یارانه های پنهان و آشکار برای حمایت از بخش کشاورزی نصیب تولید کنندگان می شود یا در راستای تامین غذای ارزان برای مصرف کنندگان یا هیچکدام. بررسی روند تاریخی توسعه اقتصادی در کشورهای جهان نشان می دهد بیشتر کشورهای توسعه یافته امروز از دیرباز کشاورزی را به عنوان زیربنای توسعه اقتصادی خود انتخاب و با استفاده از ظرفیت های گوناگون این بخش و البته مزیت نسبی آب و هوایی مناطق علاوه بر تامین نهادههای مورد نیاز سایر فعالیتها نقش بسیار موثری در امنیت غذایی (به عنوان یکی از ضروری ترین مولفه های امنیت) و همچنین ارزآوری برای آن قائل میشوند. به همین دلیل مهم است که اکثر کشورهای توسعه یافته برای حفظ قدرت خود در عرصه سیاسی در ابتدا پایه های امنیت غذایی خود را حفظ و تقویت کنند. کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه به روش های گوناگون در قالب تامین نهاده ( خرید تضمینی اعطای یارانه ) تشویق سرمایه گذاری، بخش کشاورزی را حمایت میکنند که کم و بیش در کشور ما نیز این سیاست ها دنبال شده است به طوری که در قانون بودجههای سنواتی بیش از ۱۵ میلیارد دلار فقط برای تامین نهادهها و کالاهای اساسی در نظر گرفته میشود که بخش عمده آن در حوزه کشاورزی هزینه میگردد. ولیکن باید اذعان داشت که به علت فقدان یک ساختار نظاممند و الگوی هدفمند اجرای بعضی از سیاست های فوق نه تنها به نفع کشاورزان و تولیدکنندگان نیست بلکه بعضاً به زیان آنان و حتی کندی توسعه بخش کشاورزی هم منجر شده است.
به عنوان مثال تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهادههای مورد نیاز کشاورزی، اگرچه در کاهش قیمت تمام شده محصولات برای واحدهای تولیدی که از این گونه نهادها استفاده می کنند موثر واقع می شود. ولیکن هدف اصلی آن در راستای تامین غذای ارزان برای مصرف کنندگان می باشد که به دلایل مختلف آن هم محقق نمیشود چراکه اختلاف قیمت محصولات تولیدی با استفاده از یارانه ها و همچنین قیمت های دستوری منجر به ورود دلالان و واسطه های فراوان و همچنین بخش عمدهای از همین نهادهها و یا حتی محصولاتی که با استفاده از حمایت یارانهای تولید شدند از کشور مجدداً خارج و عملاً سرمایه های هزینه شده قبل از اثر بخشی در داخل از دسترس مردم خارج می شود یا به عبارت بهتر عملاً از یارانه های هزینه شده در کشور واسطه ها و قاچاقچیان و همچنین بخشی از مصرف کنندگان کشورهای همسایه هم بهره مند می شود ولیکن متاسفانه سالهای متمادی است که این موضوع توسط دولت های مختلف تکرار شده و عملاً منجر به ثبات قیمت و حتی تامین به موقع نیاز مصرف هم نشده است. در صورتیکه چنانچه مصرف کنندگان داخل با یک ساختار مطمئن و نظاممند به شکلی حمایت میشدند که بتوانند مایحتاج مورد نیاز خود را آزادانه با قیمتهای واقعی تامین کنند، شاهد از بین رفتن این همه منابع نبودیم و در عوض یک بازار رقابتی سالم بدون حضور رانت محصولات کشاورزی و دامی که می توانست هم تامین کننده نیاز داخل و هم صادرکننده به کشورهای دیگر باشد را فراهم کنیم خلاصه مطلب اینکه ایجاد بازار مطمئن، پایدار و منصفانه بهترین حمایت از تولید محسوب می شود تا تخصیص ارز ترجیحی و ایجاد فضای رانت و قیمتهای دستوری و انواع سازوکار نظارتی ناکارآمد.
*نماینده سابق شازند