- زلزله در کهگیلویه و بویراحمد
- قیمت دلار و یورو امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ + جدول
- قیمت سکه و طلا امروز دوشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۳ + جدول
- صفحه اول روزنامه‌های ورزشی دوشنبه 28 آبان
- صفحه اول روزنامه‌های دوشنبه 28 آبان
- مهاجری: پزشکیان با قدرت به وزیر ارتباطات دستور رفع فیلترینگ را بدهد
- نقش اروپا در انحراف آمریکا
- نگاهی به تاریخ توسعه و پیشرفت حقوق بین‌الملل زنان
- تولید بمب اتم، بازی در زمین اسرائیل است
- نقش تندروها در تقابل صداوسیما با دولت
يکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۰۷
سوال معاون لاریجانی از شورای نگهبان
معاون قوانین مجلس از شورای نگهبان سوال کرده این شورا معیارش برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع چیست؟
معاون قوانین مجلس از شورای نگهبان سوال کرده این شورا معیارش برای تطبیق مصوبات مجلس با شرع چیست؟
به گزارش ایسنا، مشروح گفت‌وگوی «همشرهی» با حسین میرمحمدصادقی را در ادامه می‌خوانید:
بگذارید اینطور شروع کنیم. شیوه قانونگذاری در کشور را معیوب می‌دانید یا خیر؟
در رابطه با مسئله قانونگذاری در کشور ایراداتی وجود دارد به‌ویژه از آن‌رو که در مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان، به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه کوچک، با توجه به انتظار موکلین بیشتر مایلند نیاز‌های حوزه‌های انتخابیه خود را بر طرف کنند و در نتیجه نگاه کلان‌نگر و مبتنی بر منافع ملی را در رابطه با تصویب قوانین ندارند. به‌همین دلیل است که بسیاری از قوانین اصلی ما مثل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به‌صورت آزمایشی به تصویب رسیده است و قوانینی مثل قانون تجارت بعد از سال‌ها هنوز تکلیف‌شان مشخص نشده. این اشکال کار است. نکته دیگری که وجود دارد این است که برخی از نهادها مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیت‌شان گسترده شده است. درحالی‌که براساس قانون اساسی، صلاحیت مجمع تشخیص در حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که بنا بر مصلحت مواردی را با وجود مغایرت با شرع یا قانون اساسی به تصویب می‌رسانند. البته در این راستا این هم مطرح است که آیا فقط می‌توانند یکی از نظرات دوطرف را بپذیرند یا می‌توانند تصمیم سومی را هم بگیرند که این قابل بحث است. ولی به هرروی آنچه مشخص است این است که مجمع فقط می‌تواند در این جهت مصوبه داشته باشد، نه در جهت قانونگذاری ارتجالی و ابتدا به ساکن. ما به‌طور کلی نباید کاری کنیم که حق قانونگذاری مجلس تضعیف شود؛ یعنی مجلس باید حرف اول و آخر را در حوزه قانونگذاری بزند.
یعنی نهادهای دیگر نظام که در قانون اساسی تعریف شده‌اند نمی‌توانند مشورت بدهند یا حوزه تخصصی شدن قوانین را پیگیری کنند؟ این امر در کشورهای دیگر سابقه‌ای ندارد؟
موضوع حق قانونگذاری است وگرنه مشورت که قطعا باید جای خود را داشته باشد و حتی فراقوه‌ای هم باشد. مثلا در کشوری مثل انگلستان نهادی به نام کمیسیون حقوقی (Law Commission) این وظیفه را دنبال می‌کند که نهادی فراقوه‌ای است. افراد تمام‌وقت متشکل از حقوقدانان مجرب همه قوانین را پخت‌وپز می‌کنند و اگر قانونی نیاز به اصلاح داشته باشند پیشنهاد می‌دهند و پارلمان هم با اعتماد به تخصص آنها این قوانین را به تصویب می‌رساند. اتفاقا ما امروز نیاز به‌کار کارشناسی دقیق در حوزه تقنین داریم.
یک سؤال تخصصی؛ برخی کار ویژه هیأت تطبیق مصوبات دولت یا قوانین را با وظیفه معاونت قوانین یکسان می‌دانند؟ درست است یا کار آنها با شما متفاوت است؟
آن وظیفه هم‌اکنون در مجموعه معاونت انجام نمی‌شود بلکه هم‌اکنون هیأت ۲۶نفره‌ای که من هم چندسالی است عضو آن هستم، با ابلاغ رئیس مجلس این کار را براساس اصل ۱۳۸قانون اساسی انجام می‌دهند. آنهاآیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت را با قوانین تطبیق می‌دهند که مغایر نباشد. بعدا نظر مشورتی این هیأت، به رئیس مجلس داده می‌شود و ایشان درصورت موافقت آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کنند.
کار معاونت قوانین در مجلس چیست؟ معاونت قوانین کاری وظیفه‌ای غیراز آن پخت‌وپز قوانین که اشاره فرمودید دارد؟
معاونت قوانین در واقع قلب مجلس است. کار اصلی مجلس قانونگذاری است و معاونت قوانین باید اطمینان حاصل کند که قانونگذاری با کیفیت بهتری صورت می‌گیرد. بنا بر این از همان اول که طرح و لایحه‌ای توسط هیأت رئیسه اعلام وصول می‌شود، کار بخش‌های مختلف معاونت قوانین چه در بررسی نظرات تخصصی و چه ارجاع طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های متناسب شروع می‌شود. این معاونت کارگروه‌های ویژه‌ای دارد که بعد از نظرات کارشناسی کمیسیون‌ها هم باز این کارگروه نظر مشورتی خود را به کمیسیون می‌دهد. البته نظر کمیسیون‌ها اینجا شرط است که چه تصمیمی بگیرند. بعد از چاپ طرح و لوایح برای بررسی در صحن هم آنها توأم با نظر معاونت قوانین چاپ می‌شود که آیا ممکن است خلاف قانون اساسی یا برخی اسناد بالادستی مثل چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه ۵ساله باشد یا خیر. در مراحل بعدی مثل ارسال به شورای نگهبان و اخذ نظرات شورا و ارجاع آنها به کمیسیون و صحن مجلس و بعد ارسال به مجمع تشخیص و سپس روزنامه رسمی و نظایر آن هم باز معاونت قوانین نقش دارد. به علاوه طبق مقررات موجود، مرجع استعلامات قانونی از سوی دولت یا نمایندگان هم این معاونت است که همه‌روزه استعلامات زیادی واصل می‌شود.برای مثال در قضیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ما باید به استعلامات زیادی پاسخ می‌دادیم. یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف معاونت هم مربوط به تنقیح قوانین است. در این مورد ما گلایه‌ای داریم که اکثر دستگاه‌های اجرایی همکاری نمی‌کنند و در جلسات حضور ندارند، ما به‌دنبال این هستیم که اختلافی که از قبل وجود داشته است را حل کنیم.
در نوبت‌دهی و اولویت‌بندی رسیدگی چطور؟ آیا شما باز هم نقش دارید؟
همه طرح‌ها و لوایح وقتی در دستور قرار بگیرند در نوبت قرار می‌گیرند که بستگی دارد به فوریت آنها. امروز به‌دلیل کثرت طرح‌ها و لوایح حتی دو فوریتی‌ها هم در نوبت هستند.
یکی از آسیب‌های جدی قانونگذاری درکشور ما سیاست‌بازی‌هایی است که در مجلس می‌شود. یعنی سیاسی‌کاری‌های مربوط به دوجناح عمده کشور کار را به جایی می‌رساند که نماینده یا به‌دلیل رأیی که قرار است در آینده از موکلان خود بگیرد یا به‌دلیل نزدیک شدن به دولت به‌صورت تخصصی به مسائل نگاه نمی‌کند. این آسیب آیا وجود دارد یا خیر و راه‌حل آن چیست؟
نمی‌توان انکار کرد اما مثلا در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هر دو جناح پای کار بودند و تسلیم فشارهای سیاسی از هر طرفی نمی‌شدند. ولی درخصوصCFT عده‌ای براساس خاستگاه سیاسی‌شان مخالفت می‌کردند وعده‌ای هم به‌خاطر خاستگاه سیاسی‌شان رأی می‌دادند و موافق بودند. این نوع نگاه‌ها باید جای خود را به نگاه تخصصی و مبتنی بر منافع ملی بدهد.
