قراردادهای یک تا سه ماهه، ظلم آشکار در حق کارگران

کارگران در فشار اقتصادی بسیاری شدیدی قرار گرفته اند، فشاری که طی دو سال اخیر با شیوع کرونا و تاثیر آن بر فرآیند اقتصادی بنگاه های اقتصادی بیشتر شده و منجر به انعقاد قراردادهایی غیرقانونی و ظالمانه با کارگرانی شد که برای تامین معیشت ناچار به تن دادن به آن بودند. قراردادهایی از یک تا سه ماه که حتی مشمول حقوق قانونی کارگران هم نیست.
با تشدید وضعیت وخیم اقتصادی در سایه تحریم های آمریکا علیه ایران و همچنین رکود اقتصادی با شیوع کرونا؛ اقتصاد کشور دچار آسیب های جدی شده که بسیاری از بنگاه های اقتصادی را با بحران های مالی مواجه کرد و بسیاری از این بنگاه ها به تعطیلی و برخی به تعدیل نیرو تن دادند. با این وضعیت بحران بیکاری تشدید شد و بخش زیادی از مردم برای حفظ شغل خود تن به خواسته های کارفرمایان دادند و از کسر حقوق گرفته تا حذف بیمه و افزایش ساعت کار را پذیرفتند تا بتوانند حداقل های معیشتی را برای خانواده شان تامین کنند. در این بین کارفرمایان با سوءاستفاده از وضعیت موجود و عطش بازار کار، نیروهای کار را با قراردادهایی یک تا سه ماهه که بیشتر اوقات شفاهی بسته می شود، به کار گرفته و بعد از پایان این دوره، آنها را بیرون کرده و عده ای دیگر را به کار گرفتند و در این بین صدای کارگران به هیچ جایی نرسید و حتی اعتراضات آنها دیده نشد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از سال 1369 که ماده 7 قانون کار تصویب شد، هیچ گاه به آن جامع عمل پوشانده نشد و قوه مجریه وظایف حاکمیتی خود را اجرا نکرد و به تبع آن شغل ها با ماهیت مستمر و غیرمستمر هرگز مشخص نشدند و به تبع آن کارفرمایان سوءاستفاده کردند و به قراردادهای با مدت زمان موقت برای مشاغلی با ماهیت مستمر و دائم روی آوردند. کم کم قراردادهای 2 ساله و 3 ساله هم کاهش یافت و به قراردادهای 9 ماه، 6 ماه، 3 ماه، یک ماه و سفید امضاء و شفاهی و صلواتی تبدیل شد. آنچه که امروز در جامعه مرسوم است.
وی ادامه داد: دولت قبل سامانه ای را به اسم سامانه جامع روابط کار ثبت کرد تا بتواند به وظایف حاکمیت قوه مجریه در وزارت کار جامع عمل بپوشاند. به عبارت بهتر کارفرمایانی که یک نسخه از قرارداد خود با کارگر را نمی دادند، مجبور می شدند در این سامانه بارگذاری کنند. از آنجایی که باز هم قابلیت و ضمانت اجرایی نداشت و هیچ گونه ضمانتی پشت این قرارداد نبود، کارفرما هرگز تن به این کار نداد.
توفیقی افزود: یعنی قراردادی را در این سامانه ثبت نکردند مگر اینکه کارگر شکایت می کرد و تازه بعد از کلی سختی باید ثابت می کرد که کارگر آن کارگاه هست یا نه. وقتی این اتفاقات ناخوشایند رخ می دهد و دولت نمی تواند وظایف حاکمیتی خود را اجرا کند، سوءاستفاده کننده هایی مانند کارفرمایان از این ماجرا سوءاستفاده می کنند، اما کرونا و مشکلات اقتصادی و تحریم ها مزید بر علت شده تا این راه را با شدت بیشتری ادامه دهند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: نتیجه قطعا و یقینا بی اعتمادی و عدم امنیت شغلی برای جامعه کارگری است. طبقه کارگر از انسان مستثنی نیست و زمانیکه به آن استرس و شوک وارد شود و عدم اطمینان و امنیت برای آینده به وی تحمیل شود قطعا ابتدایی ترین موضوعی که اتفاق می افتد این است که نمی تواند برای زندگی خود برنامه ریزی داشته باشد. زمانیکه نتواند برای زندگی خود برنامه ریزی داشته باشد این کلاف سردرگم باعث می شود که بهره وری نیروی کار کاهش داشته باشد، نارضایتی شغلی نیز کم شود و حوادث شغلی بالا رود و درگیری های خانوادگی افزایش یابد و به هم ریختگی و بداخلاقی های اجتماعی ناشی از عدم امنیتی که ناشی از اجرای صحیح قانون است، اتفاق افتد.
 
