اصلاح و تصویب مجدد بودجه 1400

تغییر ارقام جداول بودجه 1400 حاشیه های فراوانی در بر داشته است. دلیل اصلی بروز چنین شرایطی می تواند نشأت گرفته از تفسیرهای گوناگون مرتبط با اصول قانون اساسی در رابطه با سازوکار تهیه و تصویب بودجه باشد. با وجود این، با توجه به اصول و تفاسیر قانونی موجود، نقش و وظایف کلی دولت و مجلس در رابطه با تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور به صراحت بیان شده است. طبق اصل 52 قانون اساسی، بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. بر اساس همین اصل، هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
ظاهراً این نخستین بار نیست که چنین اختلاف نظری میان دولت و مجلس پدید آمده است. شورای نگهبان در موارد دیگری نسبت به شفاف سازی اصل 52 قانون اساسی اقدام نموده است. طی ادوار گذشته در رابطه با شفاف سازی ابهامات فرایند تهیه و تصویب بودجه کل کشور برخی پرسش ها همچون تشریح ماهیت بودجه و متمم و اصلاحات مربوط به آن مطرح شده است. عنوان شده که آیا بودجه، متمم ها و اصلاحات باید از نوع لایحه باشند یا ارائه طرح کفایت می کند. بر طبق اصل 74 قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می شود و طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است. به عبارت دیگر امور بودجه ای در صورتی که به عنوان طرح تلقی شوند بدون نیاز به تأیید از جانب دولت، رأساً توسط مجلس در کمیته 15 نفره مورد تصویب قرار می گیرند. اما تهیه و تقدیم لایحه فرایندی است که باید از مجرای قوه مجریه طی شود.
شورای نگهبان در پاسخ به پرسش مطرح شده اینگونه اظهارنظر کرده که:

• نظر تفسیری‌ شورای‌ نگهبان‌ نسبت‌ به‌ اصل‌ 52 قانون‌ اساسی‌ این‌ است که: بودجه‌ سالانه‌ کل‌ کشور و متمم‌ آن‌ و اصلاحات‌ بعدی‌ مربوط‌ ـ در غیر مورد تغییر در ارقام‌ بودجه ـ می‌بایست‌ به‌ صورت‌ لایحه‌ و از سوی‌ دولت‌ تقدیم‌ مجلس‌ گردد.
  در مورد امکان‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ از طریق‌ طرحی‌ که‌ نمایندگان‌ محترم‌ تقدیم‌ مجلس‌ می‌کنند شورای‌ نگهبان‌ به‌ رأی‌ نرسید.

در دیگر استفتای رأی، به اصلاحات مربوط به قانون بودجه از قبیل‌ تغییر در ارقام‌، الحاق، حذف‌، جابجائی‌ و متمم اشاره شده است که آیا از طریق طرحهای قانونی امکان پذیر می باشند یا نیازمند تقدیم‌ لایحه‌ از سوی‌ دولت‌ هستند. که در پاسخ عنوان شده است:

• نظر به‌ اینکه‌ عبارت‌ «هرگونه‌ اصلاحات‌ در قانون‌ بودجه‌» کلی‌ است‌ باید مصادیق‌ آن‌ مشخص‌ گردد تا پاسخ‌ روشن‌ داده‌ شود.
  تغییر در ارقام‌ بودجه‌ به‌ نحوی‌ که‌ در کل‌ بودجه‌ تأثیر بگذارد به‌ وسیله‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسی‌ امکان‌پذیر نیست.
  تصویب‌ متمم‌ و چند دوازدهم‌ بودجه‌ از طریق‌ طرح‌ قانونی‌ با توجه‌ به‌ اصل پنجاه و دوم‌ (52) قانون‌ اساسی‌ جایز نمی‌باشد.
  در خصوص‌ تغییر در ارقام‌ بودجه‌ به‌ وسیله‌ طرح‌ قانونی‌ در صورتی‌ که‌ در بودجة‌ کل‌ کشور تأثیر نگذارد رأی‌ تفسیری‌ نیاورده‌ است.
  الحاق و حذف‌ نیز همانند تغییر در ارقام‌ بودجه‌ است.

هرچند به طور کلی از متن صریح قانون اساسی و تفاسیر ارائه شده می توان دریافت که تهیه و ارجاع بودجه از سوی دولت و بررسی و تصویب آن از جانب مجلس صورت می گیرد لذا هرگونه تغییر در بودجه مصوب نیازمند ارجاع مجدد آن به دولت و تصویب دوباره توسط مجلس است؛ با اما با این حال، در صورتی که مجلس شورای اسلامی بنا به صلاحدیدهای خاص برداشت دیگری نسبت به موضوع داشته باشد، در این صورت دولت موظف است تا موجبات امر را به تفصیل از شورای نگهبان استفتاء نموده و نتایج را به اطلاع عموم مردم برساند.