منزوي شدن گرهي از مشکلات اقتصادي کشور حل نخواهد کرد

يم اقتصادي دولت تدبير و اميد چه کارهايي بايد انجام مي‌داد که نداد و کدام کارها را به اشتباه انجام داده است . نقد و بررسي عملکرد اقتصادي دولت تدبير و اميد نقطه ضعف‌ها و چالش‌هاي پيش‌رو همچنين اقتصاد پسابرجام موضوعاتي است که همت قلي‌زاده کارشناس مسائل اقتصادي و دبير کميته برنامه‌ريزي حزب مردم‌سالاري در گفت‌وگو با روزنامه «مردم‌سالاري» به آنها پرداخته است:

تحليل کلي شما از اقتصاد ايران چيست؟

براي پاسخ به اين سوال بايد به زيرساخت‌ها و زيربناهاي اقتصاد ايران برگرديم. اقتصاد ايران متکي به درآمدهاي ارزي نفت شکل گرفته است و دولتها در ادوار مختلف در قالب برنامه‌هاي توسعه پنجساله هر کدام در افکار خود بدنبال رهايي از اقتصاد تک‌محصولي بوده‌اند. اما بررسي‌هاي تاريخ اقتصاد ايران نشان مي‌دهد که به دليل ضعف مديريت در برهه‌هاي مختلف، منابع ارز نفت که مي‌توانست زمينه‌هاي توسعه کشور را فراهم سازد خود به مثابه بزرگ ترين تهديد عليه اقتصاد کشور ظاهر شده است. مسلما نفت يا هر منبع طبيعي ديگر في‌النفسه شر نيست، آنچه مهم است ‌ترتيب‌ها و نهاد‌هاي اداره يک جامعه است که نتيجه نهايي را تعيين مي‌کند. مهم‌ترين چالش توسعه اقتصادي، کارکرد مکانيسم‌هايي است که در بلندمدت موهبت منابع را تبديل به شومي‌مي‌کنند. وجود مناطق آزاد مالياتي، توجه به نگرش‌هاي کوتاه‌مدت سياستمداران، تضعيف دموکراسي از طريق تقاضاي کمتر مردم براي پاسخگويي حکومت و ... از آثار کارکرد اقتصاد نفت در طول تاريخ ايران بوده است. همچنين دولت از طريق مخارج خود و با استفاده از رانت حاصل از منابع طبيعي براي کسب اقتدار بيشتر استفاده مي‌کند و مانع ايجاد فشار از سوي مردم براي ايجاد دموکراسي و شکل‌گيري گروه‌هاي اجتماعي مي‌شود، از سويي، حکومت‌ها در کشورهاي صادرکننده منابع طبيعي توجه زيادي به توسعه کيفي آموزش ندارند. براين اساس، مهم جلوه ندادن تفکر نظام يافته آموزش ديده در سيستم اقتصاد‌هاي تک‌بعدي و فراگير شدن رانت و فساد در اين نوع اقتصادها، مهم‌ترين عنصر هوشمند اقتصاد و جامعه - انسان - که به‌عنوان کم اهميت‌ترين عامل توليد در اقتصاد شمرده مي‌شود و با فقدان به‌کارگيري انسان‌هاي هوشمند و توانا به نوعي نيروي کار را به کالاي پست تبديل مي‌کند که اين کارکرد اسفناک‌ترين اثر نفرين منابع بر کشور برخوردار از وفور منابع است. دلارهاي نفتي مثل افيوني مي‌ماند که منجر به سرمستي مسئولين شده و باعث شده تا درد اقتصاد مريض کشور به سهولت درک نشود. در کنار تمرکز به برخي آثار اتکاي اقتصاد به نفت، نيم نگاهي به بانکها، بنگاه‌ها، فساد اقتصادي، شايسته‌سالاري و اقتصاد خانوارها نشان مي‌دهد در هيچکدام از اين موارد بستر و کارنامه مناسبي نداريم. همانطور که عنوان شد ضعف اقتصادي کشور سيستماتيک و محصول مديريت ناکارآمد تاريخي است. تعدد دستگاههاي موازي، تعدد قوانين متعارض و ضعف مديران اجرايي محصول وابسته‌سالاري به جاي شايسته‌سالاري در سايه اتکا به درآمدهاي نفتي، اصلي ترين دلايل توسعه‌نيافتگي ايران هستند. در اين بين، امروزه با بنگاه‌هايي مواجه هستيم که غالبا براساس نسل سوم تکنولوژي آنهم بصورت مونتاژ فعاليت مي‌کنند. بانکها براي گريز از ورشکستگي خود به جاي نهاد تسهيل پولي به هلدينگ‌هايي تبديل شده‌اند که شرکت‌هايي را که براساس ثروت مردم فعال کرده‌اند، به حياط خلوت فعاليت‌هاي خود تبديل کرده‌اند به طوري که امروزه به يکي از گلوگاه‌هاي فساد اقتصادي تبديل شده‌اند. علاوه براين، جهش‌هاي اخير قيمتي در سالهاي اخير و عدم تعديل درآمد خانوارها که بخش اعظم آنها از حقوق بگيران ثابت مي‌باشند، باعث تشديد شاخص فقر و اخلال در انگيزه فعاليت اقتصادي آنها شده است.

