استراتژی تغییر ساختار بودجه کشور

در بحبوحه تحریمها و سقوط ارزش پول کشور و گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که پیش بینی کرده رشد اقتصادی  (بر مبنای دو سناریوی خوش بینانه و بد بینانه) درسال 1397   بین منهای 2.6 و منهای 5.5 در صد ودر سال 1398 بین منهای 5.4 تا منهای 5.5 در صد خواهد بود و مرکز آمار ایران، نرخ تورم میانگین را 20.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه را 39.6 در صد اعلام کرده، ناگهان رئیس مجلس گفت که  اصلاح ساختار بودجه مورد تاکید قرار گرفته که موجی از امید ایجاد کرد. لاریجانی  در پاسخ به سوالی درباره موضوعات مطرح شده  درباره اصلاح ساختار گفت: این موضوع در رابطه با بحث بودجه است، قبلا بحث هایی درخصوص بودجه سال 98 انجام شده بود که بایستی متناسب با شرایط تحریمی تغییرات لازم را داشته باشد .
 تردیدی نیست که حجم دولت باید کوچک و چابک شده و سطح بهره وری کار در بخش ها بالا رفته، بودجه ریزی براساس عملکرد مورد توجه قرار گیرد و فعالیت های عمرانی کشور با مشارکت مردم انجام گیرد .
 به هرحال نباید از یاد برد که تغییر ساختار بودجه اقدامی انتزاعی نیست و ارتباط کاملی با مسائل کلان اقتصادی و سیاسی کشور دارد و تا مکانیزم اصلاح ساختارها متناسب با شرایط کشور، نقش مردم  در اقتصاد، ساماندهی کشور  و بطور کلی همه جانبه انجام نشود اصلاح ساختار بودجه ممکن نیست.
  بودجه صورت دخل و خرج و اصلاح آن با ساختار ارکان کشور ملازمت دارد و بایستی  همه سازمانها و ارگانهای کشور زیر چتر اراده ملی قرار گیرند وهیچ فرد حقیقی یا حقوقی از زیر نظارت ملی خارج نباشد. اصلاح و تغییر  بودجه  بایستی کل ساختار اقتصادی را در بربگیرد لذا باید رانت های ریز و درشت و غیرهدفمند بودن یارانه ها( بطور اعم) در بودجه سالانه کشور از بودجه کشور زدوده و به روشی  عادی در بودجه‌ نویسی تبدیل شود و با توجه به اینکه دولت در بودجه سال 98 همچون  گذشته هیچ تلاشی برای اصلاح این دو مقوله مرتبط با هم نداشته، لازم است که در اصلاح ساختار بودجه این مهم در نظر گرفته شود.
ضرورت گسترش چتر مالیاتی بر کل ارکان کشور جزء اصول اساسی تغییرساختار بودجه است. در لایحه  1398 درآمد مالیاتی دولت حدود 153 هزار میلیارد با رشد هشت درصدی مواجه خواهد شد و عمده فشار مالیاتی بر دوش بخش‌های مولد و حقوق بگیران بوده و غالب بخش‌های غیرمولد و نهادها و بنیادهای غیر وابسته به دولت قانونا  از دادن مالیات معاف هستند که این مهم نیز باید در ساختار ملحوظ گردد.
  در سال‌های 96 و 97 بورس‌بازی و دلالی موج گسترده‌ای از تلاطم‌های ارزی، همچنین در بازار مسکن، سکه و طلا را رقم زد. اقدام جدی دولت بایدساماندهی معافیت‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برخی نهادها باشد . دولت باید فشار را از دوش بخش مولد اقتصاد و دستمزدها برداشته و بخش‌های غیرمولد و نهادهای معاف از مالیات را به زیر چتر مالیاتی ببرد. 
نگاهی به ساختار بودجه 98 نشان می‌دهد اگرچه دولت در برخی موارد تلاش کرده از توان و ظرفیت بخش خصوصی در اداره اقتصادی کشور استفاده کند، اما همچنان سهم بخش دولتی بیشتر بوده و رشد اقتصادی و توجه به آن به وفور دیده می‌شود اما کلمه توسعه اقتصادی کمتر به چشم می‌خورد، از هر رشدی توسعه ایجاد نمی‌شود، اما هر توسعه، رشد به‌دنبال دارد و توسعه اقتصادی نیز با تقویت بخش خصوصی محقق می‌شود. بنگاه‌ها و فعالان بخش خصوصی به‌دلیل مشکلات اقتصادی که بخشی از آن ناشی از نابسامانی‌ها و بی‌ثباتی‌های اخیر اقتصادی و بخشی از آن به‌دلیل عدم توجه دولت به تقویت بخش خصوصی در سال‌های متمادی است، دچار مشکلات فراوانی شده که برنامه مشخصی برای کاهش یا رفع مشکلات آنها در لایحه بودجه در نظر گرفته نشده که بایستی به این امر در اصلاح ساختار بودجه عنایت لازم مبذول شود.
