رئيسي به اين سوال پاسخ دهد

چند روز پيش ابراهيم رئيسي، رئيس جمهور در حضور رهبر معظم انقلاب قول داد که به وضعيت تورم و ارز سر وسامان دهد.
از آنجا که شرايط ساعت به ساعت در حال بدتر شدن است بجاست اين پرسش را از رئيس دولت مطرح کنيم که وي و دولت‌اش چگونه بناست به اين اوضاع سر و سامان دهند؟ البته بهتر بود در همان جلسه اين سوال از رئيس جمهور مطرح مي‌شد اما حالا که نشده در اين وجيزه اين پرسش به علاوه يکسري نکات گوشزد مي‌شود.
معمولا وقتي دولت‌ها در موضوعي به بن بست مي‌رسند دست به تغيير سياست‌ها و افراد مي‌زنند.
بنابراين دولت ابراهيم رئيسي براي اينکه شرايط اقتصادي را متحول کند دو مسير را پيش رو دارد.يعني ابتدا سياست‌هاي اقتصادي خود را تغيير دهد و در گام بعدي و در صورت لزوم، مديران خود را جا به جا نمايد.
به نظر مي‌رسد از آنجا که چندي پيش رئيس کل بانک مرکزي تغيير کرد و فرزين جايگزين صالح‌آبادي شد دولت مسيرهاي ذکر شده را به نوعي طي کرده است.
يعني در همين مدتي که دولت سيزدهم در راس کار بوده شرايط اقتصادي به مراتب نسبت به وضعيت اقتصادي در دولت روحاني بدتر بوده و به همين دليل در ابتدا دولت مذکور با تغيير سياست‌هاي اقتصادي که يکي از آن طرحي موسوم به جراحي اقتصادي بود تلاش کرد قطار اقتصاد کشور را بر روي ريل برگرداند ولي وقتي متوجه شد هرچه از زمان پايان دولت قبل مي‌گذرد شرايط وخيم‌تر مي‌شود ترجيح داد دست به جا به جايي مديران خود بزند که يکي از مهمترين آنها تغيير در بانک مرکزي بود.
فلذا اکنون در شرايطي قرار داريم که دولت هم تغيير سياست‌ها را امتحان کرده و هم تغيير مديران.شايد دولت بخواهد مديران بيشتري را جا به جا کند اما به نظر ‌در اين وضعيت بالاتر از تغيير در بانک مرکزي تغيير مهمتري را بتوان در تيم اقتصادي لحاظ نمود.
حال اين پرسش مطرح است که گام بعدي چيست؟ از نظر نگارنده گام بعدي براي اين دولت جهت بهبود و يا حداقل کنترل اوضاع، تغيير سياست‌ها البته اين بار عميق‌تر و ساختاري‌تر و در گام بعدي تغييرات افراد البته اين هم عميق تر و جدي تر است.
در باب تغيير سياست‌ها البته عميق تر اين دولت بايد با شجاعت کامل به سياست‌هايي رجوع کند که ممکن است با رويکردها و طرز تفکر اين دولت مناسبتي نداشته باشد ولي چاره‌اي جز اجراي آن نيست. براي مثال بازار ارز آرام نمي‌گيرد مگر اينکه نگاه دولت در سياست خارجي توامان به غرب و شرق باشد.
رئيسي رفت چين و آمد قيمت دلار در آستانه 50 هزار تومان قرار گرفت و اين موضوع به نيکي نشان مي‌دهد چاره‌اي جز تغيير اساسي در سياست خارجي نيست.
چه بسا لازم باشد در اين خصوص امتياز دهيم ولي اگر روي ديگر سکه فروپاشي کامل اقتصاد باشد چاره‌اي جز اين نباشد!
بحث بعدي آن است که اگر تغيير عميق سياست‌ها نيز چاره کار نبود بايد چه کرد. به نظر مي‌رسد اگر دولت سيزدهم نتوانست حتي با تغيير واقعي و عميق سياست‌ها راه به جايي ببرد چاره کار همان تغيير مسئولان رده بالاي دولت است؛ يعني در سطح بالاتر از وزرا!
آري؛ اگر قرار است ابراهيم رئيسي گره‌اي باز کند و هر روز مشکل بيشتري بيافريند و در نهايت مصائب مردم فزوني يابد باقي ماندن وي در پاستور چه دليلي دارد؟!