به‌نظر می‌رسد اگر جلساتی حتی فراکسیونی از سوی معاونت قوانین برای فراکسیون‌ها (نه فقط کمیسیون‌ها) برگزار شود و مسائل را به‌صورت تخصصی توضیح دهد می‌تواند راهگشا باشد؟ اینطور نیست؟
بله. البته این اتفاق می‌افتد. مثلا درخصوص CFT این اتفاق افتاد. نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف دعوت می‌شدند و نظراتشان را به اشتراک می‌گذاشتند. البته فراکسیون‌ها هم بسته به موضوعات مختلف فعالیت می‌کنند. البته این را هم نمی‌توان فراموش کرد که مجلس یک نهاد سیاسی است و خیلی نمی‌توان نمایندگان را از ملاحظات سیاسی دور کرد.
این روزها موضوع شورای‌عالی هیأت نظارت بر مجمع تشخیص داغ است؟ شما اساسا با چنین شورایی موافق هستید؟
در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که اینکه بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقلا وظیفه مجلس را برعهده بگیرد قطعا محل سؤال و تردید است.در رابطه با مسال CFT و نظر مجمع ۲مشکل وجود داشت. یکی همین مسئله که آیا ما می‌توانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظرات آن را به‌عنوان یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری اضافه کنیم؟ به‌نظر می‌رسد قانون اساسی ما تاب این تفسیر را ندارد. برخی به اساسنامه مجمع یا آیین‌نامه این مجمع استناد می‌کنند. اما اینها طبعا تاب مقابله با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ندارد. در قانون اساسی فقط برای شورای نگهبان این وظیفه دیده شده، آن هم نسبت به اینکه فلان مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی است، نه مثلا راجع به اینکه آیا مغایر منافع یا امنیت ملی کشور است یا خیر که متأسفانه شورای نگهبان در همین قضیه CFT گاه بر این مبنا نظر داده است! مجمع تشخیص اگر می‌خواهد نظارت بر سیاست‌های کلی هم بکند راه آن در مرحله اجراست. یعنی باید مجمع ورود پیدا کند و ببیند کدام دستگاه‌ها در مرحله اجرا به سیاست‌های کلی توجه کرده‌اند. من یادم هست چند سال پیش، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجمع کاری را شروع کردند تا ببینند هر دستگاهی تا چه حد به اهداف چشم‌انداز نزدیک شده است. منتهی چون همراه بود با دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، عملا این‌کار به‌دلیل همکاری‌نکردن دستگاه‌های اجرایی با موفقیت همراه نشد. راه دیگر هم این است که در مرحله تقنینی، نمایندگان مجمع با حضور در کمیسیون‌ها و یا با نامه‌نگاری موارد مخالف سیاست‌های کلی را متذکر شوند.
آیا هم‌اکنون این کار نمی‌شود؟ چون برخی می‌گویند این کار صورت می‌گیرد و نمایندگان مجمع در کمیسیون‌ها حضور دارند؟
این کار می‌تواند انجام شود. منتهی حرف این است که آنها نمی‌توانند نامهای جدا به مجلس بزنند و مثلا بگویند فلان مصوبه با فلان سیاست‌ها در تضاد است. قانون اساسی این را نمی‌گوید. اگر قرار بود این حق برای مجمع درنظر گرفته شود مسلما در اصلاحات سال ۶۸ قانون اساسی این مورد هم اصلاح می‌شد.
سؤال دیگری اینجا مطرح می‌شود. اسناد می‌گویند براساس بند۲اصل ۱۱۰قانون اساسی قبل از این حتی در زمان مرحوم هاشمی هم این نظارت صورت می‌گرفته است. منتهی نامهای جدا به مجلس داده نمی‌شده و آقای هاشمی نظرات خود را در نامهای به رئیس شورای نگهبان اعلام می‌کردند و اینگونه نظارت صورت می‌گرفته. امروز چرا انقدر بر سر این موضوع جنجال شده است؟
ممکن است شورای نگهبان اینگونه تفسیر کند که مغایرت با سیاست‌های کلی، مغایرت با شرع یا مغایرت با قانون اساسی است و آن را به‌عنوان نظر خود اعلام کند. معمولا مجلس هم این را پذیرفته است. البته درخصوص CFT اتفاقی که افتاد و مشکل دومی را ایجاد کرد، خارج از موعد بودن بود. شورای نگهبان نظرات خودش را در آخرین روز موعد مقرر برای مجلس ارسال کرد که ۶ آبان‌ماه بود. اما پس از آن، شورا نظرات مجمع تشخیص را در ۱۳ آبان برای رئیس مجلس فرستاد؛ یعنی یک هفته بعد از اتمام مهلت مقرر. رئیس مجلس هم همان موقع طی نامهای به دبیر شورای نگهبان، اعلام کرد که چون از مهلت گذشته است ما بررسی نمی‌کنیم.
در اصل نظارت پس مشکل نیست؟
اینکه مجمع بخواهد مستقلاً قانونگذاری کند یا به مصوبات مجلس ایراد بگیرد اشکال دارد، اما اینکه شورای نگهبان بخواهد به نظرات مجمع به‌عنوان یکی از معیارهای خود نگاه کند و در موعد مقرر نظرش را برای مجلس بفرستد، ایراد قانون اساسی ندارد. ما باید در همه امور به اجرای بدون تنازل قانون اساسی بازگردیم.
دیدگاه شما درخصوص قانونگذاری تفویضی که در برخی از کشورها کاربرد دارد، چیست؟ در کشور ما هم گاهی شبیه آن عمل می‌شود؛ مثلا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوباتش در برخی موارد در حکم قانون حساب می‌شود. نظر شما چیست؟
در همه جای دنیا قانونگذاری تفویضی وجود دارد؛ مثلاً مقررات انضباطی یا مصوبات شهرداری‌ها و هیأت وزیران؛ منتهی محور باید پارلمان باشد و مصوبات آنها باید با تفویض قوه مقننه انجام شود و نباید با قوانین مجلس مغایر باشد.
بحث حقوقیCFT هنوز داغ است. درخصوص بررسی مجدد این مصوبه در مجلس برخی از نمایندگان می‌گویند می‌توان مستقیم اصرار کرد تا مصوبه مجلس به مجمع فرستاده شود،درست است؟
ابهام از نظر شورای نگهبان وجود داشته است و اگر بنا باشد خودش مجدداً بررسی کند رفع این ابهامات را می‌خواهد، اما چه‌بسا از نظر مجلس یا مجمع موارد تذکر داده شده از سوی شورای نگهبان ابهام محسوب نشود. نباید فراموش کنیم که نظر شورای نگهبان در اعلام مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی فصل‌الخطاب است، نه در سایر امور؛ مثلاً اینکه می‌گویند فلان جمله برای ما ابهام دارد! در موضوع خاص CFT به‌نظر من اینکه مجلس بتواند کاری بکند که نظر شورای نگهبان را تأمین کند خیلی بعید است، چون در آخر ایرادات خود ایرادی گرفته‌اند که چون این کنوانسیون خلاف امنیت ملی است پس الحاق به آن خلاف شرع است. نکته‌ای در اینجا وجود دارد که دایره خلاف شرع را گسترده کرده‌اند و این مسئله به نظر من فراتر رفتن از صلاحیت شورای نگهبان است چراکه به این ترتیب شورای نگهبان همیشه می‌تواند بنا به سلیقه خود بگوید مصوبه خلاف امنیت ملی پس خلاف شرع است؛ کمااینکه در این مورد خاص اینگونه عمل کرده است. من همیشه گفته‌ام که یک‌بار برای همیشه باید مفهوم خلاف شرع تبیین شود تا براساس ملاک آن شورای نگهبان نظراتش را بیان کند.