 برای بهبود کسب‌وکار باید محیط مالی دولت مدیریت شود. براساس گزارش‌های مربوط به «سهولت کسب‌وکار بانک جهانی» و گزارش «پایش محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران» در شرایط فعلی محیط کسب‌وکار شرایط مناسبی ندارد که توّجه به این نکته مهم در ایجاد ساز و کارهای لازم در نهادهای منتفع از بودجه جزء ضروریات اصلی بشمار میرود.
 دولت، قوه قضائیه و شهرداری‌ها متولی بهبود فضای کسب‌وکار هستند. بررسی «مرکز پژوهش‌ها»  نشان می‌دهد دولت در تنظیم بودجه اقدام خاصی در راستای بهبود محیط کسب‌وکار انجام نداده است.
 مهم‌ترین  گام برای بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی، پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده  مقررات ازجمله تعرفه‌های واردات، ممنوعیت‌های ناگهانی، رویه‌های اجرایی، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و گمرک است.
 برای نمونه در سال‌های 96 و 97 مکررا آیین‌نامه‌هائی از سوی دولت ابلاغ ‌شد که تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرد و دولت هیچ پایبندی‌ به قوانین بالادستی در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار در بودجه نداشته است (توجه به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی) .
 در حالی که بخش تولید در شرایط رکودی قرار دارد، دولت به‌جای گسترش پایه‌های مالیاتی در بخش‌های دیگر و مقابله با فرار مالیاتی، مالیات بخش تولید را در سال 98 افزایش داده است.
محیط مالی، مهم‌ترین مولفه محیط کسب‌وکاربوده و ناپایداری بودجه بخش دولتی تاثیر قابل‌توجهی بر نامساعد شدن این مهم دارد، کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می‌شود و این امر درصورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب‌کسب‌وکار شده  بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی میگذارد.
 دولت نرخ ارز را فدای تراز شدن بودجه می‌کند و  برای رسیدن به درآمد مورد انتظار خود، نرخ ارز را به‌صورت نانوشته، طوری در نظر می‌گیرد که بتواند با فروش  نفت، درآمدهای خود را با هزینه‌ها تراز کند. چنانچه برآوردهای درآمدی و هزینه‌ای در بودجه محقق نشود و به هر دلیلی با کسری بودجه مواجه شدیم، نرخ ارز، کانالی برای دولت به‌منظور جبران کسری بودجه می‌شود، غافل از اینکه نرخ ارز، یک متغیر کلیدی در اقتصاد بشمار میرود  و هرگونه دست‌کاری برای تراز شدن بودجه، تبعات منفی شدیدی بر کل اقتصاد خواهد گذاشت.
 اگر دولت رقمی بالا برای نرخ ارز در بودجه تصویب کند، عملا بازار آزاد ارز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و قیمت ارز کمتر نخواهد بود، لذا نرخ باید متناسب با تورم داخل و خارج از کشور به شکل منطقی تعدیل شود.
براساس قانون برنامه ششم توسعه، رتبه ایران در شاخص کسب‌وکار هر سال باید 10 رتبه ارتقا یافته و به کمتر از 70 در پایان اجرای قانون برنامه برسد. در لایحه بودجه سال 1398 هیچ حکمی در راستای تحقق این هدف ملاحظه نمی‌شود.
  مسائل بسیاری اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مطرح  است که عجالتاً  می توان این برداشت را داشت که در حالت  وضعیت فوق العاده، کشور را نباید مانند وضعیت عادی اداره کرد.
اصلاح بودجه ریزی کشور بحثی تخصصی  است اما بیم آن می رود که قید زمانی ۴ ماهه به آنجا منجر شود که مشابه موارد مشابه ستاد راه بیندازند و برای این ستاد بودجه ای اختصاص دهند که به عیان نقض غرض است.
در نظام بودجه ریزی عملیاتی، برای یک سازمان نباید مبلغ معینی تصویب کرد و تمامی آنرا تخصیص داد تا متناسب با آن شبکه راه بیندازد. بلکه به عکس باید در مقاطع و فواصل مشخصی سازمان مزبور طرح و برنامه عملیاتی بدهد و بودجه بخواهند و « سازمان  برنامه ریزی » طرح مزبور را بررسی و تأیید  کرده و آنگاه بودجه لازم را اختصاص دهد.
  نتیحه کلی این که برای اصلاح ساختار بودجه باید «ساختار و شیوه های حکومت داری» اصلاح شود و میدانیم که حکومت  در معنای کلی « ابزاری برای اِعمال سیاست‌های کشوری و همچنین ساز و کاری برای تعیین سیاستها، راهبردها و خط مشی های کشور» تعریف میشود و منظور از شیوه‌های حکومت مجموعه‌ای از نظام‌ها و نهادهای سیاسی است که ساختار یک حکومت خاص را تشکیل می‌دهند.
حکومت  به شیوه‌های گوناگون بر همهٔ فعالیت‌ها تأثیر می‌گذارد و دانشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که نباید حکومت را به تنهایی از بعد سیاسی مطالعه کرد بلکه  باید روابط اجتماعی، اقتصادی، داخلی وبین المللی، مسائل جامعه و انسان شناسی، محیط زیست، تاریخ  سرزمین، نظام ارزشی، توان علمی و شایستگی حکومت و..... را هم مطالعه کرد.
*دبیر کانون علوم اداری ایران