بودجه ۱۴۰۰؛ از تصویب تا اقدام و عمل

بودجه، تخمینی از درآمد و هزینه در طول یک بازه زمانی معین (معمولاً یک ساله) در آینده به منظور نیل به اهداف تعیین شده است. این سیاست‌ها در قالب برنامه‌ریزی عملیات شرکت، مخارج سرمایه‌ای و گردش وجوه نقد مطرح می‌شوند.این در حالی است که  بودجه حیاتی نخستین سال از قرن 15 هجری خورشیدی با تفاوت عمده ای نسبت با سال گذشته رو به رو شده که به نظر میرسد نتایج فعلی انتخابات امریکا در بعد روانی آن بی تاثیر نبوده؛ هر چند نباید اقدامات گذشته دولت قبلی آن کشور را در بودجه ریزی از یاد برد. بنابراین لایحه سال 1400  بسیار مورد نقد و بحث بوده که به ترتیب کمی به موارد عمده و کلیدی آن خواهیم پرداخت:
 
درآمد های نفتی
در لایحه بودجه سال 1400 اتکای بیشتری به فروش نفت شده که نشان دهنده آن است که با فروش ماهیانه دو میلیون و 300 هزار بشکه  نفت، تکیه لایحه بودجه به درآمد حاصل از آن تقریبا حدود 50 درصد است که این خود بسیار بحث برانگیز است؛ زیرا با توجه به شرایط بسیار سخت تحریمی, کشور سهم بسزایی از بازار خود را از دست داده  که این کاهش با افزایش صادرات توسط کشور های حوزه خلیج فارس و نیز روسیه جبران شد و  شیب نمودار های تحلیلی برارود فروش نفت اپک که بابت چشم انداز عرضه و تقضای نفت تا سال 2050 توسط اتاق بازرگانی منتشر گردیده ،  بیانگر افزایش نرخ نفت اپک در این مقطع زمانی بوده است ؛عملا و به صورت واقع بینانه ایران سهم اصلی بازار خود را از دست داده و نمیتواند به سرعت و در مقطع زمانی یکساله ویرانه اقتصادی تحمیلی که توسط تحریم های ناجوانمردانه  وضع شده بود را به سرعت باز پس گیرد .از طرفی با توجه به  سایر تحریم های اقتصادی معامله نقدی با ایران بسیاری از کشور های معامله گر را دچاره مخاطره های سیاسی و اقتصادی می نماید و یا نظیر کره جنوبی به بلوکه نمودن درامد کشور منجر میگردد که حتا اگر این اتفاق نیز تا حدودی مرتفع شود،  مجبور به معامله نفت با کالای های اساسی و بعضا غیر اساسی خواهیم بود که با ورود عمده آن به کشور نقدینگی مربوطه به صورت استقراض از مردم  برای تامین کسری بودجه  مزید بر علت ایجاد  ابر تورم میگردد .
 این شرایط حتا ممکن است فروش اوراق مالی مرتبط با نفت و پیش فروش آن را که در لایحه بودجه 1400 به آن اشاره شده است را  تحت الشعاع قرار دهد ؛ زیرا  مطابق با این طرح، دولت نفت را به مردم پیش فروش می کند و از محل درآمدهای حاصله در انجام  پروژه های نفتی سرمایه گذاری می کند و از این راه می تواند سود اوراق را تضمین کند . درست است که این روش بسیار برای دولت  مثمر ثمر خواهد بود  و میتواند هزینه های خود را هموار سازد اما نه برای دولتی که با توجه به نقصان های موجود لایحه ارائه داده و تنها بدنبال راهی برای جبران کسری بودجه در جاهای دیگر است، زیرا دولت اوراق را  در بازار سرمایه به فروش خواهد رساند؛ بازاری که آن را تبدیل به بازار سفته بازان کرده و در حال تحقیر قدرت سرمایه مردم هستند .
حال اگر با حداقل احتمال ها دولت با جمع آوری نقدینگی حاصل از انتشار اوراق به اجرای طرح های پر بازده نفتی روی بیاورد با کدام نظام نظارتی و کدام مسوولیت اجتماعی،  پیگیر حقوق حقه مردم خواهد بود و روند اجرای آن چه شکلی را به خود خواهد دید؟ آزاد راه تهران شمال با تمامی بودجه هزینه شده تا به امروز به بهره برداری نهایی نرسیده است؛ از این رو مردم چگونه و با چه اعتمادی ریسک  مشارکت در ساخت این پروژه های تضمین نشده را که همگی ناشی از تزلزل دولت نسبت به پایبندی به تعهدات خود است، بپذیرند؟ 
 