چرا برخي فکر مي‌کنند دولت دکتر روحاني در عرصه اقتصادي موفق نبوده است؟

درک آثار سياستگذاري اقتصاد همانند علوم دقيقه نيست. آثار سياستگذاري‌ اقتصادي‌ به دليل پويا بودن جامعه و مرزهاي مشترک زياد با علم سياست معمولا بين 3 الي 5 سال نمود پيدا مي‌کند. صحبت از احساس مردم در بعد کشور آن هم در فضايي که تيم مقابل دولت به شدت از طرق و ابزار مختلف با سياه نمايي مي‌خواهند سياستگذار را تخريب و ملت را مايوس کنند، مي‌باشد و دولت حاضر کشتي طوفان‌زده در گل‌نشسته‌اي را تحويل گرفته است.

به نظر مي‌آيد اقتصاد ايران وارد دور تسلسل ويران‌کننده‌اي شده است که خروج از اين بحران نيازمند اتخاذ تصميمات سختي است. بررسي آمارهاي اقتصادي نشان مي‌دهد که دولت کنوني در مسير درست پيشبرد اهداف اقتصادي کشور است. کنترل تورم، ايجاد ثبات نسبي در کشور، جذب سرمايه‌گذارهاي خارجي، افزايش صادرات نفت و ... نمونه‌هايي از اين دست اقدامات مي‌باشد. اينکه مردم در حال حاضر نتايج اقتصادي دولت را حس نکرده اند به نحوه سرمايه‌گذاري‌هاي دولت که در امور زيربنايي کشور انجام شده است، بر‌مي‌گردد. از طرفي، کاهش قيمت نفت در مقاطعي، ظهور آثار رکود شديد در اقتصاد که محصول سياست‌هاي هدفمندسازي يارانه‌ها، انفجار نرخ ارز و پروژه مسکن مهر و عدم تعديل درآمد خانوارها و کاهش شديد قدرت خريد خانوارها از جمله دلايلي است که انتظار نتايج سطحي و مقطعي و آني در آن غير منصفانه بنظر مي‌رسد. علاوه بر آن، شکاف شديدي که دولت قبل بين کشور و جهان ايجاد کرده بود و مساله انرژي هسته اي در بين زمين و هوا و نيمه کاره مانده بود، انرژي وسيعي را چه در حين مذاکره و چه در بعد از مذاکره از دولت به خود اختصاص داد.

منافع اقتصادي حاصل از برجام از نظر شما چيست؟

براساس نظريات تجارت بين‌الملل در علم اقتصاد ثابت شده که منافع حاصل از تجارت بين کشورها بيشتر از منافع کشورها در صورت عدم تجارت است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که امروزه دنيا کاملا براساس قواعد اقتصادي به کنش و واکنش مي‌پردازد. استفاده از تکنيک‌هاي برنامه ريزي و اتکا به مزيت رقابتي به عنوان نسل سوم رفتار مبتني بر مزيت در جهان، بلوغ تکنولوژي‌هاي حمل و نقل در کنار انقلاب تکنولوژيکي و بروز نيازهاي جديد و پيدايش بلوکهاي اقتصادي و نقش تعامل کشورها در برابر تهديدات و بحران فراملي در جهان نيز بر ضرورت تجارت بين کشورها افزوده است. برجام حاصل توافق با قدرتهايي بود که حدود 80 درصد از اقتصاد جهان تحت مديريت مستقيم آنها انجام مي‌شود و باز شدن دروازه‌هاي تعامل براساس آنچه که پيشتر عنوان شد زمينه‌هاي رشد و شکوفايي را فراهم خواهد ساخت. در دنيايي که از حدود 200 کشور در آن در حال نقش‌آفريني هستند و براساس فناوري‌هاي امروزي، تنها زيستن و منزوي شدن گرهي از مشکلات اقتصادي کشور حل نکرده و نخواهد کرد.