دقیقا می‌توانید منظورتان را از این مسئله روشن کنید؟
یعنی همین که مثلاً می‌گویند چون مصوبهای به نظر ما خلاف امنیت ملی است پس خلاف شرع است، به نظر من پذیرفتنی نیست چون با این متر و مقیاس هر مصوبهای را می‌توان بنا به سلیقه شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرد.
می‌فرمایید ضوابط شرعی را کامل مشخص کنند؟ خب چگونه؟
بله. باید بگویند به این دلیل قطعی شرعی از کتاب و سنت و سایر منابع استنباط، مصوبه مجلس خلاف شرع است. مثل اینکه مجلس درخصوص سهم‌الارث فرزندان، برخلاف صریح قرآن سهم‌الارث دختر و پسر را برابر کند. در اینجا شورای نگهبان می‌تواند بگوید که این مصوبه خلاف شرع است. اما اینکه ما بگوییم مفهومی مثل امنیت ملی را شورای نگهبان به سلیقه خود تفسیر کند و مصوبه خلاف آن را خلاف شرع بداند، این یعنی شورای نگهبان در واقع دارد قانونگذاری می‌کند!
ملاک خلاف شرع بودن یک بحث دقیق فقهی است که به‌نظر می‌رسد باید مفهومش روشن شود. باید مشخص شود ملاک شورا چیست. فتوای رهبری؟ فتوای امام؟ فتوای اجماعی؟ فتوای مشهور؟ فتوای خود فقهای شورای نگهبان؟ خب مسئله باید روشن شود. مثلاً شما فرض کنید مرحوم آیت‌الله خویی برخی فتاوی دارند که با فتوای مشهور مغایر است، حال آیا می‌توان گفت آقای خویی خلاف شرع گفته است؟ فتاوای دیگر فقها هم همینطور است. پس این مسئله مهم است که روشن شود منظور از خلاف شرع چیست که شورای نگهبان می‌تواند بر آن اساس مصوبه مجلس را رد کند.
هر یک از فقهای شورای نگهبان با ملاک مشخص فتوای خود را در مورد مصوبهای بدهد و بعد رای‌گیری شود. آیا درست است؟
این کار گاهی انجام می‌شود اما درست نیست. باید مشخص شود که همان فقها ملاکشان چیست؟ من موارد مختلفی را سراغ دارم که هر دفعه به یکی از موارد بالا اشاره شده است: یعنی گاه به فتوای مشهور فقها یا فتوای امام یا فتوای رهبری یا فتوای اجماعی و یا فتوای خود اعضای شورا. ببینید وقتی یک فقیه رساله می‌دهد می‌نویسد عمل به این رساله مجزی است، اما نمی‌نویسد هر فردی به رساله دیگری عمل کرد خلاف شرع عمل کرده است. بنابراین دقت کنید بحث دقیق فقهی داریم می‌کنیم. حرف ما این است که وقتی مصوبهای خلاف شرع دانسته می‌شود باید ملاک رد آن یک‌بار برای همیشه مشخص شود و نمی‌شود هربار ملاکی داشت و فتوایی را مبنا قرار داد و خلاف آن را خلاف شرع دانست.
آنچه از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی استنباط می‌شود نشان می‌دهد که منظور واضعان قانون اساسی این بوده است که مصوبهای که خلاف مسلمات و قطعیات شرع باشد به تصویب نرسد. مثلاً قانونی وضع نشود که خلاف شرع قطعی باشد. چنین مصوبهای رد می‌شود، چون خلاف مسلمات شرع است. واضعان می‌خواستند قوانین ضد‌اسلامی در کشور اجرا نشود، نه اینکه قوانین مخالف یک فتوای خاص نباشد. مقتضیات روز را مجلس می‌تواند تشخیص دهد و بر اساس آنها قانون تصویب کند.
سؤال دیگرم مربوط می‌شود به حق شرط‌های کنوانسیون مربوط به CFT. برخی از حقوقدانان شورای نگهبان گفته‌اند چون حق شرط‌ها و حق تحفظ ما با توجه به روح این کنوانسیون پذیرفته شده نیست پس عملا این شرط‌ها اعتباری ندارد. شما به‌عنوان یک حقوقدان، نظر‌تان چیست؟
من یک مسئله‌ای را اشاره می‌کنم و آن این است که ما وقتی می‌خواهیم به این کنوانسیون بپیوندیم می‌گوییم با این شروط می‌پیوندیم. خب آنها یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند. بنابراین اگر عضویت ما را بپذیرند در واقع حق شرط‌های ما را هم پذیرفته‌اند. اینجا مثل ایجاب است. طرف مقابل نمی‌تواند بگوید من اصلش را قبول دارم ولی شروطش را قبول ندارم چراکه این می‌شود رد آن ایجاب و دیگر قبول محسوب نمی‌شود. بنابراین نباید از این نکته هراسید که مبادا اصل الحاق را بپذیرند ولی شروط ما را خیر!
یعنی شروط مدنظر دولت واقعا مشکل حقوقی ندارد؟
من خودم درخصوص آنها ابهام و ایراد دارم. مثلاً یکی از این شروط این است که در مواردی که مفاد کنوانسیون خلاف قانون اساسی باشد ما آن را نمی‌پذیریم. خب الان که شورای نگهبان گفته است خلاف قانون اساسی است که بعد از این ما باید مصوبه را به مجمع ببریم. خب حتی اگر مجمع آن را به تصویب برساند ما در شروطمان در اینجا گفته‌ایم در مواردی که خلاف قانون اساسی باشد کنوانسیون را نمی‌پذیریم. خب در اینجا در واقع با شرط دولت در این لایحه مداخله مجمع زیر سؤال می‌رود، چون آنها می‌توانند بگویند شورای نگهبان شما که این مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است و شما در مجمع آن را از باب مصلحت تصویب کرده‌اید نه از باب عدم‌مغایرت با قانون اساسی، پس می‌توانید مدعی شوید که به آن پایبند نیستید، چون این شرط را آورده‌اید. من به نظرم می‌رسد اینجا هم همان مسئله سیاسی به میان آمده و دولت می‌خواسته نظر مخالفین را جلب کند بدون اینکه فکر عمیقی در مورد معنی این شرط کرده باشد. همین روش باعث شده است که ما با این ایراد حقوقی روبه‌رو شویم.اما نکته مهم این است که ما با الحاق چیزی را از دست نمی‌دهیم و حتی می‌توانیم مواردی را بعداً انجام ندهیم. این مسلما بهتر از عدم‌الحاق است، چون پس از الحاق با عدم‌اجرای کنوانسیون اعداممان که نمی‌کنند ولی عدم‌الحاق را دال بر نبودن اراده مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌دانند؛ ضمن اینکه هر دولتی می‌تواند با دادن یک اخطار یکساله از این کنوانسیون خارج شود. نکته دیگر هم مربوط می‌شود به اینکه ما کشوری هستیم که بیشترین قربانیان تروریسم را داشته‌ایم و روا نیست کاری کنیم که چنین کشوری را به‌دلیل برخی کج‌سلیقگی‌های خودمان به اتهام همکاری با تروریسم مورد سرزنش قرار دهند.
