ریشه های اعتراضهای صنفی معلمان در ایران

توضیح نویسنده : این یادداشت هفته گذشته در روزنامه المانیتور منتشر شد. یادداشت به ریشه های اعتراض های کنونی و البته تاریخی معلمان در ایران می پردازد و به دنبال آن است که شناخت اندک و روشن تری از  خواسته های صنفی معلمان به مخاطبان آن روزنامه بدهد. متن اصلی اندکی با متن چاپ شده تفاوت دارد که به وسیله ویرایش کنندگان روزنامه انجام شده و بیش از هر چیز به خاطر تفاوت استانداردهای نوشتاری در دو کشور بوده است.  با این توضیح که این یادداشت نزدیک یک ماه پیش نوشته شده است.
 
مبارزات صنفی معلمان در ایران تقریبا هم زمان است با آغاز آموزش و پرورش نوین در این کشور. افزایش حقوق، پرداخت بدهی های عقب افتاده، فراهم کردن شرایط آموزش رایگان و با کیفیت در سراسر کشور و ... از خواسته های تاریخی معلمان بوده و هست. مشهور ترین اعتراض صنفی معلمان در سال 1961 بود که با کشته شدن یک معلم سبب سقوط دولت، دو برابر شدن حقوق معلمان و بهتر شدن شرایط آموزشی برای مدت کوتاهی شد. پس از انقلاب 1979، جنگ 8 ساله با عراق و اختلافات داخل، فرصتی برای پیگیری خواسته های صنفی ایجاد نشد. پس از پایان جنگ و بازسازی در دولت هاشمی رفسنجانی، اصلاحات اقتصادی به سود سرمایه داری اوج گرفت و همزمان شد با بد شدن شرایط زندگی طبقه متوسط کشور- که معلمان نیز از آنان بودند. اعتراض ها دوباره از سال 2001 آغاز شده و به شکل پی در پی ادامه داشته است. آخرین اعتراض هایی که به وسیله معلمان انجام گرفت روز جهانی معلم 5 اکتبر 2018 به صورت تظاهرات در برابر ادارات آموزش و پرورش و 14 و 15 اکتبر و 13 و 14 نوامبر همین سال با رفتن به مدرسه و خودداری از تدریس انجام گرفت.
گرچه این اعتراض ها ریشه های صنفی و حرفه ای دارند اما معمولا از طرف دو گروه مورد سوء برداشت قرار می گیرند. نخست، مخالفان حکومت ایران است. این ها اعتراض های معلمان را در راستای مخالفت با حکومت ارزیابی کرده و از آن برداشتِ سیاسی دارند. این گروه با استفاده از رسانه های مجازی تلاش می کنند بر این اعتراض ها دامن زده و از آن برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی استفاده کنند. در ماه های گذشته که دولت ترامپ با برقراری دوباره تحریم ها تلاش برای فشار به حکومت ایران را افزایش داده است، این گروه ها در همراهی با او، اعتراض های گروه های مختلف صنفی در ایران را نشانه تاثیر تحریم ها دانسته و ترامپ و تندروهای پیرامونش را تشویق به فشار بیشتر می کنند. اما ترامپ و این بخش از مخالفان جمهوری اسلامی چندان ماهیت اعتراض های معلمان را نمی شناسند. آن ها با جنسِ خواسته های معلمان و روش های متنوع آنان در پیگیری خواسته های شان، از جمله تماس های همیشگی و مستقیم با مقامات ارشد دولت، صدور همیشگی بیانیه های صنفی، دیدار و نامه نگاری با مقامات آموزش و پرورش و دیدارهای همیشگی با نمایندگان مجلس  و ... آشنایی لازم را ندارند. بی گمان اگر گروهی به دنبال خواسته هایی از جنس خواسته های ترامپ و گروه های ضد جمهوری اسلامی باشد، دیدار و چانه زنی با بالاترین مقام های حکومت معنا پیدا نمی کند. متاسفانه تحریم های تازه، فشار بر زندگی معلمان را به شدت افزایش داده و سبد اقتصادی آنان را بیش از گذشته کوچک و شرایط معیشتی آنان را شکننده تر کرده است.