بطور خاص نظرتان را در خصوص دو پروژه هدفمندسازي يارانه‌ها و مسکن مهر عنوان کنيد.

اين دو پروژه بعد از سياست نادرست دولت قبلي در عرصه بين‌الملل و به خصوص مذاکرات هسته‌اي، پاشنه آشيل سياست‌هاي اقتصادي آن دولت محسوب مي‌شود و علت رکود حاضر که عده‌اي عنوان مي‌کنند بزرگترين رکود يک کشور پس از تجربه جنگ جهاني در کل کره خاکي مي‌باشد ناشي از همين سياست‌هاي اقتصادي مي‌باشد. به طور خلاصه مي‌توان گفت رکود حاضر محصول 1- اجراي طرح هدفمندسازي يارانه‌ها 2- تحريم‌هاي کمرشکن اقتصادي که کاغذ پاره خوانده شد 3- بحران ارز (سه برابر شدن نرخ ارز باعث شده تا 50 درصد صنايع ورشکست شوند) 4-پروژه مسکن مهر 5- و نتيجه چهار مورد اخير باعث تضعيف شديد اقتصاد خانوار که به عنوان سهمناکترين ضربه اقتصادي کشور محسوب مي‌شود، مي‌باشد. برخي آمارها واقعيت آنچه را که اتفاق افتاده را به وضوح نشان مي‌دهد، دولت قبل در برابر 95 هزار ميليارد تومان عايدي از افزايش قيمت فرآورده‌هاي نفتي از قِبل سياست هدفمندسازي مجبور شد 155 هزار ميليارد تومان به مردم در قالب 45 هزار تومان يارانه سرانه پرداخت کند. معني اعداد ارايه شده اين است که دولت مجبور شد حدود 60 هزار ميليارد تومان از خزانه که براي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در قالب بودجه در نظر گرفته شده بود، به يارانه سرانه اختصاص دهد، متاسفانه پرداخت يارانه نقدي کماکان در حال انجام است بطوري که تاکنون در اين طرح در حدود 200 هزار ميليارد تومان پول به مردم پرداخت شده است. بررسي نتايج طرح هدفمندسازي يارانه‌ها نشان مي‌دهد که چنانچه اين طرح به اجرا در نمي‌آمد، دولت مجبور به استفاده بودجه عمراني جهت پرداخت يارانه نمي‌شد و از سويي قيمت انرژي به عنوان تنها مزيت اقتصاد کشور (بخصوص بنگاه‌ها و نيروگاه‌ها) به اين کار اختصاص نمي‌يافت و صنايع کشور را به ورشکستگي نمي‌کشاند و همچنين انتظارات رواني ناشي از تورم در اقتصاد شعله ور نمي‌شد. متاسفانه نتايج نشان مي‌دهد با عدم کنترل نرخ ارز و همزماني انفجار نرخ ارز با اين سياست بطور کلي آن را خنثي کرد . لذا، روند مصرف انرژي پس از يک افت مقطعي دوباره به مسير قبلي خود برگشت و ميزان قاچاق فرآورده نيز کاهش نيافت و به دليل اينکه انرژي کالايي ضروري محسوب مي‌شود و ميزان مصرف آن متناسب با تغييرات قيمتي تغيير نمي‌يابد، براساس گزارشات رسمي‌ بانک مرکزي، سهم هزينه‌هاي انر‍ژي در سبد خانوار کاهش نيافت و به دليل ضروري بودن کالا، خانوارها براي جبران گراني قيمت انرژي، سهم هزينه‌هاي بهداشت، آموزش و تفريح خود را کاهش داده‌اند که آثار منفي آن در بلندمدت بروز خواهد کرد. ايجاد تعهد تامين مسکن براي همه اقشار در قالب مسکن مهر و همزماني آن با تحريم و عدم تناسب پروژه‌هاي تعريف شده با زيربناها و مصالح مورد نياز، منجر به سه اتفاق شد. فشار تقاضا براي محصولات صنايع مرتبط به صنعت ساختمان بشدت افزايش يافت و عدم برآورده شدن تقاضاهاي شکل گرفته، منجر به افزايش شديد قيمت‌ها انواع لوازم، ابزار و مصالح مورد کاربرد در ساختمان سازي شد. تحريم و خطاي برآوردي در هدفمندسازي يارانه منابع تامين مالي دولت براي اجراي مسکن مهر را دچار اختلال کرد و دولت براي تامين اين منابع، بدترين شيوه آن يعني انتشار چاپ 40 هزار ميليارد تومان پول بدون پشتوانه را انتخاب کرد که سرآغاز تورم افسارگسيخته در کشور شد.

