ساحل خواری و دریاخواری، معضلی انکارناپذیر

دیوارها و فنسهای طولانی، خاکریزها و بناهایی هم‌چون قارچ‌های بتنی هر از چندگاهی در سواحل زیبای شمال و جنوب سر برمی‌آورند و زخم کاری بر پیکره سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان می‌زنند. پدیده ساحل خواری که در حال تبدیل شدن به دریاخواری نیز هست حکایت امروز و دیروز نیست. سالیان طولانی است که متصرفانی به بهانه‌های مختلف قانون را دور می‌زنند و با ایجاد بنا و تأسیسات، باعث آسیب جدی به محیط‌زیست شده و با ظلمی آشکار مردم را از این موهبت الهی که متعلق به همه است محروم می‌کنند تا جاییکه در سواحل شمال تنها ۱۵ کیلومتر یعنی حدود ۴ درصد از نوار ساحلی شمال برای مردم قابل استفاده مانده و حدود ۹۶ درصد آن به تصرف درآمده است. ایران با دارا بودن حدود ۵۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در سه حوزه آبی خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال ظرفیت بسیار مناسبی برای جذب میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی دارد که متاسفانه با تصرفات صورت گرفته این مزیت خدادادی تا حد زیادی از بین رفته است.
تاریخچه قوانین مرتبط با سواحل و حریم دریا به سالهای ۱۳۱۱، ۱۳۲۴،۱۳۴۶، قانون ملی شدن آب ۱۳۴۷ ، قانون اراضی مستحدث ساحلی ۱۳۵۴ در قبل از انقلاب و قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۱، اساسنامه سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل کشور، برنامه سوم توسعه ۱۳۷۹، برنامه چهارم توسعه١٣٨٣، برنامه پنجم توسعه ۱۳۸۹ ، دستورالعمل جامع ساماندهی سواحل ۱۳۹۴ و طرح ساماندهی سواحل و جنگل‌ها ۱۴۰۰ در بعداز انقلاب برمیگردد و حکایت از این دارد که شاهد خلأ قانونی و مقررات در این زمینه نیستیم.          
با نگاهی اجمالی به سوابق قانونی برای حفظ حریم دریا و سواحل می توان دریافت که پدیده ساحل خواری به خاطر نبود قوانین و مقررات مربوطه نیست بلکه ناشی از تخلفاتی است که عمدتاً از سوی مجریان و حافظان قانون صورت گرفته و زمینه سوء استفاده برای دیگر متصرفان را هم فراهم کرده است، تا حدی که با سند سازی در حریم دریا که جزو سرمایه های ملی و انفال محسوب می‌شوند، موجب شخصی شدن اموال عمومی هم شده‌اند که  کار را برای آزادسازی سواحل دریا بسیار دشوار کرده است. سواحل تصرف شده توسط دولت در قالب پلاژ ها، مجتمع های تفریحی توریستی دولتی، مناطق آزاد تجاری، بنادر، شیلات و اراضی موات است و نیروهای مسلح در قالب پایگاه‌ها و اسکله‌های نظامی و ارگان‌های شبه دولتی، نهادها و حتی صدا و سیما، دستگاههای تابعه قوه قضاییه، دستگاههای تابعه قوه مقننه و شهرداری‌ها از متصرفان سواحل هستند که همگی در قالب نهادهای حاکمیتی تعریف می‌شوند. علاوه بر آن‌ها شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی هم به جمع متصرفان سواحل پیوستند که بر پیچیدگی موضوع رفع تصرفات غیر قانونی افزوده است. حال باید دید که دستور رئیس جمهور در جریان سفر به استان گیلان در خصوص برخورد با این پدیده ناهنجار تا چه اندازه مورد توجه قرار می‌گیرد؟ سفر معاون اجرایی بلافاصله پس از صدور این دستور و نظارت میدانی بر رفع تصرفات دولتی می‌تواند نقطه آغازی بر عزم جدی در راستای تحقق مطالبه به حق مردم و حفظ این سرمایه گرانبهای ملی باشد.
نکته مهم پس از رفع تصرفات سواحل توسط دولت که قاعدتاً تابع دستور رئیس‌جمهور هستند اسن است که باید برنامه‌ای حساب شده و دقیق و جدی برای برچیده شدن تصرفات سایر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و در نهایت بخش خصوصی، بدون استثنا ارائه کرد و به اجرا گذاشت، وگرنه این رفع تصرفات موقتی خواهد بود و در اندک زمانی مجدداً مورد تصرف قرار خواهند گرفت. علاوه بر آن نباید سواحل جنوب را نیز از نظر دور نگاه داشت چراکه با برنامه‌هایی که در خصوص توسعه صنایع نفتی و پتروشیمی در سواحل جنوب  و همچنین برنامه توسعه سواحل مکران در حال اجراست، لازم است طرحی جامع تهیه شود که بر اساس آن کارخانجات صنایع و حتی مراکز تفریحی و گردشگری در پس کرانه‌ها مستقر شوند، به نحوی که خط ساحلی در تمام مناطق، آزاد گذاشته شود چرا که ایجاد محدودیت در سواحل که جزو حساس ترین مناطق بین دو اکوسیستم خشکی و دریا هستند می‌تواند عواقب زیست محیطی جبران ناپذیری برجای گذاشته و از همه مهمتر این موهبت خدادادی گرانبها را از دسترس آیندگان خارج کند.