از طرف دیگر بخشی از حکومت هم با همین برداشت این اعتراض های صنفی را علیه حکومت ارزیابی کرده و گاه با آن رویارویی های سختی مانند برخوردهای فیزیکی، بازداشت های گسترده، تشکیل پرونده های قضایی و محکومیت زندان برای فعالین صنفی و .... در پیش می گیرد. در سال های گذشته بیشتر فعالین در تشکل ها و اتحادیه های صنفی معلمان با اصرار به فعالیت های مسالمت جویانه و از راه گفت و گو با مراکز قدرت، توانسته اند اعتماد بخش گسترده تری از حکومت را به دست آورده و با بالاترین رده های حکومتی وارد گفت و گو، چانه زنی و لابیگری و ... شوند و فضا را اندکی به نفع خود تغییر داده و همراهی گروهی از مقامات را به دست آورند. مسئولان کنونی آموزش و پرورش در دولت حسن روحانی بیش از هر دولتی فعالیت های صنفی را به رسمیت شناخته و تلاش کرده اند که هزینه فعالیت های صنفی را برای کنشگران این عرصه کم کنند؛ اگرچه دولت او نیز در دادن مجوز به اتحادیه ها همچنان زمان سوزی می کند و از گسترش بیشتر این اتحادیه ها هراسان است اما بی گمان در این زمینه بهتر از دولتِ محافظه کار احمدی نژاد برخورد کرده است. با این که در دولت کنونی چندین فعال صنفی در زندان هستند و فشار بر رهبران اتحادیه ها زیاد است اما این برخوردها بسیار کم هزینه تر از دولت های پیشین هستند و این نشانه خوبی برای هموارتر شدنِ راه در دستیابی به خواسته های صنفی- حرفه ای معلمان است. 
معلمان ایران سال هاست به دنبال حقوقی متناسب با حقوق همکاران خود در کشورهای دیگر هستند. پس از افت شدید ارزش ریال، فاصله حقوقی آنان با میانگین حقوق معلمان در جهان به شدت زیاد شده است. از این رو معلمان ایرانی خواهان دریافت هایی متناسب با شرایط اقتصادی کنونی اند. معلمان به بیمه های درمانی ناکارآمد نیز معترض هستند. آنان چون وظیفه نهاد آموزش را زمینه سازی برای توسعه همه جانبه کشور می دانند بر این باورند که حکومت باید آموزش و پرورش را در اولویت های اصلی خود قرار دهد. از خواسته های دیگر معلمان بهتر شدن کیفیت آموزش و رایگان ماندن آن بر اساس اصل 30 قانون اساسی کشور، آزادی معلمانی که به خاطر فعالیت های صنفی بازداشتند، رسیدگی فوری به وضع ساختمان های خطرخیز مدرسه های فرسوده، از بین بردن تبعیض های آموزشی میان دختران و پسران، مخالفت با پولی سازی آموزش، افزایش استخدام معلمان تازه و جوان برای پویایی بیشتر ساختار آموزشی، کم کردن تعداد دانش آموزان کلاس و فراهم کردن امکانات آموزشی در سراسر کشور، رسیدگی به وضع معلمان بازنشسته و فراهم کردن حقوق و بیمه های درمانی متناسب برای آنان و .... است.
روزهای آینده دولت ایران بودجه کل کشور را برای بررسی و تصویب به مجلس می فرستند. با مشخص شدن جزئیات بودجه به احتمال خیلی زیاد نهادهای صنفی معلمان برای افزایش سهم آموزش و پرورش در آن تلاش دوباره ای را آغاز می کنند. این تلاش ها می تواند به شکل های گوناگونی مانند نوشتن یادداشت، گفت و گو با رسانه ها، دیدار با نمایندگان مجلس و مسئولان آموزش و پرورش، صدور بیانه های انتقادی و تحلیلی درباره بودجه و شاید اعتراض های صنفی محدود و هشدار دهنده و ... باشد.   
اما چند پرسش. آیا تلاش های صنفی معلمان می تواند در شرایط اقتصادی کنونی، که بخشی از آن نتیجه فشارهای آمریکاست، به نتیجه برسد؟ آیا فشارهای اقتصادی- سیاسی خارجی، باعث رشد، گسترش و تقویت سازمان های مردم نهاد و از آن میان اتحادیه های معلمان می شود یا باعث اخلال در روند و گسترش فعالیت آنان خواهد شد؟ آیا در فشارهای داخلی و خارجی کنونی، می توان از ساختار آموزشی کشور انتظارِ پرورش شهروندانی در تراز جهان امروز را داشت؟ و آیا ....
 
روزنامه المانیتور، 6 ژانویه 2019