از طرفي، انتظار مردم در خانه دار شدن زير سايه تبليغات سنگين رسانه اي دولت باعث شد بخش عظيمي‌از درآمدها و پس اندازهاي مردم (البته برخي هم براي تامين مبالغ مورد نياز جهت ثبت نام و خريد مسکن مهر مجبور به اخذ قرض يا وام يا نزول پول شدند ) در پروژه رويايي مسکن مهر گرفتار شود و اين در صورتي بود هم در کشور و هم در جهان نمونه‌هاي زيادي در خصوص شکست طرح‌هاي مسکن يک‌ تيپ و يکنواخت اجتماعي وجود داشت که علاوه بر مسايل اقتصاي اشاره شده، باعث بروز زمينه‌هاي فساد اجتماعي، مسائل رواني و هويتي و ... نيز مي‌شود. با اين وجود و عليرغم ارايه گزارشات کارشناسي در اين خصوص به لحاظ جنبه‌هاي پوپوليستي، اين طرح به اجرا در آمد و نتايجش را ملاحظه کرديم. بطور خلاصه، نتيجه اجراي هدفمندي عدم کاهش مصرف انرژي بصورت پايدار، از بين رفتن تنها مزيت بنگاه‌هاي توليدي کشور ( يعني بنگاه‌ها و صنايع ما فقط در انرژي نسبت به ساير کشورها مزيت داشتند و از بين رفتن اين مزيت باعث افزايش شديد هزينه توليد و افزايش در قيمت کالاها در کنار کاهش قدرت خريد خانوارها شد)، عدم تاثير بر قاچاق فرآورده‌هاي نفتي و نتيجه انفجار نرخ ارز از هر دلار هزار تومان به سه هزار تومان موجب افزايش شديد قيمت کالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي (مواد اوليه ) و افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي توليد به مونتاژ کار بودن اغلب صنايع کشور و وابستگي شديد به واردات مواد اوليه گرديد.

ساير موضوعات مهم در عرصه اقتصاد کشور به نظر شما چيست؟

آسيب‌هاي مهم اقتصادي و عملکرد دولت مورد بررسي قرار گرفت. نکته ديگري که در اذهان مطرح است، مبحث دولت بزرگ است. اين مطلب که دولت روز به روز در حال بزرگ تر شدن است کاملا و مستند به آمار رسمي‌غلط است. براساس شاخص اندازه دولت ( نسبت هزينه‌هاي دولت به توليد ناخالص داخلي) نشان مي‌دهد اندازه دولت ايران از دولت ليبرال انگليس و آمريکا کوچکتر است. در واقع آنچه که بزرگتر مي‌شود نهادهاي عمومي ‌غيردولتي است و اين يک تفکر غلط است که توسط عده‌اي در جامعه در سطح غيرمتخصصين اقتصاد و عامه نشر داده مي‌شود تا در سايه به اصطلاح بزرگ بودن دولت، شرکت‌هاي دولتي را تحت تملک خود دربياورند. همانگونه که بررسي‌ها نشان مي‌دهد اغلب شرکت‌هاي دولتي توسط شستا، بانکها، نيروهاي مسلح، بنيادها و نهادها و ... خريداري شده است. هر چند در اقتصاد آزاد دولت چابک مقبول است ولي تضمين چابکي آن توسعه بخش خصوصي واقعي (به معناي واقعي و توسعه مشارکت مردم در اقتصاد) است ولي آنچه که در اقتصاد ايران به وقوع پيوسته است ضعيف کردن دولت و واگذاري شرکت‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي ‌غير دولتي بوده و نتيجه آنکه حداقل نظارتي هم که به شيوه دولتي انجام مي‌شده از سر شرکت‌هاي واگذار شده برطرف و به حياط خلوت براي بخش‌هاي عمومي ‌غيردولتي شده است. از طرفي، آنچه که امروز در اقتصاد ايران رخ داده است مي‌توان گفت به غير از عده‌اي اندک از کارمندان (ضمن احترام به کارمندان خدومي‌که صادقانه به فعاليت مشغول هستند) که بنا به نوع ماموريت و فعاليت سازمان‌هاي مربوطه، از قبيل شهرداري‌ها، مالياتي‌ها، گمرکي‌ها ( به اصطلاح آنهايي که مشتري‌هاي اقتصادي دارند) که ميز دولتي را به دکان خود تبديل کرده‌اند، اگر از اين عده اندک بگذريم، قاطبه کارمندان دولت، به طور مطلق فقير هستند و اين پيامد خطرناکي است. زيرا فقر کارمندان باعث تکثير فساد و تغيير در انگيزه‌هاي فعاليت اين گروه مي‌شود که همين امر هم منجر به زمينگير شدن دولت در راستاي پيشبرد اهداف خود مي‌شود. همچنين آمارها نشان مي‌دهد 35 درصد از کل جمعيت کشور زير خط فقر مطلق هستند بطوري که امروز جامعه از حالت نرمال 3 طبقه‌اي (فقير، متوسط و ثروتمند) به حالت بحراني 2 طبقه اي (فقير و ثروتمند) وارد شده است. هدف از ارايه اين آمارها اين بود که اين هشدار به تمامي‌مسئولين داده شود که شاخص‌هاي اقتصادي کشور به هيچ وجه مناسب نمي‌باشد و بايد براي بهبود آنها اقدامات موثر انديشيده شود.