۱۲ آذر‌ماه سالروز قانونگذاری در کشور است. برخی از حقوقدانان عمومی این روزها به چالش‌هایی در قانون اساسی اشاره می‌کنند و مدعی‌اند وقت اصلاح آن با نظر کارشناسان رسیده است. نظر شما چیست؟
از آخرین اصلاح قانون اساسی حدود ۳۰ سال می‌گذرد اما من با این افراد خیلی موافق نیستم، چراکه قانون اساسی نباید دستخوش تغییر پی‌درپی شود، مگر اینکه مطلبی باشد که تغییر آن یکدفعه کشور را متحول کند. خب در این حالت مشکلی ندارد و می‌توان با کار کارشناسی آن را انجام داد. اما نکته من این است که در کشورهای بزرگ، قانون اساسی دستخوش تغییر زیاد قرار نمی‌گیرد و این قوانین هستند که خودشان را با قانون اساسی منطبق می‌کنند؛ خصوصا اینکه قانون اساسی ما به رأی عموم هم گذاشته شده است.
برخی در همین پازل، پیشنهاد بازگشت نظام پارلمانی را به جای ریاستی مطرح کرده‌اند. به‌نظر شما کشور ما تحمل آن را دارد؟
این مطلب منافعی دارد و مضاری. منفعت آن این است که درصورت پارلمانی شدن، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر (یا همان رئیس دولت) با دقت بیشتری انتخاب می‌شوند. این مطلب از این جهت که مردم اسیر شعارها و جوهای روانی در دوره انتخابات مثل دو سه دوره اخیر نشوند حائز اهمیت است، چراکه نمایندگان مردم رئیس دولت را انتخاب می‌کنند و بعد تلاش می‌کنند نظارت کنند. اما بدی آن این است که کشور ما به مشارکت بالا و فضای انتخاباتی با شور بالا نیاز دارد. خود این مسئله باعث قوام کشور و نظام می‌شود. اگر روش عوض شود شاید این شور و نشاط کم شود. درخصوص مسائل دیگر در قانون اساسی هم نظرات مختلف است. مثلا برخی مسئله ریاست قوه‌قضاییه را مطرح می‌کنند و می‌گویند لازم نیست رئیس قوه قضاییه مجتهد باشد؛ همین که آشنا به موازین فقه اسلامی باشد کافی است و ریاست قوه‌قضاییه باید مسائل حقوقی را بداند و سابقه کار حقوقی داشته و بر امور اجرایی مسلط باشد. من در ابتدای تدوین قانون اساسی در خارج از کشور دانشجو بودم و یادم است که همان موقع در جلسه انجمن اسلامی دانشجویان سخنرانی کردم و درباره قانون اساسی آن موقع و وجود نخست‌وزیر در کنار رئیس‌جمهور نظر دادم. آن موقع گفتم سیستم رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری به این شکل پیش‌بینی شده در قانون اساسی به اختلاف کشیده می‌شود که همان هم شد. درخصوص شورای‌عالی قضایی هم که جایش را رئیس قوه‌قضاییه گرفت، امروز عده‌ای می‌گویند شاید همان شیوه شورایی بهتر جواب دهد و ما اشتباه کردیم که روش شورایی را تغییر داده و به روش ریاست قوه قضاییه رسیدیم. در عین حال به نظر بنده، این جای کار حقوقی دارد اما نکته مهم که مدنظر من است این است که حقوقدانان معتقدند قوانین اساسی کشورها نباید دستخوش تغییر مداوم قرار بگیرد چون سنگ بنای بقیه قوانین است. من هم همین نظر را دارم و مسئله جدی در قانون اساسی فعلی نمی‌بینم که نیازمند تغییر قطعی باشد.
بحث قوه‌قضاییه شد. شما حدود ۲ سال سخنگوی قوه‌قضاییه بودید. چیزی تا پایان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی نمانده است، خب گزینه‌های مختلفی در رسانه‌ها برای این دستگاه مطرح شده و سؤال من این است که مهم‌ترین چالش امروز دستگاه قضا را چه می‌دانید و چه راهکاری برای آن ارائه می‌کنید؟
مهم‌ترین چالش قوه قضاییه که البته در دوره‌های مختلف متأسفانه وجود داشته، دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مردم و قوه‌قضاییه است؛ به‌گونه‌ای که هر فردی پرونده مهمی دارد معمولا دنبال آشنا و رابطه‌ای می‌گردد که به قاضی توصیه کند فقط قانون رعایت شود و به حرف او گوش بدهند. اگر ریاست قوه قضاییه تلاش کند که این دیوار بی‌اعتمادی برداشته شود بسیاری از مشکلات دیگر رفع می‌شود. البته علاوه بر واقعیت شایعات گسترده برخی از رسانه‌ها و دشمنان هم به این بی‌اعتمادی کمک کرده است.
امروز فکر نمی‌کنید قوه قضاییه نقص جدی در کار رسانه‌ای دارد؟
من سخنگوی قوه‌قضاییه بوده‌ام و می‌دانم که کار رسانه‌ای کار ظریفی است. ما لازم نیست هر روز پشت تریبون حرف بزنیم که مردم باور کنند. ما باید طوری عمل کنیم که مردم حرفمان را بپذیرند. وقتی خوب عمل کردیم حرف هم که بزنیم مردم باور می‌کنند. این مسئله درخصوص دولت هم هست. همین چند وقت پیش که رئیس‌جمهور به مجلس آمده بود، اظهار داشت که دولت اشتغال را حدود ۳میلیون افزایش داده است. این حرف را نه مردم پذیرفتند و نه نماینده‌ها، چون همه این مسئله بیکاری را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده‌اند و آمار خلاف آن را به‌راحتی نمی‌پذیرند. بنابراین تمام دستگاه‌ها باید فکری به حال جلب اعتماد مردم بکنند. خاطرم هست بعد از کناره‌گیری من از سخنگویی دستگاه قضا، سخنگوی بعدی (به‌نظرم مرحوم کریمی راد) از من مشورت می‌خواست. من به او گفتم نخستین کار شما باید این باشد که مردم شما را بیطرف و منصف بدانند. من در آن دوره‌ای که سخنگو بودم در دوران مجلس اصلاحات ششم که بیشترین چالش‌ها میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و بین قوه قضاییه و ۲ قوه دیگر بود واقعا تلاشم این بود که اعتماد مردم به قوه قضاییه زیاد شود. در بحث رسانه مهم‌ترین بحث جلب اعتماد مردم است.
گشایش‌هایی رخ خواهد داد
در رابطه با اتحادیه اروپا اینطور به‌نظر می‌رسد که اراده سیاسی در این زمینه وجود دارد ولی لزوماً توان ندارند. به تازگی هیأت پارلمانی دوستی ایران و فرانسه به مجلس آمده بودند و با من هم ملاقاتی داشتند. من آنجا به اینها گفتم امروز شما اگر جلوی تمامیت‌خواهی آمریکا نایستید استقلال خودتان زیر سؤال می‌رود وگرنه ما که مشکلاتمان را طی ۴۰ سال حل کرده‌ایم و باز حل خواهیم کرد. منتهی آمریکا بر آنها نفوذ دارد و وجود اراده با آنچه عملی می‌شود به‌نظر می‌رسد متفاوت است. البته راه‌هایی هم وجود دارد و من فکر می‌کنم گشایش‌هایی در آینده رخ خواهد داد. توجه من بیشتر روی راه‌های سیاسی با اتحادیه اروپا و دیگر جهان است و پیش‌شرط آن این است که با تندروی خود به آنها بهانه ندهیم.
راه طولانی تا رأس امور
برخی از نمایندگان و هیأت‌رئیسه و رئیس مجلس خیلی تلاش می‌کنند که قدرت مجلس را به آن برگردانند و مجلس اعتبار خودش را داشته باشد ولی من به‌نظرم می‌رسد که تا مجلس بخواهد در راس امور قرار بگیرد راه درازی داریم. در همه جای دنیا بحثی تحت عنوان حاکمیت پارلمان مطرح است که اینجا هم باید اتفاق بیفتد که نهایتاً همان امر امام محقق می‌شود که مجلس در راس امور است. با محدود کردن قدرت قانونگذاری مجلس، این نهاد مردمی را از در رأس امور بودن دور می‌کنیم.
