بحران انساني در افغانستان

 رِتو اِشتوكر، در اين باره گفت: «در زماني‌كه در حال ترك كشور هستم، نگراني سراسر وجودم را فرا گرفته است. از زمان تصدي اين مقام در ۲۰۰۵، گروه‌هاي مسلح بومي تكثير يافته‌اند و غيرنظاميان نه در برابر يك خط مقدم، كه بين چندين خط گيرافتاده‌اند، به‌طوري‌ كه دسترسي به خدمات درماني براي شهروندان عادي افغان به مشكلي فزاينده تبديل شده است.» علاوه بر درگيري مسلحانه، رنج و عذاب غيرنظاميان به دليل عوامل ديگر هم رو به تزايد است. به دليل شرايط اقتصادي، يا شرايط نامساعد آب‌وهوايي يا بلاياي طبيعي، شرايط معيشتي سخت‌تر شده و در نتيجه اميد به آينده در حال كاهشي دائمي است.

اشتوكر همچنين با تأكيدي خاص بر فقدان دسترسي شهروندان عادي افغان به مراقبت‌هاي درماني گفت: «برخي مسائل بايد هماره رعايت شوند، مثلاً هيچ‌گاه نبايد در مراقبت‌هاي درماني خللي وارد كرد. به عبارت ديگر، حمله به كاركنان، وسائط نقليه و تأسيسات درماني را نمي‌توان به عنوان بخشي از روند عادي هدايت جنگ قلمداد كرد. مراقبت‌هاي درماني بايد هميشه و براي تمام كساني كه به آن نيازمندند موجود باشد، و به نحوي غيرمغرضانه و تنها بر اساس ملاحظات پزشكي ارائه شود.»

وي با بيان اينكه با وجود چنين چالش‌هايي، پيشرفت‌هايي هم حاصل شده است گفت: «در مقايسه با دهه‌هاي قبل، مشكلات غيرنظاميان از طريق رسانه‌ها و جامعه‌ مدني با شتاب بيشتري شناسانده مي‌شود. در طول ساليان، كميته‌ بين‌المللي صليب‌سرخ توانسته دغدغه‌هاي خود را مستقيم و صادقانه در اختيار طرف‌هاي درگير قرار دهد. طرف‌هاي درگيري هم تمايل بيشتري براي گوش دادن به حرف‌هاي ما و عمل به توصيه‌هاي خاصي كه در رابطه با نحوه‌ي هدايت درگيري و مسائل مربوط به زندانيان كرده‌ايم، از خود نشان داده‌اند. امروزه اين موضوع در مورد همه‌ مناطق جنگي جهان صادق نيست.»

كميته‌ بين‌المللي صليب‌سرخ كماكان از هزاران نفري كه در رابطه با درگيري‌هاي مسلحانه، در زندان‌هاي مختلفي در سراسر افغانستان تحت كنترل نيروهاي افغان يا بين‌المللي هستند، بازديد مي‌كند.

وي افزود: «ما نگرانيم كه با عقب‌نشيني نيروهاي بين‌المللي و با كاهش بودجه‌ دولت افغانستان، حفظ شرايط قابل قبول در زندان‌ها مشكل‌تر هم بشود.»

به گزارش كميته‌ بين‌المللي صليب‌سرخ، اين كميته از ۱۹۷۹ در افغانستان حضوري فعال داشته است. اين كشور محل اجراي بزرگ‌ترين عمليات كميته‌بين‌المللي صليب‌سرخ بر حسب منابع با بيش از يك‌هزار و ۸۰۰ كارمند مستقر در ۱۵ دفتر و بودجه‌اي بالغ بر ۸۹ ميليون فرانك سوئيس براي سال ۲۰۱۲ ميلادي است.