بودجه، بخش خصوصی و مشکلات مردم

اقتصاد دولتی و نفتی در دوران تحریم های غیر اصولی دولت ترامپ و ره آورد آن یعنی  «بودجه تنظیمی » ارائه شده برای سال آینده،  بنظر نگارنده عامل کاهش بیشتر سلامت، آرامش، امید به آینده، پویائی، احساس مسئولیت و رفاه مردم خواهد بود؛ هر چند شعارگونه،  در ظاهر، بیان و روی کاغذ، مقابله با تحریم ها، مهارتورم، رشد و توسعه، صیانت از تولید و اشتغال، تامین معیشت مردم، ثبات اقتصادی ، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی از رویکردهای اصلی آن به شمار می رود. 
 در بودجه 98  رقم حاصل از کاهش 13 درصدی ورودی صندوق توسعه قرار است به معیشت مردم اختصاص یابد که این امر در ظاهر می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی را جبران کند.
 از مهم ترین بندهای بودجه سال آینده «سیاست‌های حمایتی دولت از تولید و اشتغال» است و  بودجه عمرانی با رشد 13 درصدی، به ازای هر ایرانی برای رفاه اجتماعی ۱۱۳هزار تومان - معادل 11 دلار - هزینه رادر نظر گرفته  است!
 باتوجه به اعمال تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام، فروش نفت و ورود ارز صادراتی به کشور، باید با مدیریت صحیح منابع  همراه باشد و بودجه لازم  به نیازهای واقعی اقتصاد تخصيص یابد که به نظر می رسد این امر به خوبی رعایت نشده است .
‎ بودجه مربوط به ایجاد اشتغال، فقر زدایی، فرهنگ،  آموزش و... با سنجش میزان تورم، کاهش یافته و قدرت خرید مردم هم کمتر میشود .
افزایش حقوق کارکنان دولت معادل 20 درصد آن هم با روش پلکانی با توجه به تورمی که صندوق بین المللی پول  و موسسات اعتبارسنجی رقمی معادل 37 در صد برای تورم پیش بینی کرده اند ، مشکلی را بر طرف نخواهد کرد.
 تقویت بخش خصوصی که در تمام دولت‌ها مطرح بوده و با قوام بخشیدن، ارائه تسهیلات و محوریت آن حاصل میگردد از حوزه اندیشه و حرف به مرحله اجرا نرسیده که هر ساله این شعارها را می‌شنویم. شرکت‌های دولتی و خصولتی ها با در اختیار گرفتن بیشترین حجم اقتصاد و انحصاری کردن بازارها، اسباب عقب ماندگی بخش خصوصی  شده اند .بیشترین منابع بانک‌ها به جای تقویت بخش خصوصی دراختیار شرکت‌های خصولتی و فرا دولتی قرار دارد. بانک‌ها قادر نیستند به بخش خصوصی کمک کنند .دولت همواره تاکید بر تقویت بخش خصوصی داشته، اما اینکه از طریق چه منابعی و چگونه ؟ مشخص نیست.
‎بخش خصوصی از منابع بانکی چندان بهره مند نمی شود و بانک‌ها منابع بسیاری را در اختیار شرکت‌های فرا دولتی و رانتی می گذارند.
‎وضعیت بانک‌ها چندان مساعد نیست و بانک مرکزی نیز در این گیرودار به افزایش نقدیگی بدون پشتوانه مبادرت ورزیده اند. این که این نقدینگی کجا هزینه شده و به چه علت بخش خصوصی پیوسته باید برای مقادیر کم و سرمایه در گردش سرگردان باشد هیچ مرجعی پاسخگو نیست  .
‎ بخش دولتی، فرا دولتی، خصولتی و ... با در اختیار داشتن بیشترین سهم اقتصاد، به نظر میرسد بالنسبه فعال باشند هر چند  که این بخش‌ها بعضا به دلیل  ناکارآمدی، فساد موجود و اختلاس های پی در پی، رشد منفی اقتصادی  را رقم زده اند.
‎  بخش خصوصی کشور در این میان با همه ادعاها در مورد حمایتها، نظاره گر بوده و آشکار است که  برای تحول در اقتصاد باید در اندیشه سیاست مداران و سیاست گذاران (به اصطلاح اقتصادی) تغییرات اساسی رخ دهد که البته آنچه به جائی نرسیده فریاد بوده است.
براین مبنا اقتصاد دولتی، دوای درمان فقر، فاصله طبقاتی ، مشکلات آموزشی ، بهداشتی و حلال سایر دردهای اجتماعی نیست و درب بر همان پاشنه می چرخد. بخش خصوصی باید مورد حمایت دولت قرار گیرد تا با پرداخت تسهیلات، موتور چرخه تولید به حرکت در آمده و توسعه اقتصادی رخ دهد.
‎با ادامه این وضعیت و سیستم گذرا با اعتقاد به "امید فرج از این ستون به دیگر ستون" فاصله بین تورم روز افزون  و پایین بودن درآمدها، ادامه نابسامانی ها در تمامی زمینه ها مخصوصا ناتوانی در کنترل گرانی افسار گسیخته، از آن مهمتر ناتوانی در اعمال مدیریت، همچنین تحریم های ناعادلانه، درجه تحمل  مردم  از منظر رفاهی و معیشتی با اغماض سایر خواسته ها روز به روز کمتر شده  و شاهد اعلام نارضایتی کارگران، کارمندان،  معلمان و دیگر اقشاربا در آمد ثابت در عرصه های متفاوت هستیم که در صورت تداوم، نمی تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد.  بنابراین باید رونق اقتصادی و اشتغال زایی و کاهش بیکاری با همتی راستین  جامعه  را از وضعیت فعلی نجات داد که این امر نیازمند تغییر بینش مسوولان است.