خویشاوندگماری و تخریب اعتماد

دولت سیزدهم در حال گذار از ماه عسل انتصابات از سطوح بالا به سطوح میانی است و خویشاوندگماری بعنوان تجربه ای تلخ و چالشی بزرگ گریبانگیر دولت  است. در شرایطی که دولتمردان پس از گذشت 100 روز کماکان به تغییر و تحولات جهادی در حوزه انتصابات مشغولند  مردم که از تورم و فشار تحریمها به ستوه آمده اند  خواستار عملی شدن شعارهای انتخاباتی رئیس جمهور و همفکرانش هستند. آرام آرام گلایه و شکایت از هر سو پدیدار شده است  و دولتی که با انتقاد از کابینه قبلی شرایط مطلوب را با کار میدانی و جهادی بشارت میداد اکنون تحت فشار افکار عمومی به بلاتکلیفی و اتلاف وقت از سوی همقطاران خود متهم میشود.
در هفته اخیر پیشنهاد افرادی که برای پست وزارت آموزش و پرورش و سازمان استاندارد مشخص شده  نشانگر لابی گری برخی افراد و کانونهای قدرت برای شکل دادن به شبکه افرادی از نزدیکان و حلقه خویشاوندان است و شایسته سالاری و تخصص در فنی ترین مناصب نه تنها محلی از اعراب ندارد بلکه شوربختانه برخی از همفکرانشان با ارجاع دادن این احکام به صدر اسلام  و  انتصاب امیرالمومنین توسط حضرت رسول چنین انتصابات فامیل سالار را تبیین و  توجیه میکنند.
گر چه توده مردم، فرصت و حوصله پیگیری تغییرات در مناصب را ندارند ولی نخبگان، دانشگاهیان و فرهیختگان به خوبی شرایط را رصد میکنند و ناهنجاری های سیاسی در حافظه جامعه ماندگار خواهد بود. با این توصیف  در این شرایط با یکدست شدن قدرت توسط یک جناح  برخی افراد آنچنان سوار بر اسب قدرت به پیش میتازند که از فشار افکار عمومی در خصوص مرتبط نبودن تحصیلات و تخصصها با مناصب مورد نظر ابایی ندارند و بدنبال توجیه و تفسیر و جمع آوری رزومه های نامربوط، فرصت اعتماد و اعتبار نیم بند مردم به دولت  و حاکمیت را به پای قبیله گرایی قربانی میکنند.
موضوع ارجحیت تخصص یا تعهد از ابتدای انقلاب از  مباحث مهم و اساسی در مناظره های تلوزیونی بوده و در اکثر دولتها به چالشی جدی تبدیل شده است. بنابراین در ابتدای انقلاب اگرچه به سبب فقدان نیروهای متخصص  ضرورتا افراد غیر متخصص ولی متعهد و وفادار به آرمانهای انقلاب عهدار دار مناصب بودند ولی اکنون نه تنها از تخصص و تعهد به آن شکل آرمانی خود خبری نیست بلکه شبکه داماد ها و خویشاوندان جای تعهد را گرفته اند و به گفته یکی از فعالین مدنی اصولگرا، افراد پیشنهادی نه تنها از سابقه اجرایی و سواد درخور برخوردار نیستند بلکه رزومه افراد  به چند ریتوییت و لایک کردن پستهای مسئولین بالادستی در شبکه های اجتماعی خلاصه میشود.
نکته دیگر در خصوص اهمیت  تخصصی بودن برخی نهادهای فرهنگی همانند آموزش و پرورش است. نهاد تعلیم و تربیت نهادی اصلی در فرهنگ سازی و تربیت نیروی انسانی و پرورش نسل های آینده است. غیر تخصصی کردن چنین نهادهایی و تصمیمات اشتباه درباره آنها قطعا آینده ای با مشکلات و مصائب بیشتر فرا روی جامعه و دولت خواهد گذاشت.  اهمال کاری و سیاستگذاری های دستوری نه تنها به فرسایش و بی هویتی نسل های آینده منجر میشود بلکه در آینده لطمات مادی و معنوی بیشتری به جامعه تحمیل میکند.
به جهت محفلی شدن حکمرانی و ارایه اطلاعات ناقص و غیرکارشناسی به مدیریت کلان سیاسی بارها  دوگانگی و تناقض یا اطلاعات غیر کارشناسی از تریبونها پخش شده و این خطاها به پای حاکمیت نوشته میشود. تکرار این تجربه ها با وجود سرعت خیره کننده گردش اطلاعات و ارتباطات سایبری به چالشی بزرگ تبدیل شده است که بدون در نظرگرفتن جوانب کار میتواند به بی اعتباری حکمرانی و کاهش مشروعیت منجر شود.