اقتصاد، نیازمند تصمیمات بزرگ است

با اینکه البته بعد از جدل فراوان کلیات لایحه بودجه پیشنهادی سال 1400 تصویب شد، هنوز بصورت دقیق معلوم و مشخص نیست که در رابطه با این برنامه اصلی دولت چگونه تدابیری باید اتخاذ گردد.
واقعا برنامه ریزان نمیدانند پول حاصل از صادرات نفت که گویا در سال رو به اتمام، بدون کمک ازاین منبع لایزال  کشور را اداره کرده اند چگونه به اقتصاد بر‌می‌گردد . تخصیص منابع بین نهادهای واقعی اقتصاد بر اساس اهداف ملی انجام نمی‌گيرد و بین بخش‌های واقعی  توزیع نمی‌شود. ردیف‌های بسیاری در لوایح بودجه سالانه وجود دارد که به تمامی دولتها طی 4دهه تحمیل شده در حالی‌كه نقشی در توسعه کشور نداشته اند  .این اقلام عظیم  به‌جای اینکه در جهت تامین زیرساخت‌ها ‎باشد، خرج اهداف بعضا نهادهای غیر پاسخگو می‌شود . نظام اقتصادی به دلیل استوار نبودن بر اصول بنیادین علمی، فساد ریشه‌دار، شکاف عظیم طبقاتی، اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و احساسی،  روز‌ به روز به فروپاشی نزدیک‌ میشود و گویا گوش شنوائی وجود ندارد تا از نابودی زیرساختها و سرمایه های ملی پیشگیری کند. اغلب تصمیمات در حوزه سیاسی گرفته می‌شود که با هیچ یک از الزامات و اصول اقتصادی منطبق نیست  .
تخصیص منابع بین نهادهای واقعی اقتصاد، بر اساس اهداف ملی انجام نمی‌گيرد و بین بخش‌های واقعی توزیع نمی‌شود. نظام بانکداری  در سال 62 بعد از تصویب «قانون عملیات بدون ربا »، نه تنها بانکداری بدون ربا را تحقق نبخشید، بلکه عاملی شد تا از سیستم بانکداری علمی  جدا  شده و امکان انطباق  با استانداردهای جهانی را در این رابطه، مشابه بسیاری موارد دیگر از دست بدهیم و در واقع این نگاه  « بر صفرا فزود !» اعتماد افراد تحصیلکرده یعنی سرمایه‌های اجتماعی و نیروی انسانی ماهر برای توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است که اکنون به کمترین سطح تنزل یافته است. 
با کنار رفتن سایه سیاه تحریم از اقتصاد کشور و فروش آزاد نفت هم نمی‌توانیم خوشبختی مردم را تضمین کنیم ، شاهد این مدعا درآمد 800 میلیارد دلاری دوران احمدی‌نژاد است که مشخص نیست در چه اموری صرف شد.  این در امد هنگفت هیچ تاثیری در سطح رفاه و معیشت مردم نداشت؛ بعد هم که گفته شد 100 میلیارد دلار از آن گم شده که از فساد ریشه‌دار در اقتصاد حکایت دارد.
در بودجه‌های سالانه، ردیف‌های بسیاری به دولتها طی سنوات اخیر تحمیل شده در حالی‌كه نقشی در توسعه کشور ندارند. ذخایر  معدنی و روى زمينى، ظرفیت‌های اجتماعی و سرمايه‌هاى انسانى  که جزو منابع بالقوه به شمار می‌رود  قابلیت بالفعل شدن ندارند وعلت اصلی شکل‌گیری چنین موقعیتی برخی سیاست‌های داخلی و دیپلماسی خارجی است‎. این گونه بی تفاوتیها و فساد باعث می‌شود منابع ما به هدر رود و به بخش واقعی اقتصاد نرسد، رشد تولید و سرمایه‌گذاری منفی شود، اشتغال ایجاد نشود، بیکاری افزایش یابد و محصول ملی رو به‌ كاهش گذارد. در حالیکه  تقاضا همچنان وجود دارد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در تامین مالی کسر بودجه باعث افزایش حجم عظیمی از نقدینگی شده که بسمت تولید حرکت نمی‌کند، ارزش پول که نشاید ملی اش نامید کاهش می‌یابد که کاهش قدرت خرید مردم و افزایش ارزش ارزهای خارجی را در پی می آورد .  به این ترتیب چنانچه در سیاست‌های اقتصادی  تحول اساسی ايجاد شود و سیاست را از اقتصاد جدا کنیم و هدف اصلی  خود را تامین معیشت، رفاه، آموزش و آسايش مردم قرار دهیم  توسعه  پايدار بدست آمدنی خواهد بود .
‎عده ای  با کمک آشفته‌ بازار تحریم، استفاده از رانت‌ها و عدم شفافیت تراکنش مالی، مایل نیستند تراکنش‌های مالی آنها شفاف شود. وظیفه اولیه دولت‌ تامین و حفظ حقوق جانی و مالی آحاد جامعه، ایجاد عدالت و تولید کالاهای عمومی است.‎ اگر این وظایف ابتدایی را فدای منافع مقطعی کنیم، نتیجه‌اى جز فقر و گرسنگی، عصیان مردم و سردادن شعارهای اقتصادی و در نهایت سیاسی ندارد، کما اینکه تجربه این اتفاقات را تاکنون چند بار داشته‌ایم .
دولت در راستاى جلب اعتماد مردم، ضوابطی عجولانه با انتظار بازدهى زود‌هنگام تصویب کرده و به اجرا میگذارد که حتی نقش مسکن را هم در پی  ندارد . در حالیکه اگر در زنجیره اقتصاد جهانی قرار نگیریم همچنان منزوی باقی خواهیم ماند. باید با کشورها به تفاهم برسیم و اگر این تفاهم ایجاد نشود با اقتصاد درون‌ زا نمی‌توان کاری از پیش برد. سرانجام اینکه  اعتماد مردم به دولت كه‌ بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی است، رو به افول رفته و اصلاحات به روال کنونی«در این مجموعه بی‌نظم اقتصادی» جواب نمی‌دهد.
*دبیر کانون علوم اداری ایران