موانع، چالش ها و بحران های اقتصادی در ایران

به طور حتم یکی از سوالاتی که این روزها ذهن جمعی جامعه ایران را به سختی معطوف به خود نموده پیوندی وثیق با موضوعات اقتصادی خواهد داشت. این سوال که بزرگترین بحران اقتصادی حال حاضر کشور چه می تواند باشد یکی از این سوالاتی است که جامعه ایرانی در پی پاسخگویی به آن است. به باور برخی از کارشناسان و صاحبنظران بزرگترین بحران اقتصادی کشور، عدم ترسیم رویکردی منسجم، عملیاتی و شفاف جهت پیشبرد طرح ها و برنامه های اقتصادی کشور است. در طول دهه های متمادی تا به امروز برنامه های متعددی در جهت توسعه اقتصادی و رونق بخش های مختلف صنعتی، معدنی، تجارت و خدمات طراحی گردیده که متاسفانه به دلیل عدم انطباق با واقعیت های روز جامعه، عدم انسجام لازم و رویکردهای غیرکارشناسانه و همچنین عدم اراده کافی در جهت محقق ساختن آنها به شکست انجامیده است.
اما باید از خود بپرسیم که چرا این بحران، یکی از بزرگترین بحران حال حاضر کشور است؟
الف. اولین و کلی ترین دلیل اینکه در هیچ کشوری حرکت در مسیر پیشرفت اقتصادی بدون طراحی برنامه ای منسجم و هدفمند قابل تصور نیست.
 ب. با توجه به آنکه اقتصاد پیوند قابل ملاحظه ای با معیشت و کیفیت زندگی مردمان یک جامعه دارد، عدم توجه کافی نسبت به آن، دیر یا زود جامعه را دچار بحران های عدیده ای در سطوح گوناگون خواهد کرد. بحران اقتصادی خود می تواند زمینه ساز بحران های اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و در نهایت بحران سیاسی گردد.
 ج. با توجه به آنکه در حال حاضر جامعه جهانی و دولت-ملت ها به اهمیت مقوله اقتصادی پی برده اند و پیشرفت های قابل ملاحظه ای نیز در طول این سال ها در عرصه اقتصادی بدست آورده اند، عدم اقدام لازم در جهت کاستن از سطح بحران های اقتصادی، زمینه ساز انباشته شدن معضلات و بالارفتن سطح نارضایتی در جامعه خواهد شد.
 د. عدم درک لازم نسبت به اهمیت این موضوع، باعث خواهد شد که نتوانیم پاسخگوی نیازهای حال و آینده جامعه خود باشیم؛ چراکه هیچ برنامه مدون و جدی برای حل بحران ها نداشته و نداریم. باید متوجه این نکته کلیدی شد که اقتصاد بعنوان پدیده ای که دائما در حال تغییر و دگرگونی است و هیچ گونه سکون و توقفی را نمی توان برای آن متصور شد، نیازمند فهم صحیح از تغییرات اقتصادی، نوسانات بازار، بحران ها، ارائه راهکارهای عملیاتی و نیل به سوی توسعه و پیشرفت است. طبیعتاً اگر کشوری توان رقابتی مناسب را در بازار جهانی نداشته باشد، با عدم توازن در صادرات و واردات مواجه خواهد شد که این خود منجر به کاهش ارزش پول ملی، برهم خوردن تراز پرداختی ها و عدم توان لازم جهت تهیه مایحتاج جامعه و تعامل سازنده با بازار اقتصاد جهانی خواهد شد.
ه. عدم توان رقابت، خود باعث خواهد شد که صنایع و مشاغل خصوصی در جهت ماندن در بازار رقابتی و همچنین تهیه ملزومات اولیه خود دچار بحران شوند. بحران، زمینه ساز عدم رشد قابل انتظار در وضعیت اقتصادی و پیشرفت در عملکرد این مشاغل خواهد شد که چنانچه شاهد تداوم بحران ها باشیم، در طولانی مدت باعث شکست بازار، ورشکستگی شرکت ها و صنایع و بیکاری فزاینده نیروی کار خواهد شد. ارتش بیکاران خود می تواند زمینه ساز بحران های بسیاری باشد
اما چه سیاست های مشخصی را برای رفع این بحران می توان به کاربست؟
 الف. بهره گیری از دانش، تخصص و پتانسیل بالای نخبگان اقتصادی و دغدغه مندان عرصه اقتصاد سیاسی در جهت هم اندیشی پیرامون حل بحران ها، عوامل ظهور بحران ها، برنامه های اقتصادی مدون و مشخص و عملیاتی سازی آنها.