به گزارش ایسنا، مشروح گفت‌وگوی «همشرهی» با حسین میرمحمدصادقی را در ادامه می‌خوانید:
بگذارید اینطور شروع کنیم. شیوه قانونگذاری در کشور را معیوب می‌دانید یا خیر؟
در رابطه با مسئله قانونگذاری در کشور ایراداتی وجود دارد به‌ویژه از آن‌رو که در مجلس شورای اسلامی برخی از نمایندگان، به‌ویژه در حوزه‌های انتخابیه کوچک، با توجه به انتظار موکلین بیشتر مایلند نیاز‌های حوزه‌های انتخابیه خود را بر طرف کنند و در نتیجه نگاه کلان‌نگر و مبتنی بر منافع ملی را در رابطه با تصویب قوانین ندارند. به‌همین دلیل است که بسیاری از قوانین اصلی ما مثل قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به‌صورت آزمایشی به تصویب رسیده است و قوانینی مثل قانون تجارت بعد از سال‌ها هنوز تکلیف‌شان مشخص نشده. این اشکال کار است. نکته دیگری که وجود دارد این است که برخی از نهادها مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، صلاحیت‌شان گسترده شده است. درحالی‌که براساس قانون اساسی، صلاحیت مجمع تشخیص در حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که بنا بر مصلحت مواردی را با وجود مغایرت با شرع یا قانون اساسی به تصویب می‌رسانند. البته در این راستا این هم مطرح است که آیا فقط می‌توانند یکی از نظرات دوطرف را بپذیرند یا می‌توانند تصمیم سومی را هم بگیرند که این قابل بحث است. ولی به هرروی آنچه مشخص است این است که مجمع فقط می‌تواند در این جهت مصوبه داشته باشد، نه در جهت قانونگذاری ارتجالی و ابتدا به ساکن. ما به‌طور کلی نباید کاری کنیم که حق قانونگذاری مجلس تضعیف شود؛ یعنی مجلس باید حرف اول و آخر را در حوزه قانونگذاری بزند.
یعنی نهادهای دیگر نظام که در قانون اساسی تعریف شده‌اند نمی‌توانند مشورت بدهند یا حوزه تخصصی شدن قوانین را پیگیری کنند؟ این امر در کشورهای دیگر سابقه‌ای ندارد؟
موضوع حق قانونگذاری است وگرنه مشورت که قطعا باید جای خود را داشته باشد و حتی فراقوه‌ای هم باشد. مثلا در کشوری مثل انگلستان نهادی به نام کمیسیون حقوقی (Law Commission) این وظیفه را دنبال می‌کند که نهادی فراقوه‌ای است. افراد تمام‌وقت متشکل از حقوقدانان مجرب همه قوانین را پخت‌وپز می‌کنند و اگر قانونی نیاز به اصلاح داشته باشند پیشنهاد می‌دهند و پارلمان هم با اعتماد به تخصص آنها این قوانین را به تصویب می‌رساند. اتفاقا ما امروز نیاز به‌کار کارشناسی دقیق در حوزه تقنین داریم.
یک سؤال تخصصی؛ برخی کار ویژه هیأت تطبیق مصوبات دولت یا قوانین را با وظیفه معاونت قوانین یکسان می‌دانند؟ درست است یا کار آنها با شما متفاوت است؟
آن وظیفه هم‌اکنون در مجموعه معاونت انجام نمی‌شود بلکه هم‌اکنون هیأت ۲۶نفره‌ای که من هم چندسالی است عضو آن هستم، با ابلاغ رئیس مجلس این کار را براساس اصل ۱۳۸قانون اساسی انجام می‌دهند. آنهاآیین‌نامه‌ها و مصوبات دولت را با قوانین تطبیق می‌دهند که مغایر نباشد. بعدا نظر مشورتی این هیأت، به رئیس مجلس داده می‌شود و ایشان درصورت موافقت آن را به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌کنند.
کار معاونت قوانین در مجلس چیست؟ معاونت قوانین کاری وظیفه‌ای غیراز آن پخت‌وپز قوانین که اشاره فرمودید دارد؟
معاونت قوانین در واقع قلب مجلس است. کار اصلی مجلس قانونگذاری است و معاونت قوانین باید اطمینان حاصل کند که قانونگذاری با کیفیت بهتری صورت می‌گیرد. بنا بر این از همان اول که طرح و لایحه‌ای توسط هیأت رئیسه اعلام وصول می‌شود، کار بخش‌های مختلف معاونت قوانین چه در بررسی نظرات تخصصی و چه ارجاع طرح‌ها و لوایح به کمیسیون‌های متناسب شروع می‌شود. این معاونت کارگروه‌های ویژه‌ای دارد که بعد از نظرات کارشناسی کمیسیون‌ها هم باز این کارگروه نظر مشورتی خود را به کمیسیون می‌دهد. البته نظر کمیسیون‌ها اینجا شرط است که چه تصمیمی بگیرند. بعد از چاپ طرح و لوایح برای بررسی در صحن هم آنها توأم با نظر معاونت قوانین چاپ می‌شود که آیا ممکن است خلاف قانون اساسی یا برخی اسناد بالادستی مثل چشم‌انداز یا برنامه‌های توسعه ۵ساله باشد یا خیر. در مراحل بعدی مثل ارسال به شورای نگهبان و اخذ نظرات شورا و ارجاع آنها به کمیسیون و صحن مجلس و بعد ارسال به مجمع تشخیص و سپس روزنامه رسمی و نظایر آن هم باز معاونت قوانین نقش دارد. به علاوه طبق مقررات موجود، مرجع استعلامات قانونی از سوی دولت یا نمایندگان هم این معاونت است که همه‌روزه استعلامات زیادی واصل می‌شود.برای مثال در قضیه قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان ما باید به استعلامات زیادی پاسخ می‌دادیم. یکی دیگر از مهم‌ترین وظایف معاونت هم مربوط به تنقیح قوانین است. در این مورد ما گلایه‌ای داریم که اکثر دستگاه‌های اجرایی همکاری نمی‌کنند و در جلسات حضور ندارند، ما به‌دنبال این هستیم که اختلافی که از قبل وجود داشته است را حل کنیم.
در نوبت‌دهی و اولویت‌بندی رسیدگی چطور؟ آیا شما باز هم نقش دارید؟
همه طرح‌ها و لوایح وقتی در دستور قرار بگیرند در نوبت قرار می‌گیرند که بستگی دارد به فوریت آنها. امروز به‌دلیل کثرت طرح‌ها و لوایح حتی دو فوریتی‌ها هم در نوبت هستند.
یکی از آسیب‌های جدی قانونگذاری درکشور ما سیاست‌بازی‌هایی است که در مجلس می‌شود. یعنی سیاسی‌کاری‌های مربوط به دوجناح عمده کشور کار را به جایی می‌رساند که نماینده یا به‌دلیل رأیی که قرار است در آینده از موکلان خود بگیرد یا به‌دلیل نزدیک شدن به دولت به‌صورت تخصصی به مسائل نگاه نمی‌کند. این آسیب آیا وجود دارد یا خیر و راه‌حل آن چیست؟
نمی‌توان انکار کرد اما مثلا در قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هر دو جناح پای کار بودند و تسلیم فشارهای سیاسی از هر طرفی نمی‌شدند. ولی درخصوصCFT عده‌ای براساس خاستگاه سیاسی‌شان مخالفت می‌کردند وعده‌ای هم به‌خاطر خاستگاه سیاسی‌شان رأی می‌دادند و موافق بودند. این نوع نگاه‌ها باید جای خود را به نگاه تخصصی و مبتنی بر منافع ملی بدهد.
به‌نظر می‌رسد اگر جلساتی حتی فراکسیونی از سوی معاونت قوانین برای فراکسیون‌ها (نه فقط کمیسیون‌ها) برگزار شود و مسائل را به‌صورت تخصصی توضیح دهد می‌تواند راهگشا باشد؟ اینطور نیست؟
بله. البته این اتفاق می‌افتد. مثلا درخصوص CFT این اتفاق افتاد. نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی و نهادهای مختلف دعوت می‌شدند و نظراتشان را به اشتراک می‌گذاشتند. البته فراکسیون‌ها هم بسته به موضوعات مختلف فعالیت می‌کنند. البته این را هم نمی‌توان فراموش کرد که مجلس یک نهاد سیاسی است و خیلی نمی‌توان نمایندگان را از ملاحظات سیاسی دور کرد.
این روزها موضوع شورای‌عالی هیأت نظارت بر مجمع تشخیص داغ است؟ شما اساسا با چنین شورایی موافق هستید؟
در این خصوص باید به این نکته توجه کرد که اینکه بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقلا وظیفه مجلس را برعهده بگیرد قطعا محل سؤال و تردید است.در رابطه با مسال CFT و نظر مجمع ۲مشکل وجود داشت. یکی همین مسئله که آیا ما می‌توانیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نظرات آن را به‌عنوان یک مرحله جدید به مراحل قانونگذاری اضافه کنیم؟ به‌نظر می‌رسد قانون اساسی ما تاب این تفسیر را ندارد. برخی به اساسنامه مجمع یا آیین‌نامه این مجمع استناد می‌کنند. اما اینها طبعا تاب مقابله با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را ندارد. در قانون اساسی فقط برای شورای نگهبان این وظیفه دیده شده، آن هم نسبت به اینکه فلان مصوبه خلاف شرع یا قانون اساسی است، نه مثلا راجع به اینکه آیا مغایر منافع یا امنیت ملی کشور است یا خیر که متأسفانه شورای نگهبان در همین قضیه CFT گاه بر این مبنا نظر داده است! مجمع تشخیص اگر می‌خواهد نظارت بر سیاست‌های کلی هم بکند راه آن در مرحله اجراست. یعنی باید مجمع ورود پیدا کند و ببیند کدام دستگاه‌ها در مرحله اجرا به سیاست‌های کلی توجه کرده‌اند. من یادم هست چند سال پیش، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجمع کاری را شروع کردند تا ببینند هر دستگاهی تا چه حد به اهداف چشم‌انداز نزدیک شده است. منتهی چون همراه بود با دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد، عملا این‌کار به‌دلیل همکاری‌نکردن دستگاه‌های اجرایی با موفقیت همراه نشد. راه دیگر هم این است که در مرحله تقنینی، نمایندگان مجمع با حضور در کمیسیون‌ها و یا با نامه‌نگاری موارد مخالف سیاست‌های کلی را متذکر شوند.
آیا هم‌اکنون این کار نمی‌شود؟ چون برخی می‌گویند این کار صورت می‌گیرد و نمایندگان مجمع در کمیسیون‌ها حضور دارند؟
این کار می‌تواند انجام شود. منتهی حرف این است که آنها نمی‌توانند نامهای جدا به مجلس بزنند و مثلا بگویند فلان مصوبه با فلان سیاست‌ها در تضاد است. قانون اساسی این را نمی‌گوید. اگر قرار بود این حق برای مجمع درنظر گرفته شود مسلما در اصلاحات سال ۶۸ قانون اساسی این مورد هم اصلاح می‌شد.
سؤال دیگری اینجا مطرح می‌شود. اسناد می‌گویند براساس بند۲اصل ۱۱۰قانون اساسی قبل از این حتی در زمان مرحوم هاشمی هم این نظارت صورت می‌گرفته است. منتهی نامهای جدا به مجلس داده نمی‌شده و آقای هاشمی نظرات خود را در نامهای به رئیس شورای نگهبان اعلام می‌کردند و اینگونه نظارت صورت می‌گرفته. امروز چرا انقدر بر سر این موضوع جنجال شده است؟
ممکن است شورای نگهبان اینگونه تفسیر کند که مغایرت با سیاست‌های کلی، مغایرت با شرع یا مغایرت با قانون اساسی است و آن را به‌عنوان نظر خود اعلام کند. معمولا مجلس هم این را پذیرفته است. البته درخصوص CFT اتفاقی که افتاد و مشکل دومی را ایجاد کرد، خارج از موعد بودن بود. شورای نگهبان نظرات خودش را در آخرین روز موعد مقرر برای مجلس ارسال کرد که ۶ آبان‌ماه بود. اما پس از آن، شورا نظرات مجمع تشخیص را در ۱۳ آبان برای رئیس مجلس فرستاد؛ یعنی یک هفته بعد از اتمام مهلت مقرر. رئیس مجلس هم همان موقع طی نامهای به دبیر شورای نگهبان، اعلام کرد که چون از مهلت گذشته است ما بررسی نمی‌کنیم.
در اصل نظارت پس مشکل نیست؟
اینکه مجمع بخواهد مستقلاً قانونگذاری کند یا به مصوبات مجلس ایراد بگیرد اشکال دارد، اما اینکه شورای نگهبان بخواهد به نظرات مجمع به‌عنوان یکی از معیارهای خود نگاه کند و در موعد مقرر نظرش را برای مجلس بفرستد، ایراد قانون اساسی ندارد. ما باید در همه امور به اجرای بدون تنازل قانون اساسی بازگردیم.
دیدگاه شما درخصوص قانونگذاری تفویضی که در برخی از کشورها کاربرد دارد، چیست؟ در کشور ما هم گاهی شبیه آن عمل می‌شود؛ مثلا شورای‌عالی انقلاب فرهنگی مصوباتش در برخی موارد در حکم قانون حساب می‌شود. نظر شما چیست؟
در همه جای دنیا قانونگذاری تفویضی وجود دارد؛ مثلاً مقررات انضباطی یا مصوبات شهرداری‌ها و هیأت وزیران؛ منتهی محور باید پارلمان باشد و مصوبات آنها باید با تفویض قوه مقننه انجام شود و نباید با قوانین مجلس مغایر باشد.
بحث حقوقیCFT هنوز داغ است. درخصوص بررسی مجدد این مصوبه در مجلس برخی از نمایندگان می‌گویند می‌توان مستقیم اصرار کرد تا مصوبه مجلس به مجمع فرستاده شود،درست است؟
ابهام از نظر شورای نگهبان وجود داشته است و اگر بنا باشد خودش مجدداً بررسی کند رفع این ابهامات را می‌خواهد، اما چه‌بسا از نظر مجلس یا مجمع موارد تذکر داده شده از سوی شورای نگهبان ابهام محسوب نشود. نباید فراموش کنیم که نظر شورای نگهبان در اعلام مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی فصل‌الخطاب است، نه در سایر امور؛ مثلاً اینکه می‌گویند فلان جمله برای ما ابهام دارد! در موضوع خاص CFT به‌نظر من اینکه مجلس بتواند کاری بکند که نظر شورای نگهبان را تأمین کند خیلی بعید است، چون در آخر ایرادات خود ایرادی گرفته‌اند که چون این کنوانسیون خلاف امنیت ملی است پس الحاق به آن خلاف شرع است. نکته‌ای در اینجا وجود دارد که دایره خلاف شرع را گسترده کرده‌اند و این مسئله به نظر من فراتر رفتن از صلاحیت شورای نگهبان است چراکه به این ترتیب شورای نگهبان همیشه می‌تواند بنا به سلیقه خود بگوید مصوبه خلاف امنیت ملی پس خلاف شرع است؛ کمااینکه در این مورد خاص اینگونه عمل کرده است. من همیشه گفته‌ام که یک‌بار برای همیشه باید مفهوم خلاف شرع تبیین شود تا براساس ملاک آن شورای نگهبان نظراتش را بیان کند.
دقیقا می‌توانید منظورتان را از این مسئله روشن کنید؟
یعنی همین که مثلاً می‌گویند چون مصوبهای به نظر ما خلاف امنیت ملی است پس خلاف شرع است، به نظر من پذیرفتنی نیست چون با این متر و مقیاس هر مصوبهای را می‌توان بنا به سلیقه شورای نگهبان خلاف شرع اعلام کرد.
می‌فرمایید ضوابط شرعی را کامل مشخص کنند؟ خب چگونه؟
بله. باید بگویند به این دلیل قطعی شرعی از کتاب و سنت و سایر منابع استنباط، مصوبه مجلس خلاف شرع است. مثل اینکه مجلس درخصوص سهم‌الارث فرزندان، برخلاف صریح قرآن سهم‌الارث دختر و پسر را برابر کند. در اینجا شورای نگهبان می‌تواند بگوید که این مصوبه خلاف شرع است. اما اینکه ما بگوییم مفهومی مثل امنیت ملی را شورای نگهبان به سلیقه خود تفسیر کند و مصوبه خلاف آن را خلاف شرع بداند، این یعنی شورای نگهبان در واقع دارد قانونگذاری می‌کند!
ملاک خلاف شرع بودن یک بحث دقیق فقهی است که به‌نظر می‌رسد باید مفهومش روشن شود. باید مشخص شود ملاک شورا چیست. فتوای رهبری؟ فتوای امام؟ فتوای اجماعی؟ فتوای مشهور؟ فتوای خود فقهای شورای نگهبان؟ خب مسئله باید روشن شود. مثلاً شما فرض کنید مرحوم آیت‌الله خویی برخی فتاوی دارند که با فتوای مشهور مغایر است، حال آیا می‌توان گفت آقای خویی خلاف شرع گفته است؟ فتاوای دیگر فقها هم همینطور است. پس این مسئله مهم است که روشن شود منظور از خلاف شرع چیست که شورای نگهبان می‌تواند بر آن اساس مصوبه مجلس را رد کند.
هر یک از فقهای شورای نگهبان با ملاک مشخص فتوای خود را در مورد مصوبهای بدهد و بعد رای‌گیری شود. آیا درست است؟
این کار گاهی انجام می‌شود اما درست نیست. باید مشخص شود که همان فقها ملاکشان چیست؟ من موارد مختلفی را سراغ دارم که هر دفعه به یکی از موارد بالا اشاره شده است: یعنی گاه به فتوای مشهور فقها یا فتوای امام یا فتوای رهبری یا فتوای اجماعی و یا فتوای خود اعضای شورا. ببینید وقتی یک فقیه رساله می‌دهد می‌نویسد عمل به این رساله مجزی است، اما نمی‌نویسد هر فردی به رساله دیگری عمل کرد خلاف شرع عمل کرده است. بنابراین دقت کنید بحث دقیق فقهی داریم می‌کنیم. حرف ما این است که وقتی مصوبهای خلاف شرع دانسته می‌شود باید ملاک رد آن یک‌بار برای همیشه مشخص شود و نمی‌شود هربار ملاکی داشت و فتوایی را مبنا قرار داد و خلاف آن را خلاف شرع دانست.
آنچه از مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی استنباط می‌شود نشان می‌دهد که منظور واضعان قانون اساسی این بوده است که مصوبهای که خلاف مسلمات و قطعیات شرع باشد به تصویب نرسد. مثلاً قانونی وضع نشود که خلاف شرع قطعی باشد. چنین مصوبهای رد می‌شود، چون خلاف مسلمات شرع است. واضعان می‌خواستند قوانین ضد‌اسلامی در کشور اجرا نشود، نه اینکه قوانین مخالف یک فتوای خاص نباشد. مقتضیات روز را مجلس می‌تواند تشخیص دهد و بر اساس آنها قانون تصویب کند.
سؤال دیگرم مربوط می‌شود به حق شرط‌های کنوانسیون مربوط به CFT. برخی از حقوقدانان شورای نگهبان گفته‌اند چون حق شرط‌ها و حق تحفظ ما با توجه به روح این کنوانسیون پذیرفته شده نیست پس عملا این شرط‌ها اعتباری ندارد. شما به‌عنوان یک حقوقدان، نظر‌تان چیست؟
من یک مسئله‌ای را اشاره می‌کنم و آن این است که ما وقتی می‌خواهیم به این کنوانسیون بپیوندیم می‌گوییم با این شروط می‌پیوندیم. خب آنها یا می‌پذیرند یا نمی‌پذیرند. بنابراین اگر عضویت ما را بپذیرند در واقع حق شرط‌های ما را هم پذیرفته‌اند. اینجا مثل ایجاب است. طرف مقابل نمی‌تواند بگوید من اصلش را قبول دارم ولی شروطش را قبول ندارم چراکه این می‌شود رد آن ایجاب و دیگر قبول محسوب نمی‌شود. بنابراین نباید از این نکته هراسید که مبادا اصل الحاق را بپذیرند ولی شروط ما را خیر!
یعنی شروط مدنظر دولت واقعا مشکل حقوقی ندارد؟
من خودم درخصوص آنها ابهام و ایراد دارم. مثلاً یکی از این شروط این است که در مواردی که مفاد کنوانسیون خلاف قانون اساسی باشد ما آن را نمی‌پذیریم. خب الان که شورای نگهبان گفته است خلاف قانون اساسی است که بعد از این ما باید مصوبه را به مجمع ببریم. خب حتی اگر مجمع آن را به تصویب برساند ما در شروطمان در اینجا گفته‌ایم در مواردی که خلاف قانون اساسی باشد کنوانسیون را نمی‌پذیریم. خب در اینجا در واقع با شرط دولت در این لایحه مداخله مجمع زیر سؤال می‌رود، چون آنها می‌توانند بگویند شورای نگهبان شما که این مصوبه را خلاف قانون اساسی اعلام کرده است و شما در مجمع آن را از باب مصلحت تصویب کرده‌اید نه از باب عدم‌مغایرت با قانون اساسی، پس می‌توانید مدعی شوید که به آن پایبند نیستید، چون این شرط را آورده‌اید. من به نظرم می‌رسد اینجا هم همان مسئله سیاسی به میان آمده و دولت می‌خواسته نظر مخالفین را جلب کند بدون اینکه فکر عمیقی در مورد معنی این شرط کرده باشد. همین روش باعث شده است که ما با این ایراد حقوقی روبه‌رو شویم.اما نکته مهم این است که ما با الحاق چیزی را از دست نمی‌دهیم و حتی می‌توانیم مواردی را بعداً انجام ندهیم. این مسلما بهتر از عدم‌الحاق است، چون پس از الحاق با عدم‌اجرای کنوانسیون اعداممان که نمی‌کنند ولی عدم‌الحاق را دال بر نبودن اراده مقابله با تأمین مالی تروریسم می‌دانند؛ ضمن اینکه هر دولتی می‌تواند با دادن یک اخطار یکساله از این کنوانسیون خارج شود. نکته دیگر هم مربوط می‌شود به اینکه ما کشوری هستیم که بیشترین قربانیان تروریسم را داشته‌ایم و روا نیست کاری کنیم که چنین کشوری را به‌دلیل برخی کج‌سلیقگی‌های خودمان به اتهام همکاری با تروریسم مورد سرزنش قرار دهند.
۱۲ آذر‌ماه سالروز قانونگذاری در کشور است. برخی از حقوقدانان عمومی این روزها به چالش‌هایی در قانون اساسی اشاره می‌کنند و مدعی‌اند وقت اصلاح آن با نظر کارشناسان رسیده است. نظر شما چیست؟
از آخرین اصلاح قانون اساسی حدود ۳۰ سال می‌گذرد اما من با این افراد خیلی موافق نیستم، چراکه قانون اساسی نباید دستخوش تغییر پی‌درپی شود، مگر اینکه مطلبی باشد که تغییر آن یکدفعه کشور را متحول کند. خب در این حالت مشکلی ندارد و می‌توان با کار کارشناسی آن را انجام داد. اما نکته من این است که در کشورهای بزرگ، قانون اساسی دستخوش تغییر زیاد قرار نمی‌گیرد و این قوانین هستند که خودشان را با قانون اساسی منطبق می‌کنند؛ خصوصا اینکه قانون اساسی ما به رأی عموم هم گذاشته شده است.
برخی در همین پازل، پیشنهاد بازگشت نظام پارلمانی را به جای ریاستی مطرح کرده‌اند. به‌نظر شما کشور ما تحمل آن را دارد؟
این مطلب منافعی دارد و مضاری. منفعت آن این است که درصورت پارلمانی شدن، رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر (یا همان رئیس دولت) با دقت بیشتری انتخاب می‌شوند. این مطلب از این جهت که مردم اسیر شعارها و جوهای روانی در دوره انتخابات مثل دو سه دوره اخیر نشوند حائز اهمیت است، چراکه نمایندگان مردم رئیس دولت را انتخاب می‌کنند و بعد تلاش می‌کنند نظارت کنند. اما بدی آن این است که کشور ما به مشارکت بالا و فضای انتخاباتی با شور بالا نیاز دارد. خود این مسئله باعث قوام کشور و نظام می‌شود. اگر روش عوض شود شاید این شور و نشاط کم شود. درخصوص مسائل دیگر در قانون اساسی هم نظرات مختلف است. مثلا برخی مسئله ریاست قوه‌قضاییه را مطرح می‌کنند و می‌گویند لازم نیست رئیس قوه قضاییه مجتهد باشد؛ همین که آشنا به موازین فقه اسلامی باشد کافی است و ریاست قوه‌قضاییه باید مسائل حقوقی را بداند و سابقه کار حقوقی داشته و بر امور اجرایی مسلط باشد. من در ابتدای تدوین قانون اساسی در خارج از کشور دانشجو بودم و یادم است که همان موقع در جلسه انجمن اسلامی دانشجویان سخنرانی کردم و درباره قانون اساسی آن موقع و وجود نخست‌وزیر در کنار رئیس‌جمهور نظر دادم. آن موقع گفتم سیستم رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیری به این شکل پیش‌بینی شده در قانون اساسی به اختلاف کشیده می‌شود که همان هم شد. درخصوص شورای‌عالی قضایی هم که جایش را رئیس قوه‌قضاییه گرفت، امروز عده‌ای می‌گویند شاید همان شیوه شورایی بهتر جواب دهد و ما اشتباه کردیم که روش شورایی را تغییر داده و به روش ریاست قوه قضاییه رسیدیم. در عین حال به نظر بنده، این جای کار حقوقی دارد اما نکته مهم که مدنظر من است این است که حقوقدانان معتقدند قوانین اساسی کشورها نباید دستخوش تغییر مداوم قرار بگیرد چون سنگ بنای بقیه قوانین است. من هم همین نظر را دارم و مسئله جدی در قانون اساسی فعلی نمی‌بینم که نیازمند تغییر قطعی باشد.
بحث قوه‌قضاییه شد. شما حدود ۲ سال سخنگوی قوه‌قضاییه بودید. چیزی تا پایان ریاست آیت‌الله آملی لاریجانی نمانده است، خب گزینه‌های مختلفی در رسانه‌ها برای این دستگاه مطرح شده و سؤال من این است که مهم‌ترین چالش امروز دستگاه قضا را چه می‌دانید و چه راهکاری برای آن ارائه می‌کنید؟
مهم‌ترین چالش قوه قضاییه که البته در دوره‌های مختلف متأسفانه وجود داشته، دیوار بلند بی‌اعتمادی بین مردم و قوه‌قضاییه است؛ به‌گونه‌ای که هر فردی پرونده مهمی دارد معمولا دنبال آشنا و رابطه‌ای می‌گردد که به قاضی توصیه کند فقط قانون رعایت شود و به حرف او گوش بدهند. اگر ریاست قوه قضاییه تلاش کند که این دیوار بی‌اعتمادی برداشته شود بسیاری از مشکلات دیگر رفع می‌شود. البته علاوه بر واقعیت شایعات گسترده برخی از رسانه‌ها و دشمنان هم به این بی‌اعتمادی کمک کرده است.
امروز فکر نمی‌کنید قوه قضاییه نقص جدی در کار رسانه‌ای دارد؟
من سخنگوی قوه‌قضاییه بوده‌ام و می‌دانم که کار رسانه‌ای کار ظریفی است. ما لازم نیست هر روز پشت تریبون حرف بزنیم که مردم باور کنند. ما باید طوری عمل کنیم که مردم حرفمان را بپذیرند. وقتی خوب عمل کردیم حرف هم که بزنیم مردم باور می‌کنند. این مسئله درخصوص دولت هم هست. همین چند وقت پیش که رئیس‌جمهور به مجلس آمده بود، اظهار داشت که دولت اشتغال را حدود ۳میلیون افزایش داده است. این حرف را نه مردم پذیرفتند و نه نماینده‌ها، چون همه این مسئله بیکاری را با گوشت و پوست و استخوان درک کرده‌اند و آمار خلاف آن را به‌راحتی نمی‌پذیرند. بنابراین تمام دستگاه‌ها باید فکری به حال جلب اعتماد مردم بکنند. خاطرم هست بعد از کناره‌گیری من از سخنگویی دستگاه قضا، سخنگوی بعدی (به‌نظرم مرحوم کریمی راد) از من مشورت می‌خواست. من به او گفتم نخستین کار شما باید این باشد که مردم شما را بیطرف و منصف بدانند. من در آن دوره‌ای که سخنگو بودم در دوران مجلس اصلاحات ششم که بیشترین چالش‌ها میان اصولگرایان و اصلاح‌طلبان و بین قوه قضاییه و ۲ قوه دیگر بود واقعا تلاشم این بود که اعتماد مردم به قوه قضاییه زیاد شود. در بحث رسانه مهم‌ترین بحث جلب اعتماد مردم است.
گشایش‌هایی رخ خواهد داد
در رابطه با اتحادیه اروپا اینطور به‌نظر می‌رسد که اراده سیاسی در این زمینه وجود دارد ولی لزوماً توان ندارند. به تازگی هیأت پارلمانی دوستی ایران و فرانسه به مجلس آمده بودند و با من هم ملاقاتی داشتند. من آنجا به اینها گفتم امروز شما اگر جلوی تمامیت‌خواهی آمریکا نایستید استقلال خودتان زیر سؤال می‌رود وگرنه ما که مشکلاتمان را طی ۴۰ سال حل کرده‌ایم و باز حل خواهیم کرد. منتهی آمریکا بر آنها نفوذ دارد و وجود اراده با آنچه عملی می‌شود به‌نظر می‌رسد متفاوت است. البته راه‌هایی هم وجود دارد و من فکر می‌کنم گشایش‌هایی در آینده رخ خواهد داد. توجه من بیشتر روی راه‌های سیاسی با اتحادیه اروپا و دیگر جهان است و پیش‌شرط آن این است که با تندروی خود به آنها بهانه ندهیم.
راه طولانی تا رأس امور
برخی از نمایندگان و هیأت‌رئیسه و رئیس مجلس خیلی تلاش می‌کنند که قدرت مجلس را به آن برگردانند و مجلس اعتبار خودش را داشته باشد ولی من به‌نظرم می‌رسد که تا مجلس بخواهد در راس امور قرار بگیرد راه درازی داریم. در همه جای دنیا بحثی تحت عنوان حاکمیت پارلمان مطرح است که اینجا هم باید اتفاق بیفتد که نهایتاً همان امر امام محقق می‌شود که مجلس در راس امور است. با محدود کردن قدرت قانونگذاری مجلس، این نهاد مردمی را از در رأس امور بودن دور می‌کنیم.
کد مطلب: 98352
