نظارت مجلس در انتخابات شوراها؛ فرصت یا تهدید

همزمان با انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری ، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز در اواخر خرداد ماه برگزار خواهد شد. پیشینه شوراها که  از ارکان مهم مدیریت و جز‌ء توصیه‌های دینی و همچنین نمود عینی مردم سالاری محسوب می شود، به دوران مشروطیت برمی‌گردد که منجربه اجرایی شدن تفکر زندگی شورایی در ایران شد. به عبارت دیگر از دستاوردهای مهم نهضت مشروطه خواهی جدا از به رسمیت شناختن تفکیک قوا، تقسیم قدرت سیاسی و اداره کشور بین حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از همان روزهای نخستین مشارکت مردم در اداره کشور ازجانب بنیانگذار جمهوری اسلامی و برخی بزرگان انقلاب مورد تأکید قرار گرفت. اصل شوراها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با نام مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی گره خورده است. شوراها از دیدگاه طالقانی نهادی برای تامین خواست همه اقشار، اقوام، گروه ها و مشارکت آنها در اداره و تصمیم گیری کشور است  و حضور مردم را به مثابه صاحبان اصلی نظام و حکومت نهادینه می‌کند. بعد از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و و تاکید آیت الله سید محمود طالقانی بر استقرار نظام شورایی نمایندگان مردم در خبرگان قانون اساسی اصل ١٠٠ را که به شوراها اختصاص داشت، تصویب کردند.  
خوشبختانه تاکنون پنج دوره انتخابات شوراها در کشور برگزار شده و اینک در آستانه برگزاری دوره ششم هستیم. تفاوت مهم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با دیگر انتخابات ،در ناظران آن است.
بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات، وظایف، انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خرداد ۱۳۷۵ نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس شورای اسلامی است که بر اساس ماده ۴۸ قانون مزبور، نظر هیئت های اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان  و سپس  نظر هیئت نظارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.خبرهای واصله از سراسر کشور حکایت از رد صلاحیتهای گسترده کاندیداهای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی مخصوصاً در سطح شهرها دارد که علی رغم  تاکید مقام معظم رهبری برافزایش میزان مشارکت و انگیزه مردم برای شرکت در انتخابات قطعا اثرمنفی خواهد داشت. هرچند گزینش افراد سالم، توانمند و پاکدست در این نهاد اثرگذار اجتماعی یک اصل اجتناب ناپذیر است  ولیکن معیارها و ملاک تشخیص برای صلاحیت شرکت در رقابت های انتخاباتی  هم می‌بایست متناسب با این وظیفه اجتماعی  باشد. 
پر واضح است که احراز یا عدم احراز صلاحیت کاندیداها می بایست با اتکا به دلایل و مدارک معتبر و مستند صورت پذیرد زیراعدم دقت لازم و اتکا به سلیقه و یا دلایل عمدتاً غیر قابل اثبات و اندازه گیری از جمله (التزام به اسلام، نظام جمهوری اسلامی و یا ولایت مطلقه فقیه) که از نوع نظارت استصوابی می‌باشد برای نظارت بر شوراها که اصولاً وظیفه پیگیری امورات، برنامه ریزی محلی و تصمیم گیری  برای رفاه مردم مناطق خود را خواهند داشت ،صحیح به نظر نمی رسد و اساساً ناظرین بر این امر فاقد شرایط نظارت استصوابی هستند. لذا کاملاً روشن است که در این مسئله باید از نظارت استطلاعی که همان استناد به مدارک و مستندات معتبر و پاسخ استعلام مراجع چهارگانه می باشد استفاده نمود نه نظارت استصوابی یا شبیه آن چون در این‌صورت ،امکان اینکه حق افراد زیادی برای شرکت در رقابت و همچنین حق مردم برای انتخاب نادیده گرفته شود، بسیار خواهد بود. در مجلس دهم نهایت دقت و انصاف در تایید صلاحیت‌ها  صورت گرفت و سعی بر این شد که انتخاب  برعهده مردم باشد نه اینکه با محدود کردن دایره گزینه‌ها علاقه و انگیزه مردم برای رفتن به پای صندوق ها را کاهش دهیم.  امیدواریم که با هماهنگی وزارت کشور به عنوان مجری و مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر شاهد دقت و انصاف و همچنین ایجاد مشارکت بیشتر داوطلبین و مردم در انتخابات پیش رو باشیم، زیرا مشارکت بالا، انتخاب درست در پیشبرد برنامه‌ها و پشتوانه منتخبین، بسیار موثر خواهد بود. 
هرچند بنده اعتقاد دارم اساساً نظارت مجلس شورای اسلامی بر انتخابات شوراهای اسلامی دارای ایرادات اساسی و و پیامدهایی است که بهتر است است به نهاد دیگری واگذار شود چراکه نمایندگانی که بر این امر نظارت دارند در کمتر از سه سال دیگر باید توسط مردم انتخاب شوند و این شائبه وجود خواهد داشت که دخالت و اعمال سلیقه در صلاحیت نامزدهای شوراهای اسلامی در روستاها و شهرها زمینه‌ای برای جلب حمایت آنها در انتخابات  مجلس باشد ( مسلما تاثیر آن بر انتخابات دوره بعدمجلس شورای اسلامی حتمی است.) علاوه بر آن با توجه به عدم وجود ساز و کار اجرایی لازم و تشکیلات ثابت در اعمال نظارت توسط مجلس شورای اسلامی و تغییر نمایندگان در دوره های بعد، انجام این موضوع مهم با مشکلات جدی روبروست.
*نماینده سابق مجلس