راهکارهاي پيشنهادي شما جهت بهبود اقتصاد کشور چيست؟

1- دوري از رانت و پايبندي به قوانين با رويکردهاي تقويت اقتصادي خانوارها و بهبود فرهنگ رفتار اجتماعي مسووليت‌پذير.

2- تجديد ساختار وظايف دولت در راستاي تقويت نظارت، يکپارچه‌سازي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و بنيادهاي فعال مختلف اقتصادي.

3- صرف درآمد نفت براي امور زيربنايي براساس اصول اقتصاد مهندسي در قالب برنامه‌ چشم‌انداز، برنامه پنج‌ساله توسعه و بودجه‌هاي سنواتي و تقويت نگاه سرمايه‌اي به منبع نفت.

4- ثبات مالي در بودجه، اصلاح سيستم بودجه‌ريزي، تعديل کاهش نقش چانه‌زني نمايندگان مجلس در بحث فني بودجه و پرهيز از نگرش‌هاي محلي و منطقه‌اي به بودجه.

5- کاهش نوسان نرخ ارز، امکان تامين ارز براي فعالان اقتصاد، يکسان‌سازي نرخ ارز و استفاده از سيستم ارزي شناور مديريت شده.

6- توسعه صحيح و سالم بخش خصوصي، تشويق و حمايت از فعالان خصوصي سالم و موفق، خصوصي‌سازي و واگذاري سالم.

7- جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در قالب سياست درهاي باز اقتصادي و تعامل با کشورهاي جهان و پيوستن به سازمان تجارت جهاني.

8- اصلاح قوانين و همچنين وضع قوانين مورد نياز فعاليت‌هايي که به سرعت در حال انتشار هستند. فعاليت‌هايي از قبيل ليزينگ، تجارت الکترونيک و...

9- شايسته‌سالاري و توجه به منابع انساني و طراحي مدل‌هاي بهينه به‌کارگيري اين منابع تحت لواي يک قانون برابر و مساوي و کيفي‌سازي نيروهاي انساني از طرق مختلف به ويژه رتبه‌بندي دانشگاه‌ها.

10- ايجاد صندوق ذخيره درآمد‍‌هاي حاصل از منابع طبيعي، سرمايه‌گذاري درآمدهاي حاصله در بخش آموزش و زيرساخت‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاري در خارج از کشور و استفاده از درآمدهاي حاصله سرمايه‌گذاري.

11- ايجاد مالکيت‌ ترکيبي خصوصي و عمومي‌سالم و اخلاق‌مدار.

12- تقويت سازمان برنامه و بودجه از طريق ارتقاي کيفيت نيروي انساني متخصص و نمودار سازماني کارآمد و با ضمانت اجرايي لازم جهت انجام وظايف مصرح در قانون.