نگرشی بر وضعیت اقتصادی این روزها

 
1 )بانک مرکزی با انتشار گزارشی از وضعیت مالی کشور، می‌گوید : نقدینگی در پایان سال ۹۷ به حدود ۱۸۸۲ تریلیون (هزار میلیارد) تومان رسیده که نسبت به پایان سال قبل، بیش از ۲۳ درصد افزایش یافته است. این رقم در سال ۹۳ حدود ۷۸۲ تریلیون تومان و کمتر از نصف پارسال بود.  نقدینگی یکی از مهمترین عوامل تورم است که در خردادماه امسال بنا به روایت مرکز آمار ایران، بالغ بر ۳۷٫۶ درصد بوده است.
2 ) کمیسیون اقتصادی مجلس در رابطه با اختصاص ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی جهت تأمین کالاهای اساسی در سال ۹۷، اعلام کرد: «دولت باید این مصوبه مجلس را اجرا میکرد ، در حالیکه   اجرا نشده»  و معلوم نیست  در کجا هزینه شده، اگر در جای خودش هزینه شده بود، شاهد افزایش قیمتی بدینگونه در کالاهای اساسی نبودیم.
3 ) سازمان برنامه میگوید : در قانون بودجه سال امسال که 4 ماه آن سپری شده، برای تامین کالاهای اساسی اعتباری مجدد -معادل  14 میلیارد دلار دیده شده - اما چگونگی تخصیص این مبلغ هنوز مشخص نیست. عده ای معتقدند باید این مبلغ به شکل کوپن یا کارت الکترونیکی  توزیع گردد .
4 ) دستمزدها امسال 20 درصد افزایش یافت در حالیکه تورم واقعی که رسما 38 در صد اعلام شده  بدون اغراق بیش از 50  درصد بود یعنی قدرت خرید مردم 30درصد کمتر شده و فاجعه اقتصادی معیشتی و بتبع آن اجتماعی سیاسی درپیش است و بسیاری نکات دیگر از این دست که تکرار مکررات مینماید .
براین مبنا باید توصیه کرد:
در برنامه های «اقتصاد  یارانه ای»  رانت و فساد وجود داشته و خواص مرتبط با اخبار پشت پرده قادرند از تسهیلات یارانه ای ارزی استفاده کنند و طبعا در این وضعیت وارد کننده معمولی از فعالیت سالم پشیمان میشود .
با همت(!) عده ای  که به راحتی به منابع قدرت وصل اند و چگونگی  رانت های اقتصادی و اطلاعاتی را میدانند، ضمنا همزمان با همه ادعا، دولت و بانک مرکزی هم به دلایل روشن، انگیزه و اقتداری در این وادی ندارند که جلوی این رانت ها را بگیرد، فساد گسترده می شود و به همه موارد تسری می یابد .
بسیاری از کسانی که ارز 4 هزار و 200 تومانی «مشهور به ارز جهانگیری» دریافت کردند کالاهائی مانند لوازم آرایش وارد کرده و عده ای هم اصلا کالایی وارد نکرده و ارز را در بازار آزاد با خیال راحت فروختند.
دولت با همه بگیر و ببندها و سر وصدا نمی داند یا نمیتواند عنوان کند که بخش اعظم  14 میلیارد دلار اختصاص یافته در سال قبل در کجا هزینه شده .
مردم انتظار داشتند با این ارز کالای اساسی وارد کشور شود و سبد معیشتی آن ها بارور گردد، اما این اتفاق نیفتاد و کماکان مردم قادر نیستند کالاهای اساسی و مایحتاج خود را خریداری کنند.
قیمت برخی موادغذایی تا سیصد درصد افزایش پیدا کرده در حالیکه اغلب درداخل تولید می شود.
طی سال های اخیر بالاخص در پی خروج امریکا  از برجام ، جمعیت جدید بسیاری زیر خط فقر قرار گرفته اند و طبقه متوسط ریزش کرده است. علت این رخداد فاجعه بار که به فساد و انحرافات اخلاقی منجر شده، عدم توزیع عادلانه منابع بوده و کسانی که به مراکز قدرت وصل اند ، اجازه نمی دهند بودجه تخصیص یافته به سمت بخش واقعی اقتصاد حرکت کند. این افراد با قاچاق کالا و ارز و ایجاد اخلال در نظام پولی کشور، به نابسامانی بازار دامن زده نهایت سوءاستفاده را می کنند.
یقینا منافع برخی با تحریم ها گره خورده و دور زدن تحریم ها برای آن ها سود فراوانی دارد و به همین دلیل با برجام مخالف بودند و امثال بابک زنجانی ها و رضا ضراب ها متولد شدند و هیچ پولی هم به سیستم مالی برنگشت که وزیر بالنسبه توانمند نفت به دفعات به آن پرداخته است .
براساس تعریفی روان شناسانه به دلیل تکرار و عادی شدن قبح فساد و سوء استفاده از امکانات، تنوع و افزایش اختلاس و گسترش آن حساسیت مردم در برابر خیانتها کم شده و برخی پاسخگویان متنعم مسئول، خواب راحتی دارند .
