دموکراسی مدلی از حکمرانی است که در کلیات آن، بر بستر تعاملات سازنده میان حاکمیت و جامعه قرار گرفته است. در واقع در ادبیات سیاسی قرن حاضر، دموکراسی و توسعه دو کلیدواژهای هستند که پیوندی عمیق میان آنها شکل گرفته است. به همین منظور حامیان این مدل از حکمرانی معتقدند که هرچه ارتباط تنگاتنگی میان حاکمان و جامعه پیرامونی وجود داشته باشد، شکلگیری فضای ادراک مشترک میان نهاد قدرت و جامعه، مدلی مطلوب از حکمرانی را سامان خواهد داد. طبیعتا در سایه شکلگیری چنین فضای سازندهای، هم حاکمیت ميتواند در مواقع لزوم نسبت به بسیج اجتماعی تودهها اقدام نماید و هم مردم جامعه ميدانند نیازهایهای آنها، مورد توجه ویژه حاکمیت نهادمند ميباشد و تمام تلاشها مصروف به تحقق خواستهای جامعه خواهد گردید. شکل گیری فضای اعتماد متقابل، اوج تبلور زیست اجتماعی رضایت بخشی است که امنیت، آسایش و رفاه چتر خود را بر سرتاسر گستره سرزمینی پهن خواهد نمود.
اما منتقدان این نظام حکومتی و یا آنهایی که به مطالعه تاریخ استقرار نظامهای دموکراتیک در سرتاسر جهان پرداختهاند، و با نگاهی نافذ و جامعهشناسانه به مرور رویدادهای کشورهای مختلف پرداختهاند، همواره دیدی چنین خوشبینانه به نظامهای دموکراتیک نداشته و ندارند.
آنها معتقدند که دموکراسی در بطن خود گاهاْ بحران ميآفریند و در بسیاری از کشورها، دموکراسی نه تنها زمینه رضایت مندی را فراهم نکرده، بلکه با انحصار ابزار قدرت در دستان طبقه محدودی از الیگارشی، و با بهرهگیری از ابزارهای نوین تطمیع تودهها، زمینه بسط و گسترش فساد سیستماتیک را فراهم نموده است. فیالواقع ابزارهای دموکراتیک، نه تنها بازوان پر توانی برای بهرهمندی در جهت بالارفتن سطح کیفی زندگی افراد جامعه نگردیده، بلکه به تعمیق نارضایتی، فساد و تباهی منجر گردیده است.
درست در چنین نقطهای است که منتقدین بر این باورند که تجربه دموکراسی و ساختارهای آن را هرگز نميتوان بر مدار الگویی واحد و نهایی مستقر نمود. در واقع دموکراسی بدون ملزومات آن و همچنین بستر جامعهای که ميخواهد در آن محقق گردد، تنها زمینه هرج و مرج و ویرانی را هموار خواهد نمود. آنها معتقدند مدل دموکراسی غربی، از توان چندانی برای حکمرانی در جوامع جهان سومی برخوردار نميباشد. تفاوت فرهنگی و تجربههای تاریخی متفاوت جوامع شرقی به نسبت دیگر جوامع، نشان داده است که چنانچه دموکراسی و آغاز فرآیند آن در چنین سرزمینهایی از درجه بالایی از توان انطباق با انگارهای فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی آنها برخوردار نباشد، راه به جایی نخواهد برد.
رجوع به وقایع انقلابی سدههای بیستم و بیست و یکم نشان ميدهد که اگر نگوییم همگی آنها، باید بگوییم اکثریت آنها با آرمان نیل به یک مدل حکمرانی منطبق بر انگارههای دموکراتیک، به وقوع پیوستند. اما در کوتاه زمانی پس از وقوع انقلاب، شاهد وضعیت ترمیدور (بازگشت به شرایط محافظه کاری پیش از انقلاب) گردیدند. این خود نشان ميدهد که صِرف اراده در جهت تحقق آرمانهای دموکراتیک، منجر به تحقق عملی آن نخواهد گردید.
اگر نخواهیم به تاریخ دور و دراز رویدادهای سیاسی در بستر جامعه جهانی رجوع نماییم، ميتوانیم وقایع این روزهای عراق و تنش نهفته در بستر فضای سیاسی-اجتماعی این جامعه را سراغ بگیریم. بر همگان واضح و مبرهن است که پس از سقوط رژیم بعث عراق و اعدام صدام حسین، اراده نظام حاکمیتی مستقر که تحت حمایت ایالات متحده آمریکا و دول غربی نیز بود، استقرار نظام حاکمیتی دموکراتیک بود که تمامی اقوام و مذاهب بتوانند در آینده سرزمینشان سهمی حتمی داشته باشند و بستری از تعامل و همزیستی مسالمت آمیز را به نمایش گذارند. اما آنچه که به عینه شاهد و ناظر آن بودهایم، شکل گیری دورههای گوناگونی از تنش و نارضایتی (هم در هرم قدرت و هم در بستر جامعه) ميباشد. وقایع این روزهای عراق و قشون کشی خیابانی و از دست رفتن دهها انسان در عرصه تقابل خیابانی، بالارفتن سطح تنش میان نخبگان سیاسی و عدم ایجاد فضاهای گفتوگویی ثمربخش، یکبار دیگر نشان داد که استقرار دموکراسی بیش از آنکه به صورتی آمرانه امکان پذیر باشد، نیازمند فرآیندی طویل المدت، با بهرهگیری از ابزارهای لازم و شناخت بستر فرهنگی-اجتماعی جامعهای است که بدنبال تغییر جدی در مناسبات حاکمیتی خود ميباشد. طبیعتا نظامهای آمرانهای که در بسیاری از ممالک شرقی از دیرباز حاکم بوده است و در بستری از اقتدارگرایی، جامعه را مجبور به تمکین از ارادههای خود نموده است، به بازتولید خشونت، عدم تساهل و تعامل منجر گردیده است.
نتیجه سخن آنکه، دموکراسی و استقرار آن نیازمند ملزومات عدیده ای است که طی فرآیندی مشخص و زمان بر، به تدریج امکان استقرار آن فراهم خواهد گردید. در ابتدا اراده نخبگان حاکم بر استقرار آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار ميباشد. پس از آن بسط فرهنگ دموکراتیک در بدنه جامعه که با بهرهگیری از پتانسیل شبکهای از نهادهای مدنی و احزاب شکل خواهد گرفت، اذهان عمومی جامعه را هرچه بیشتر پذیرای این نظام حکومتی خواهد گردانید. ناگفته نماند که نظام آموزشی پویا که کارکردهای ترسیم شده خود را در جهت تبیین و تفهیم مشخصههای جامعه دموکراتیک در باور نوجوانان و جوانان جامعه به خوبی ایفاء مينماید از اهمیت فوقالعادهای برخوردار ميباشد. درک و شناخت شکافهای اجتماعی یک جامعه، زیست اجتماعی اقوام، مذاهب و خواستهای هر کدام از آنها در جهت ترسیم مدلی بومی از دموکراسی نیز از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار ميباشد. بنابراین با درک و شناخت ساختارهای نظام اجتماعی و تجربههای تاریخی، طی فرآیندی مشخص و ارادهای همگانی ميتوان در آینده به شکل گیری مدل حکمرانی مطلوب خوشبین بود.