابیر و جلسات آن به طور مداوم و مستمر، خبری می شود و عده ای از خبرنگاران و رسانه ها نیز به آن می پردازند و هدف این است که گفته شود امنیت غذایی تامین شده است، اما نه این جلسات و پیگیری ها و نه حرف هایی که به صورت شعار و هیجان به میان می آیند نمی توانند الزاما به این معنی باشند که بازار تنظیم شده است،مشکلی جدی در میان نیست، دست های نامرئی دلالان کوتاه و چه بسا قطع شده و امنیت غدایی برای همگان برقرار است. زیرا امنیت غذایی بدون قدرت خرید و دسترسی آسان همگان به ویژه دهک های پائین جامعه به حداقل کالری، مواد پروتئینی و تامین انرژی لازم، معنا ندارد.
از سوی دیگر آمارهای رسمی و قابل اتکاء بانک مرکزی و مرکز آمار، حکایت از کاهش میزان مصرف گوشت قرمز، گوشت مرغ و تخم مرغ و سایر مواد غذایی از روی ناتوانی و عدم قدرت خرید مردم دارد و این موضوع، اصل تامین امنیت غذایی است. هرچند وفور مواد غذایی در مغازه ها می تواند نشانه ای از حل یکی از شاخص های پذیرفته شدۀ امنیت غذایی باشد ولی اینکه درآمدها و دستمزدها آن قدر پائین است که قدرت خرید را برای حقوق بگیران دولتی و کارگران و بازنشستگان فراهم نمی کند و آمارهای کم مصرفی بیرون می زند نیز یک شاخص دیگر از نبود امنیت غذایی است.
اینکه یکباره و در آستانه ماه مبارک رمضان یک نمایندۀ مجلس از گوشت 240هزار تومانی خبر می دهد یا افزایش قیمت شیر و مواد لبنی، تخم مرغ، بعضی از اقلام دیگر پروتئنی،غلات، صیفی و سبزی در گزارش های رسمی  و میدانی خبرنگاران انعکاس می یابد، از عدم امنیت برای مصرف کنندگان در حوزه مواد غذایی حکایت دارد.
وقتی تولیدکنندگان کالاهای اساسی نیز از بازرگانی پیش و پس از تولید نارضایتی دارند، بی تردید باید گفت امنیت غذایی در مسیر تثبیت و ماندگاری قرار ندارد. چنین امنیت غذایی اگر هم باشد موقت، ناپایدار، حرفی و شعاری است.
جلسات به خودی خود کاری برای امنیت غذایی انجام نمی دهد، حال اگر یک وزارتخانه بلکه چند وزارتخانه برای آن ایجاد شود فقط هزینه های حقوق و حق جلسه برای دولت اضافه می شود.
اشتغال کامل و نه کاذب، رشد اقتصادی واقعی و نه حرفی و مبالغه آمیز، افزایش نرخ سرمایه گذاری خارجی و داخلی و رونق اقتصادی بسترهای لازم و ضروری برای امنیت غذایی پایدار هستند، نگرش سیر کردن شکم مردم را هرگز نباید به عنوان امنیت غذایی قلمداد کرد. 
حرف آخر را میزان و تنوع مصرف در میان طبقات پائین دست می زند که آیا دسترسی آسان و قدرت خرید لازم را دارند یا خیر!؟