مشکل اصلی اقتصادی به مناسبت نبود عرق ملی در برخی افراد همراه با «آزمون و خطاهای مکرری» است که در بخش های مختلف این عرصه رخ می دهد.
سال گذشته 14 میلیارد دلار به ترتیبی که اشاره شد در اختیار متقاضیان خودی با ژن برتر قرار گرفت  و نتیجه آن را دیدیم.
شرایط کنونی محصول اقتصاد دولتی و رانتی است.  تحریم های بسیار شدیدی گلوی اقتصاد را می فشارد،منافذ ورود هرگونه ارز به کشور بسته شده، صادرات غیر نفتی هم نمی توانیم داشته باشیم؛ در حالیکه میزان معاملات با شرکت های کوچک اروپایی در سال به یک میلیارد دلار نمی رسد.  اینستکس هم فقط مربوط به کالاهای اساسی وک الاهایی که توسط امریکا تحریم نشده بوده و هیچ تاثیری بر اقتصاد کلان کشور ندارد و نمیتوان به کاربرد عمومی آن درعرصه نیازهای عمومی امیدوار بود . دولت در این وضعیت نمی تواند برای مدت طولانی قیمت ارز را کنترل کند زیرا نیاز به منابع دارد .
وقتی دلار گران می شود به معنای کاهش ارزش پول رایج و نتیجتا افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم است.
دولت ناگزیر برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض می کند در نتیجه پایه پولی بالا می رود، نقدینگی و در نهایت تورم افزایش می یابد و چون سطح حقوق و دستمزدها بسیار پایین  و قیمت ها بسیار بالاست، گرانی رخ میدهد .
اختصاص مجدد 14 میلیارد دلار به تامین کالاهای اساسی با همان شیوه باز هم نتیجه نخواهد داد و دولت الزاما با توجه به اولویت ها باید ساز و کار جدیدی برای این برنامه  تعریف کند.
از آنجا که در جنگ اقتصادی قرار داریم باید این کمک به شکل کالایی باشد نه نقدی، زیرا اشخاص برنامه اقتصادی خودشان را دارند و در صورت پرداخت نقدی مبالغ دریافتی صرف خرید کالای دیگری میشود .
اعطای یارانه 45 هزار تومانی به تمام مردم از فقیرترین  تا مرفه ترین اقشار- با همه از ارزش افتادن و توان خرید این مبلغ اندک - عین بی عدالتی است. اگر قرار است یارانه ای پرداخت شود - چه به صورت کارت الکترونیکی و چه به صورت کالایی - باید برای آن هدف مشخصی تعیین شود و مناسب افزایش قیمت ها باشد . توصیه اینکه افراد آسیب پذیر که در حدود دو یا سه دهک بوده و امروز با تمهیدات دولت تدبیر و امید  به مراتب بیشتر شده ند، شناسایی شوند.
باید تاکید کرد با افزایش شدید ارزش کالاها و خدمات، دهک های پایین سوء تغذیه گرفته  و علاوه بر روان پریشی، این مهم  در آینده مشکلی بزرگی برای جامعه خواهد بود. رشد جسمی و ذهنی کودکان  قشرعظیم محروم تحت تاثیر قرار گرفته و سرمایه های ملی و اجتماعی با این ترتیب از هر منظری نابود می شود.
بصراحت میتوان گفت، منافع مردم و مصالح ملی و اولویت دادن به مجموعه اقتصادی کشور  در این وضعیت بغرنج، به فرع  تبدیل شده است.
در این شرایط میزان زیادی از بودجه  صرف نهادهای غیر اقتصادی  که در تولید ناخالص ملی هیچ نقشی ندارند و فقط مصرف کننده اند میشود ، که رئیس جمهوردر تشریح  چگونگی توزیع اقلام بودجه سال گذشته آن را عریان ساخت و با اشاراتی  به دولت موازی پرداخت .
تا زمانی که تخصیص منابع به این شکل انجام شود بخش واقعی اقتصاد از منابعی که استحقاق برخورداری از آن را دارد محروم  می شود و تولیدکننده های بخش خصوصی گرفتار بی پولی و کمبود سرمایه در گردش می شوند؛ در حالی که نقدینگی رایج کشور به رقم نجومی فساد آور 2 هزارهزار میلیارد نزدیک میشود .
برای درمان موقت و پیش گیری از عواقب مخرب باید با بررسی دقیق کارشناسی مشخص شود چه نوع کالا، به چه میزان به کدامین دهک ها داده شود تا نقش مسکنی را هر چند با این دشمن پنداری ها ناپایدار، ایفاء کند.
و سخن آخر اینکه در حالیکه حتی در همین شرایط، بسیاری از کالاهای اساسی در کشور تولید می شود بهتر است و بایستی بودجه  یارانه کلان اما بی اثر فردی   را در اختیار تولید کننده قرار داد و با نظارت، کنترل دقیق، با هدف شغل آفرینی، توسعه صنعت و تولید حتی الامکان مانع افزایش قیمت ها شد که البته  تا نگاه و برخورد با مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و از همه مهمتر سیاسی و ارتباطات بین المللی چنین است «آنچه به جائی نرسد فریاد است».