ب. تدوین برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت اقتصادی در جهت نیل به اهداف توسعه اقتصادی بطور مشخص.
 ج. در هر مرحله از اجرای برنامه ها نسبت به توقف کوتاه مدت در روند اجرایی برنامه ها و بازبینی عملکرد سیستم اجرایی و اعمال کننده و رفع معایب و مشکلات برنامه های تدوینی اقدامات لازم را باید بعمل آورد.
 د. بازخورد میزان رشد و پیشرفت در جهت نیل به اهداف اقتصادی را باید بصورت مکرر به اطلاع جامعه رساند تا سطحی از رضایت مندی نیز در بستر جامعه ایجاد گردد. قطعاً تعامل سازنده با جامعه پیرامونی و در جریان قرار گرفتن جامعه منجر به آن خواهد شد که بدنه جامعه بعنوان سرمایه های اجتماعی احساس ارزشمند بودن کنند و دولت را در روند اجرایی سازی برنامه ها یاری رسانند.
 ه. از تجربیات ارزشمند دیگر کشورها در جهت اجرایی سازی برنامه های رشد اقتصادی باید بهره برد. همچنین نسبت به بحران هایی که در گذشته آن کشورها با آن دست به گریبان شدند و فرآیند اجرایی سازی و راه های برون رفت از آن بحران ها اطلاعات کافی را کسب نموده و با تجربه آموزی و بهره گیری بهتر از طرح ها و برنامه های اقتصادی آنها تجربه ای ارزشمند را کسب نمود.
نتیجه آنکه بخشی از بحران های اقتصادی امروز جامعه ایران نشات گرفته از فساد سیستماتیک در دستگاه بوروکراسی کشور است. این فساد همچون غده ای سرطانی در بدنه دولت ریشه دوانده و طبیعتاً برطرف نمودن آن کاری بسیار دشوار می باشد. عزم و اراده کافی توسط نخبگان حاکم، قدم اولیه در جهت ریشه کن نمودن ریشه فساد و برخورد با مفسدان دستگاه بوروکراسی کشور است. دومین مانع، عدم حضور و فعالیت جامعه مدنی قوی و پر قدرت در بدنه جامعه است. قطعاً و بلاشک هرگونه پیشرفت در کشور در ابعاد گوناگون نیازمند وجود یک جامعه مدنی قوی در کشور است که بعنوان حد واسط میان دولت و جامعه کارویژه ها و وظایف خود را به خوبی محقق سازد. اعتمادسازی و ایجاد فهم مشترک و قابل قبول میان دولت و جامعه بزرگترین کارویژه و وظیفه یک جامعه مدنی قوی و پر قدرت می تواند باشد.
سومین مانع آنکه برای پیشبرد اهداف اقتصادی گاهاً دولت ها مجبور خواهند شد سیاست های «تعدیل اقتصادی» را در جهت پیشبرد برنامه های اقتصادی بلند مدت خود در پیش بگیرند. اما اتخاذ این سیاست ها می تواند باعث ظهور تورم های مقطعی در وضعیت اقتصادی کشور شود. این تورم طبیعتاً می تواند سطحی از نارضایتی را در کشور ایجاد کند. دولت می بایست پیش از اجرایی سازی هر برنامه، نسبت به شفاف سازی برنامه ها، تفهیم ضرورت اجرای این برنامه ها و مشکلات احتمالی که طی فرآیند اجرایی سازی در سطح وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه منجر خواهد شد اقدامات لازم را بعمل آورد. چنانچه جامعه درک درستی از نقاط تاریک و روشن اجرایی سازی برنامه ها داشته باشد و عزم نخبگان حاکم را در عملیاتی نمودن برنامه ها ادراک نماید، همراهی و همدلی مضاعفی را از خود نشان خواهد داد.