خطر تعطیلی پالایشگاه شازند با واگذاری آن

در روزهای اخیر مخالفتها با احتمال واگذاری پالایشگاه شازند، افزایش یافته است. با این اوصاف علی ابراهیمی، نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب مردم سالاری، ضمن مخالفت با این طرح ابراز داشت: "در شرایط تحریم، واگذاری پالایشگاه شازند کار خطرناکی است." به گفته ابراهیمی هر صنعت مادری که در کشور و استان مرکزی واگذار شده است، نهایتا ورشکستگی و اعتراضات کارگری را در پی داشته است.
ابراهیمی در گفت و گو با "مردم سالاری آنلاین" گفت: این پالایشگاه به لحاظ اینکه محصولات استراتژیک و خاصی را تولید می‌کند، در حال حاضر نباید از اختیار حاکمیت خارج شود.
وی ابراز داشت: اگر بر اساس اصل 44 و کاهش تصدی‌گری دولت، قرار بر واگذاری پتروشیمی شازند است، بر اساس همین اصل باید گفت که باید این پالایشگاه به "اهلش" واگذار شود. با توجه به شرایط کنونی، فرد یا شرکتی که توانایی مدیریت پالایشگاه شازند را داشته باشد، سراغ نداریم. در این زمینه  عموم توانمندی‌ها و امکانات در حیطه دولت قرار دارد.
این نماینده در مورد دلایل تصمیم به واگذاری سهام پالایشگاه شازند تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی تصمیم دارد که سهام این پالایشگاه را در قالب سهام عدالت واگذار کند. در واقع این تصمیم را به عنوان "واگذاری" نمی‌توان قلمداد کرد. این تصمیم صرفا جابجایی سهام است؛ نه واگذاری که هیچ ضرورتی هم در آن احساس نمی‌شود.
وی ادامه داد: شاید دولت با واگذاری سهام پالایشگاه شازند، قصد بر رد دیون و پرداخت بدهی‌های خود را دارد که باید گفت تکرار مجدد چنین پروژه‌ای و جمع‌آوری چنین سرمایه‌ای بسیار سخت است و نباید به این آسانی آنرا از دست داد.
ابراهیمی در مورد خطر تعطیلی پالایشگاه شازند هشدار داد و گفت: در استان مرکزی به هیچ عنوان تجربه موفق واگذاری نداشته‌ایم. هر صنعت مادری که در کشور و استان مرکزی واگذار شده است، نهایتا ورشکستگی و اعتراضات کارگری را در پی داشته است. از طرفی مطالعه دقیقی هم در خصوص واگذاری پالایشگاه صورت نگرفته است. حتی شرکتی را هم سراغ نداریم تا بتواند پالایشگاه را اداره کند. چه کسی می‌خواهد بعد از واگذاری آنرا مدیریت کند؟
وی افزود: ما نباید ریسک کنیم. با توجه به فشاری که از بابت تحریم‌ها بر کشور وارد است، واگذاری پالایشگاه کار بسیار خطرناکی است. در حال حاضر شرکت خصوصیِ توانمندی در حوزه نفت نداریم که این پالایشگاه را به آن شرکت واگذار کنیم. در سایر واگذاری‌های صورت گرفته، باز هم یک سازمان دولتی سهام مربوطه را خریداری کرده است. ما به هیچ وجه شاهد واگذاری نبوده‌ایم.
او در خصوص موافقان واگذاری پالایشگاه شازند ابراز داشت: موافقان این طرح، اصل 44 قانون اساسی را بهانه کرده‌اند. بهانه آنها کاهش تصدی‌گری دولت است. بر اساس همین اصل 44 چیزهای دیگری را هم می‌توان واگذار کرد. چرا از آنها آغاز نمی‌کنند؟ اگر در واگذاری سایر موارد موفق بودند، آنگاه سراغ صنایع مادر بیایند.
ابراهیمی تصریح کرد: صنعت نفت یک صنعت ملی است. لذا به همین راحتی نمی‌توان صنایع وابسته به آنرا به دست کسی سپرد. مالک این صنایع مردم هستند. من به عنوان نماینده مردم و همچنین سایر مسئولان استان مرکزی، با این واگذاری مخالف هستیم.
گفت‌وگو: سید مسعود آریادوست