دور باطل افزایش دستمزد و رشد قیمتها

بر اساس اعلام جزییات لایحه بودجه سال آینده کشور، حقوق کارمندان دولت به میزان 15 درصد با رشد مواجه خواهد شد. این خبر از همان روزهای ابتدایی تاثیرات تورمی خود را روی قیمت کالاهای مصرفی و خدمات گذاشت و ماراتن رشد قیمتها کم کم به خط شروع خود نزدیک تر شد.شکایتی که قریب به اتفاق همه حقوق بگیران به این موضوع دارند و در گوشه و کنار جامعه این شکایات به گوش میرسد اینکه این میزان افزایش حقوق نزدیک به یک سوم میزان تورم اعلام شده از سوی نهادهای رسمی کشور همجون مرکز آمار و سایت بانک مرکزی است و متاسفانه هیچ مسئولی در این روزها در خصوص فاصله معنا دار 15درصدی افزایش حقوق و بیش از 40 درصدی نرخ تورم رسمی سالیانه کشور توضیحاتی را به مردم ارائه نداشته است. 
      موضوع بعدی که این طبقه پر تعداد جامعه را سخت آزرده خاطر میکند اینکه همین اعلام زودتر از موعد ( بیش از سه ماه تا پایان سال) و نبود سازوکار مناسب نظارتی در بازارها باعث افزایش چندباره قیمتها در عرضه کالا و خدمات خواهد شد.
متاسفانه تورافزایش سطح عمومی قیمتها در چند مرحله موضوعی است که طی سالهای متعدد تکرار شده است و این طور به نظر میرسد که دولتمردان به این سیکل معیوب خلق پول اضافه برای جبران نسبی کسری بودجه و ایجاد تورم  ،عدم کنترل مناسب قیمتها در سطح جامعه و در نهایت تصویب افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آتی عادت همیشگی دارند.همانطور که چندی پیش هم در فضای مجازی پویش "نه به کمک معیشتی دولت" راه افتاده بود و خیلی از مردم حاضر بودند در صورت برگشت نرخ بنزین به همان قیمت قبلی نه تنها کمکی از دولت دریافت نکنند بلکه به همان میزان هم به خزانه دولت واریز داشته باشند،در خصوص دور باطل رشد دستمزد کارکنان در سال آینده هم پویش "نه به افزایش حقوق کارمندان "راه بیافتد تا دیگر بهانه ای برای رشد چند برابری قیمتها در جامعه وجود نداشته باشد.در این خصوص دولت میتواند از منبع افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده روند تولید را در کشور به اشکال مختلف تسهیل کند تا با افزایش عرضه کالا و خدمات در کشور شاهد ثبات قیمتها در این حوزه ها باشیم.
دولتمردان با اعمال نگاه ویژه تر به تولیدگران میتوانند با افزایش میزان تولیدات در داخل کشور به ثبات قیمتها کمک کنند و از تحمیل گرانی ها به طبقه متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری کند.به اعتقاد تلاشگران عرصه تولید ارایه تسهیلات ارزان قیمت به تولیدگران،فراهم نمودن مواد اولیه واحدهای صنعتی و افزایش ابزارهای نظارتی در کشور در کنار ارایه بن کالا و سبدهای معیشتی در مناسبتهای مختلف به طبقه ضعیف جامعه از جمله اموریست که دولتی ها برای قطع چرخه باطل افزایش حقوق حقوق بگیران و رشد مضاعف سطح عمومی قیمتها در جامعه میتوانند انجام دهند.
به اعتقاد نگارنده مطلب ،در ایامی که لایحه بودجه در خانه ملت مورد تصمیم گیری نمایندگان مردم قرار گرفته بهترین فرصت هست تا این نمایندگان ملت با فراهم کردن تولید راحت در کشور یکبار برای همیشه به این دور باطل خاتمه دهند و کشور را از مخمصه اقتصادی رهایی دهند.