صیانت از نیروی کار

طبقه کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی به مزد کافی و منصفانه نیاز دارد؛ درحالیکه سیستم سرمایه داری با بهره‌گیری از ابزار سیاست‌های اقتصادی و افزایش نرخ تورمی که همواره از نرخ افزایش مزد بالاتر بوده، به کاهش دستمزد کارگران، البته در مقایسه با قیمتهای کالاها و خدمات موجود، پرداخته است.
طبقه کارگر برای دریافت مزد، به انجام کار و داشتن شغل مناسب و امنیت شغلی نیاز دارد. اما می‌دانیم بیکارشدن و ایجاد سیل عظیم بیکاران و بهره‌گیری از آن در پایین نگهداشتن مزد، در ذات سیستم سرمایه‌داری‌ست که برای کنترل و مهار آن نیرو و تشکل‌های کارگری مستقل و پویا مورد نیاز است. کارگران برای رسیدن به مزد بهتر، بهبود شرایط کار و دفاع از امنیت شغلی خود باید به سازمان‌ها و تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری مجهز باشند.  شرایط لازم و راه آزادی ایجاد و فعالیت این تشکل‌ها، پیشاپیش در تنظیم و تصویب قانون کار و آیین‌نامه‌های اجرایی آن بسته شده است. این پدیده اجتماعی وقتي ميتواند به عنوان پديدهای اصيل در پيكره حقوق كار قرار گيرد كه جامعه داراي تشكل هاي خود جوش آزاد و مستقل كارگري و كارفرمايي باشد. در چنين شرايطي است كه اين تشكلها مي توانند نقش تعيين‌كننده اي در راستاي ايجاد نظم در روابط كار و استقرار عدالت اجتماعي برعهده بگيرند. گفتنی است، فقدان نهادهاي کارگري به واقع مستقل، تاثير منفي خود را به صورت برداشت غيرمنصفانه بودن قوانين، کاهش بهره وري و افزايش عدم اطمينان در بازار کار بروز مي دهد.
 کارگران برای ایجاد تشکل‌های مستقل و ویژه‌، لزوما باید در بنگاهی شاغل و به حرفه‌ای یا بنگاهی وابسته باشند و شغل آنها به طور نسبی استمرار و امنیت داشته باشد. پس ارتباط تنگاتنگ و درهم فشرده این مولفه های‌ اساسی باید در مطالبه‌گری کارگران مدنظر قرار گیرد و نباید این موضوع، ساده انگاشته شود و راحت از کنار آن عبور کنیم.
این موضوعات و ارتباط با انجمن کارگری و پرداختن به مشکلات موجود همواره از دغدغه ها و اولویت های فراکسیون کارگری مجلس دهم در پیگیری امور ایشان و حمایت از منافع این قشر زحمتکشِ گرفتارِدنیای سرمایه داری بوده است و امیدواریم که در مجلس یازدهم، تلاش های نمایندگان فعال در این زمینه نیز مثمر ثمر باشد و گشایشی در اوضاع کارگران ایجاد گردد. 
وزارت کار نیز در این راستا، آئین نامه هایی برای صیانت از نیروی کار، تدوین، و در رسیدگی به شکایات کارگران و تعیین تکلیف قراردادهای موقت و سایر امور مربوط به ایشان با رویکرد حمایتی از کارگران اقدام نموده است.  برای سال جاری نیز شورای عالی کار با حضور وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی حداقل دستمزد کارگران را ۳۹درصد افزایش داد، اگر چه اين رقم نيز با توجه به تورم موجود كافي نيست ، ولي نسبت به سال هاي گذشته، افزايش بیشتری یافت. امید است با تدبیر در امور معیشتی و حساسیت در وضعیت حقوق و دستمزد کارگران، سطح زندگی این قشر از جامعه بهبود یابد و امنیت شغلی ایشان لحاظ و شاهد مشکلات ناشی از بیکاری و عدم پرداخت دستمزد این عزیزان نباشیم و چنانچه در دین مبین اسلام نیز همواره بر رعایت حقوق کارگران تأکید شده است، این موضوع را همواره مدنظر قرار دهیم.
*نماینده سابق مجلس