راهکارهایی برای حذف ارز ترجیحی

با آشکار شدن ابعاد و گستره خسارات ناشی از تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار (به عنوان ارز مرجع مبادلات تجاری) که رشد بی سابقه ثبت سفارش واردات به بیش از دویست درصد را در پی داشت عملاً تامین و تخصیص ارز مورد نیاز برای همه اقلام وارداتی ممکن نبود و به مرور زمان اغلب کالاهای وارداتی از تخصیص ارز ترجیحی حذف شدند و در حال حاضر فقط هفت قلم کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند. با این حال مشکلات ناشی از این روش و مهمتر از همه عدم تاثیر متناسب با هزینه‌های تحمیلی به کشور و همچنین نبود ثبات کافی در بازار و به تبع آن نارضایتی مصرف کنندگان، تصمیم گیران اقتصادی و تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس را بر آن داشت که با جدیت دنبال حذف ارز ترجیحی باشند که به نوبه خود اتفاقی مثبت و گامی موثر در راستای حرکت به سمت آزاد سازی نرخ ارز واقعی شدن قیمت ها خواهد بود که فضای رانتی و فساد بسیار کمتری از شرایط فعلی خواهد داشت. شرایط موجود زمینه را برای قاچاق معکوس (صادرات کالا و محصولاتی که با ارز دولتی وارد کشور شدند) را در بازار فراهم کرده و کالاها را از دسترس مصرف کننده واقعی خارج می کند و در نهایت با تحمیل هزینه و کسری بودجه منجر به تورم بالا در اقتصاد شده که باز هم این مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی هستند که متضرر می شوند. البته نباید این واقعیت را هم نادیده گرفت که هدف دولت بر اجرای حذف ارز ترجیحی علاوه بر برطرف کردن اشکالات و معایب فوق الذکر جبران بخشی از کسری بودجه هم هست. هر چند جبران کسری بودجه راه های دیگری از جمله حذف بودجه بسیاری از فعالیت های فاقد اولویت برخی نهادها را دارد، ولیکن تحمیل هزینه ارزی و حتی ریالی برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای اساسی هم تاثیر چندانی نداشته و با یک نگاه ساده می توان گفت قیمت این اقلام در بازار آزاد علی‌رغم تخصیص ۱۰۰ درصدی ارز دولتی نزدیک به معادل ریالی ارز نیمایی شده است و عملاً کم اثری تخصیص این ارز  و هدر رفت منابع قابل اثبات است. البته مشکلات ناشی از حذف ارز ترجیحی را هم باید جدی گرفت و تمهیداتی در راستای کاهش آسیب‌های این اقدام را به شکل کاملاً حساب شده پیش‌بینی و اجرا کرد.  
 شاید بتوان گفت که با توجه به اختلاف کاهش قیمت ارز ترجیحی با ارز نیمایی حذف آن تبعات نسبتاً سنگین خواهد داشت که معلوم نیست تاب آوری قشر آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه در قبال افزایش قیمت اقلام پروتئینی چگونه خواهد بود که دولتی ها را علیرغم آمادگی لازم و همچنین مشکلات جدی تامین ارز در اجرای آن مردد  کرده است.
 نیاز به نقدینگی چند برابری برای شرکتهای وارد کننده نهاده های دامی و همچنین نیاز به نقدینگی بسیار بیشتر برای واحدهای تولیدی، احتمال توقف موقتی تولید و حتی تاثیرپذیری قیمت سایر اقلام از افزایش قیمت کالاهای  اساسی از پیامدهای این اقدام خواهد بود. ضمناً با توجه به عدم موافقت با دو فوریت لایحه پیشنهادی دولت برای اصلاح نحوه تخصیص ارز به کالاهای اساسی توسط مجلس شورای اسلامی در حدود دو ماه پیش نیز احتمال واکنش برخی از نمایندگان را هم به دنبال خواهد داشت. با این وجود بیم از عواقب اجرای این طرح و از طرفی عدم امکان ادامه روند فعلی می طلبد که دولت:
 ۱-زمینه لازم برای تامین نقدینگی موردنیاز واردکنندگان، تولید کنندگان و حتی کارخانجات تولید خوراک دام و طیور را با همکاری وزارت اقتصاد فراهم نماید.
۲- اجرای  طرح را به ابتدای سال آینده و همزمان با اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ موکول نماید به نحوی که مجلس شورای اسلامی هم در این تصمیم دخیل باشد.
 ٣-ذخیره سازی مطمئنی هم در خصوص نهاده های دامی هم گوشت مرغ و گوشت قرمز برای تامین و جلوگیری از التهاب بازار را داشته باشد.
 ۴- زمینه تخصیص سریع و بدون مشکل ارز نیمایی را برای شرکت های وارد کننده فراهم نماید.
 ۵- اطلاع رسانی دقیق و به موقع به مردم و سازمان های ذیربط برای آمادگی و همکاری صورت پذیرد.
 ۶-زمینه را برای آزادسازی نهایی و ایجاد فضای رقابتی در تولید محصولات کشاورزی را مد نظر داشته باشد وگرنه اختلاف قیمت ارز نیمایی و ارز آزاد مشکلات فعلی را تکرار خواهد کرد.
 ۷- تمهیدات لازم برای حمایت از مصرف کنندگان در قالب کارت اعتباری را پیش بینی کند تا در مصرف این محصولات  و سلامت مردم خللی وارد نشود.
به امید اینکه این گام مهم در راستای اصلاح اقتصادی و منطقی کردن یارانه ها  به اقدامی موثر و ماندگار در حوزه کشاورزی منجر شود.
*نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی