اعتماد نوشت:
نرخ تورم نقطهای خردادماه ١٤٠١ نیز در مقایسه با ماه قبل ١٣,٢ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم نقطهای گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» با افزایش ٣٢.٢ واحد درصدی به ٨١.٦ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٢.٨ واحد درصدی به ٣٦.٨ درصد رسیده است.
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان بر این باور است که مساله تورم در اقتصاد ایران مسالهای ریشهای است و در دهه 90 میانگین نرخ تورم در ایران 24 درصد بود و از سال 1397 به بعد و با تشدید تحریمها درگیر بار تورمی بیشتری شدیم و میانگین تورم 4 ساله گذشته به حدود 35 درصد رسید و در 4 سال گذشته سالانه تورمهای بالایی به کشور تحمیل شد و میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران به 20 درصد رسید این در حالی است که میانگین تورم در 4 سال گذشته فاصله معنیداری با تورم بلندمدت ایران داشت و این موضوع نشان میدهد که در کنترل تورم نتوانستهایم در این 4 سال موفق عمل کنیم.
این اقتصاددان در ادامه گفت: با ورود به سال 1401 اتفاقاتی رخ داد که مجددا موتور تورمی در اقتصاد ایران روشن شد که برخی از این اتفاقات مربوط به عوامل بیرونی و برخی دیگر مربوط به تصمیمات نادرست داخل کشور بودند. او به برخی عوامل داخلی و خارجی اشاره کرد و گفت: یکی از این عوامل مربوط به بودجه سال 1401 بود که بودجهای شکننده با ناترازی بالاست و علامتی که به اقتصاد میداد در خصوص کسریهای بودجه در اقتصاد ایران بود. همچنین در اواخر سال گذشته تصمیم نادرستی گرفته شد و حقوق کارمندان 57 درصد رشد کرد این در حالی است که اقتصاد ایران، اقتصادی تکنولوژیمحور و فنمحور نیست و یک اقتصاد کارمحور است و هزینههای تولید در اقتصاد ایران با هزینههای نیروی کار ارتباط دارد.
شقاقی شهری تصریح کرد: موضوع دیگر بحث تورم وارداتی است و با جنگ اوکراین و روسیه و دوران پساکرونایی در دنیا یک تورم قابل ملاحظهای در دنیا شکل گرفت و تورم امریکا و کشورهای اروپایی به 8 درصد رسید و ایران هم کشوری است که اقلام خوراکی و تجهیزات خود را وارد میکند و کاملا این تورم وارداتی در اقتصاد کشور خود را نشان داده است. بانکها و دولت عطش زیادی برای دریافت منابع بانک مرکزی دارند.
او تصریح کرد: عامل دیگر به ناترازی بانکها برمیگردد و اینکه بانکها مدام اضافه برداشت دارند که آخرین رقم حدود 120 همت (هزار میلیارد تومان) است و مانده «ریپو» نیز در اواخر اردیبهشتماه به 90 همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است و این ارقام نشان میدهد که بانکها عطش زیادی برای دریافت منابع از بانک مرکزی دارند و دولت اضافه برداشتها را از بانک مرکزی ادامه میدهد و دست دولت در جیب بانکهاست که موجب خلق نقدینگی بیشتر از سوی بانکها میشود.
این کارشناس ارشد اقتصادی خاطرنشان کرد: ضمن آنکه تا پایان سال 1400 هر روز این علامت به جامعه صادر میشد که برجام به مرحله نهایی رسیده و قرارداد برجام امضا خواهد شد این در حالی است که در سال 1401 به یکباره ورق برگشت و اخبار ناامیدکنندهای از برجام منعکس و باعث شد انتظارات تورمی به دلیل نااطمینانیها و ریسکهای اقتصادی و سیاسی روشن شود.
او افزود: در این شرایط حساس که موتور تورمی و انتظارات تورمی روشن شد به اجبار دولت تصمیم به حذف ارز 4200 تومانی گرفت و به یکباره قیمت 7 قلم کالای اساسی در دستور آزادسازی قرار گرفتند و این افزایش قیمت 7 قلم کالای اساسی به سایر کالای دیگر تسری یافت و این هم شوک معناداری بود که در اقتصاد اثرات تورمی خود را نشان داد.
این اقتصاددان با اشاره به برخی دیگر از تصمیمات غیرکارشناسی، شبانه و التهابآفرین دولت خاطرنشان کرد: رفتاری که دولت در مواجهه با تورم داشت منجر به اقتصاد دستوری و قیمتگذاریها شد، این در حالی است که اصلا با واقعیت اقتصادی کشور همخوانی نداشتند و باعث شکست شد مانند (دستوراتی که عباس تابش، در سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان میداد) که باعث التهاب در اقتصاد شد یا عوارض و حقوق گمرکی که به یکباره افزایش یافت.