افزایش حقوق کارگران ربطی به دولت ندارد

گروه سیاسی – حسین قبادیان: تعیین میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده در روزهای اخیر اقدام مثبتی برای کارگرانی بود که طی سالهای اخیر افزایش مزدی کمتر از تورم سالیانه داشتند و به این ترتیب سالهای سختی را گذراندند. در طول اسل ای گذشته عموما توافق برای تعیین میزان افزایش حقوق کارگران به راحتی صورت نمی گرفت و گاهی تا فروردین سال بعد هم میزان حقوق مشخص نمی شد. همیشه از سویی نماینده کارفرمایان افزایش بیش از اندازه حقوق را به معنای دشوارتر شدن وضعیت بنگاه ها، شرکت ها و کارگاه های تولیدی می دانست و از سوی دیگر نماینده کارگران با اشاره به فقر روز افزون کارگران، خواستار افزایش حقوق حداقل به اندازه نرخ تورم سالیانه و با نیم نگاهی به سبد هزینه خانوار بود.
امسال هم این موضوع وجود داشت و در نهایت توافقی شکل گرفت که بر مبنای آن حداقل حقوق کارگران 57 درصد افزایش یافته است. بدیهی است که این میزان افزایش می تواند کمی از دغدغه های معیشتی کارگران در سال آینده کم کند اما برای بعضی کارفرمایان چندان خوشایند نیست. اما نکته دیگری که در این خصوص قابل توجه است اینکه دولت سعی دارد این افزایش حقوق کارگران را به عنوان یکی از دستاوردهای خود مطرح کند! خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی در این خصوص عنوان کرد: «افزایش دستمزد کارگران بعد از سال ها به سود سفره کارگران و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی در دولت سیزدهم صورت گرفت. » همچنین وزیر کار نیز به گونه ای از این تعیین دستمزد کارگران سخن گفت، گویی که دولت قرار است این حقوق را پرداخت کند!
نکته جالب ماجرا اینجاست که در حالی دولتمردان سعی دارند این افزایش حقوق کارگران را ( که کارفرمایان غیر دولتی باید متقبل پرداخت آن شوند) به عنوان دستاورد خود جا بزند که دولت برای کارمندان خویش قائل به افزایش این مقدار حقوق نبوده و نیست! در لایحه بودجه 1400 که دولت به مجلس فرستاده افزایش حقوق کارمندان به طور متوسط 10 درصد پیش بینی شده بود. این افزایش البته به شکل پلکانی بود و بنا بر توضیح مقامات دولتی، حقوق های پایین تر افزایش بیشتری پیدا می کردند؛ اما با همین این احوال آنچه دولت در پی آن بود ، این بود که افزایش حقوق حداقلی بگیران دولت تنها 29 درصد می شد که تقریبا 15 درصد کمتر از تورم سالانه است. به تعبیر دیگر بر مبنای برنامه ریزی دولت، سفره کارکنان دولت در سال آینده حداقل 15 درصد کوچک می شد!
در زمان بررسی لایحه بودجه این موضوع مورد اعتراض بعضی نمایندگان قرار گرفت . از جمله سید غنی نظری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کسانی که بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق را پیش کشیده اند و از آن دفاع می کنند یا حقوق شان بالاست یا از کف جامعه خبر ندارند و یا نمی دانند در بازار چه خبر است.
وی با اشاره به بحث افزایش ۱۰درصدی حقوق در سال آینده گفت: طبق قانون برنامه ششم توسعه باید براساس میزان تورم حقوق ها افزایش پیدا کند؛ اینکه حقوق ها به اندازه یک چهارم تورم افزایش پیدا کند، معنایش این است که حقوق بگیر ثابت زمین‌گیر می شود.
وی ادامه داد: الان تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است و طبق قانون برنامه ششم، حقوق‌ها باید همان 40 درصد افزایش پیدا کند. با 10 درصد افزایش حقوق، یعنی، ۳۰درصد مخارج و هزینه های زندگی کارمند در هواست. این فرد اگر دهک شش است، به دهک چهار سقوط می کند، ضریب جینی افزایش پیدا می کند و فاصله طبقاتی بیشتر می شود . حقوق ها باید متناسب با تورم و شرایط فعلی افزایش داشته باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دولت این ادعا را دارد که منابع اش برای افزایش بیش از ده درصد محدود است، گفت: دولت می‌تواند از جاهای دیگر بزند؛ شرکت های زیان ده را جمع آوری یا ادغام کند.
در ادامه دولتمردان برای اینکه این گونه رفتارهای خود را توجیه کنند، در اواسط دی ماه معاون رفاه  وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: «خط فقر به طور میانگین در کشور برای خانوار ۴ نفره حدود ۴ میلیون تومان و برای شهر تهران کمی بیشتر و نزدیک به ۵ میلیون است.»
دولت در لایحه حداقل حقوق کارمندان را چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی کرده بود! اما کمیسیون تلفیق مجلس زیر بار این تصمیم دولت نرفت و این رقم را به پنج میلیون و 600 هزار تومان افزایش تا حداقل حقوق کارمندان 60 درصد افزایش داشته باشد. بدیهی بود که دولت با این تصمیم مخالف بود و بر همان 29 درصد افزایش حقوق کارمندان پافشاری می کرد اما تصمیم کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس هم تائید شد.
به این ترتیب باید گفت نه تنها افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران ربطی به دولت ندارد و کارفرمایان باید آن را پرداخت کنند، بلکه دولت حتی راضی به افزایش 59 درصدی حقوق کارمندان هم نبود و تلاش کرد حقوق حداقلی بگیران کارمند 28 درصد افزایش یابد. حالا با توجه به این واقعیت باید از دولتمردان پرسید که چطور رویشان می شود افزایش حقوق 57 درصدی کارگران را به عنوان دستاورد خود جا بزنند؟!