ماده 7 قانون کار چرا اجرا نمی شود؟
توفیقی افزود: شورای عالی کار وظایف خاص خود را دارد و باید به این وظایف تمکین کند، اما تاکنون علی رغم درخواست های مکرر نمایندگان کارگران برای تشکیل اولین جلسه شورای عالی کار با کابینه جدید، هنوز این اتفاق رخ نداده است. در صورتی که قانونگذار صراحتا تایید کرده شورای عالی کار حداقل ماهی یک بار باید تشکیل جلسه دهد و در صورت درخواست جلسه فوری که سه نفر از اعضای اصلی شورای عالی کار آن را امضاء کرده باشند دبیر شورای عالی کار باید بلافاصله نسبت به تشکیل جلسه اقدام کند ولی تا این لحظه با وجود اینکه نمایندگان کارگری نامه ای هم به دبیرخانه شورای عالی کار دادند، اما هنوز جلسه شورای عالی کار تشکیل نشده است.
وی تاکید کرد: این اتفاق هم تخلف و هم کم کاری و هم کم لطفی است. بالاخره دو ماه از آغاز به کار دولت گذشته و وزیر کار با وضعیت آشنایی پیدا کرده است و باید تشکیل جلسه دهد و با نمایندگان واقعی کارگاران صحبت کند.
توفیقی افزود: نمایندگان کارگران مطالبه گرانه می توانند درخواست کنند، اما قوه مقننه به عنوان مقامی که باید نظارت، پایش و کنترل اجرایی صحیح قوانین و مصوبات را داشته باشد می تواند از قوه مجریه طرح پرسش کند که چرا این اتفاق رخ نداده است، قوه مقننه می تواند از دولت درباره اینکه چرا ماده 7 قانون از سال 1369 تاکنون اجرا نشده یا سایر مصادیق بارز اختلافی ای که وجود دارد، طرح پرسش کند. قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم می تواند از قوه مجریه طرح شکایت کند که چرا این قانون از سال 1369 تاکنون اجرا نشده است.
دستمزد شورای اسلامی کار گفت: عدم اجرای این قانون منجر به حوادثی ناشی از ناهنجاری ها، بد اخلاقی و بی انضباطی های اجتماعی حتی در داخل محیط خانواده شده و عدم امنیت شغلی دلیل بسیاری از این مشکلات است.
 
چه کسی باید از حقوق کارگران حفاظت کند؟
توفیقی توضیح داد: کارگر نمی تواند نسبت به حقوق خود شکایت کند چون حداقل حقوق را دریافت می کند، اما در مورد سبد معیشت نمایندگان کارگری سال 1399 شکایت کردند که صحن تخصصی دیوان عدالت رای به درست بودن شکایت داد، اما صحن عمومی دیوان عدالت آن را رد کرد. آنچه که باقی می ماند مطالبه کارگری از وزیر کار برای نشستن روی صندلی شورای عالی کار برای بررسی دستمزد و چگونگی رسیدن به یک اتحاد و ترمیم سبد معیشت خانوار است که البته رساندن دستمزد به سطح هزینه سبد معیشت خانوار با شکاف عظیمی که وجود دارد در کمتر از یک تا 3 سال امکان پذیر نخواهد بود.
گفتگو: محمد سیاح