جهش بزرگ منابع حاصل از بورس
دولت با توجه به اینکه در بازه زمانی کوتاه  ضرر هنگفتی را  در بازار سرمایه به مردم تحمیل کرده، لذا با کدام شواهد و مستندات کافی میخواهد شرکت های ورشکسته ای که تنها با دام افزایش سرمایه که آن هم با احتساب ما به تفاوت نرخ ارز اعلام کرده اند را  به عنوان شرکت های تولید کننده و پر بازده نمایان سازد؟ شرکت هایی که تماما ارزیابی دارایی های ثابت خود را با توجه به نرخ تورم فعلی و نیز رابطه مستقیم آن با افزایش نرخ دلار در بازار سرمایه منتشر میسازند. در این قسمت ذکر نکته بیان شده از جانب  دکتر مهدی شناسایی کارشناس و تحلیلگر و مدرس بازار سرمایه را بر خود لازم میدانم که گفته: "دولت تا زمانی که آموزش های لازمه بازار سرمایه را به منظور خرید و فروش سهام در انحصار آموزش های تئوری قرار دهد و هیچگونه تالار مجازی جهت خرید فروش آفلاین برای آشنایی با فضای بورسی ایجاد نکند، نتیجه، آن خواهد شد که مردم به دلیل عدم آگاهی کافی مجددا متضرر خواهند شد و شاید دولت نیز نتواند به محل درآمد زایی از محل بازار سرمایه چشم بدوزد." عطف به گفته ایشان و وضعیت فعلی بازار سرمایه هیچگونه مسوولیت اجتماعی در افشای صورت های مالی شرکتها مشاهده نمی شود و این تجدید ارزیابی ها یا به اصطلاح ایجاد جو روانی و انگیزه های متفاوت مجددا حبابی عظیم تر را شکل خواهند داد که به هیچ وجه تبعات آتی آن جای هیچگونه ریسک را باقی نخواهد گذاشت؛ مگر اینکه دولت با کاهش مجدد نرخ سپرده بانکی و نیز وضع مالیات به محل سپرده های مردم نزد بانک ها، آنها را ملزم به ورود نقدینگی های خود به بازار سرمایه کند، یعنی دولت مردم را ملزم به خروج پول از بانک هایی می کند که بانک مرکزی در سال 1399  بدهی های دولت را از محل آنها  با افزایش پایه پولی و نیز کاهش ارزش ریال (پول ملی ) تسویه کرده است.
 
 نکات عمده مرتبط با درآمد مالیاتی
برای عبور از از مرحله تورم، یکی از اتفاقات مهم عدم استقراض از مردم است که دولت میتواند در بهترین حالت با اصلاح ساختار مالیاتی و ایجاد یک طرح یکپارچه و جامع مالیاتی به آن جامع عمل بپوشاند. شایان ذکر است دولت باید در سال مالی پیش رو سهم درآمدی خود را از محل مالیات و نیز حداقل سود سهام شرکتهای خصولتی در بازار سرمایه از جمله ایران خودرو سایپا و ... مشخص کند، پس طرح جامع مالیاتی از جمله سامانه شفاف ساز صورت های مالی که یکی از سامانه های مغذی اطلاعاتی طرح جامع مالیاتی است برای مشخص کردن درآمد دولت از شرکت ها و نهاد های مختلف بسیار کارساز است و میتواند در راستای تحقق درآمد دولت و ملحوظ نمودن آن در بودجه بسیار کارآمد باشد که متاسفانه با توجه به پیگیری های بسیار و هزینه ای بالغ بر یک هزار میلیارد تومان تا کنون به بهره برداری نرسیده است و دلیل عمده آن مودیان فراری و نیز عدم همکاری لازم دستگاه نظارتی یعنی سازمان امور مالیاتی کل کشور است. حال با راه اندازی این سیستم جامع و تحت کنترل قرار گرفتن تمامی فعالیتهای اقتصادی ارگان ها، شرکتها و حتا اشخاص حقیقی نباید تنها به خود احرازی افراد اکتفا کرد، همانند خود احرازی مرتبط با منازل خالی که به جرات میتوان گفت کدام آدم عاقلی نسبت به پرداخت پول به دولت آن هم در شرایط تورمی کنونی اقدام میکند؟ پس سیستم خود احرازی در موضوعات مالیاتی به حتم با شکست مواجه خواهد شد زیرا هیچگونه شفافیت و دقتی نخواهند داشت و به تناسب محلی برای ایجاد درامد مالیاتی پایدار نخواهند بود؛  تا مادامی که شرایط به همین نحو باشد  تنها کارمندان شریف  هستند که فشار مالیات بر حقوق یا همان درامدشان راس موعد مقرر از صورتهای حقوق و دستمزدشان جهت واریز به حساب دولت کسر خواهد شد . کارمندانی که هم، محلی خواهند بود برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و هم جبران کننده درآمد های مالیاتی دولت (کسری بودجه)؛ همان هایی که تورم به اصطلاح 35  درصدی سال 1399 را با افزایش حقوق 15 درصدی پشت سر گذاشتند و حال باید دید افزایش حقوق 25 درصدی سال 1400 دوای درد خواهد بود یا خیر! زیرا به تناسب افزایش حقوق کارمندان، خواه یا ناخواه با افزایش قیمت ها هم رو به رو خواهیم بود. افزایش درامد مالیاتی از محل کالاهای مصرفی دور از دسترس نخواهد بود. پس در نظر گرفتن رشد 20 درصدی مالیات در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 با توجه به شرایط مقیود و عدم استقرار نظام جامع مالیاتی و با احتساب فرارهای عمده مالیاتی توسط بسیاری از شرکتهای غیر رسمی که در چرخه اقتصاد جونده درآمدهای دولت هستند و نیز از طرفی با توجه به معافیت های عمده مالیاتی  و در ادامه  شیوع بیماری کرونا و عدم تحقق ارزش افزوده به دلیل کاهش چشم گیر در واردات ونیز کاهش شدید مسافرت های خارجی همگی به این معنا خواهند بود که  دولت برای حصول درامد های مالیاتی سال آینده با مشکلات جدی رو به رو خواهد بود.
 
کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال 1400
طبق قانون برنامه پنجم توسعه دولت موظف بوده بودجه سالانه را به گونه‌ای پیش‌بینی کند که بتواند سهم هزینه‌های جاری از درآمدهای نفتی را به صفر رسانده و از محل درآمدها (شامل مالیات و سایر درآمدها) تامین کند این در حالیست که دولت در لایحه بودجه 1400 کسری تراز عملیاتی خود را  از 117 هزار میلیارد تومان سال 1399 به 319 هزار میلیارد تومان رسانده است که  نشان دهنده آن است که دولت برای عدم رجوع به استقراض  بلا شک نیازمند به فروش نفت آن هم به تناژ بالا خواهد بود تا بتواند کسری مذکور را جبران نماید، حتا دولت در لایحه بودجه امسال بیشتر تخصیص منابع خود را به جای متمرکز کردن بر روی طرح های سرمایه ای رو به اتمام بر روی پروژه های تازه تاسیس و یا با پیشرفت های متفاوت قرار داده است .
حال با در کنار هم گذاشتن تمام گزاره های سیاسی و تمامی مولفه های اقتصادی در کنار یکدیگر به این خواهیم رسید که در صورت عدم توانایی دولت در اعتماد سازی و بکارگیری دانش مردم در بازار سرمایه و نیز عدم استقرار نظام یکپارچه مالیاتی مجددا مجبور به استقراض خواهد بود و این ماحصلی جز کاهش ارزش پول ملی و نیز تورم 40 الی 50 درصدی نخواهد داشت.
 
تصویب یا عدم تصویب بودجه توسط مجلس
حتما نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به عنوان نماینده مردم در صرف و صلاح چرخه اقتصادی در این کارزار انتخاب شده اند با توجه به شرایط بودجه ریزی و قوانین فعلی حاکم بر اقتصاد کشور و نیز روابط دیپلماتیک سازو کار ویژه ای را برای بودجه سال 1400 در نظر خواهند گرفت.
براساس آیین‌نامه داخلی مجلس زمانی که کلیات یک طرح یا لایحه ای رد شود، آن لایحه از دستور مجلس خارج شده و دولت مجدداً باید لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد. بر این اساس لایحه بودجه سال آینده از دستور کار مجلس خارج شده و دولت باید هرچه سریع‌تر لایحه جدیدی به مجلس ارائه دهد.
در ارتباط با بودجه سال قبل؛ بودجه دو دوازدهم تصویب شد تا در ۲ ماهه ابتدای سال آینده تکلیف دخل و خرج دولت مشخص شود به این معنی که معین کننده ارقام علی‌الحساب برای دو ماه اول سال آینده باشد. انتظار میرود دولت بودجه سال آینده را با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور یک دوازدهم تصویب کند .