درآمدزایی میلیاردی از زباله‌های تهران

در فعالیتی علمی پژوهشی که نتایج آن اخیراً انتشار یافته است، محققان ایرانی "اقتصاد زباله‌ای" را مورد بررسی قرار داده و به جنبه‌های مختلف آن به‌عنوان اقتصادی غیررسمی اشاره کرده‌اند.
به ‌گزارش ‌ایسنا، در حواشی و پس‌کرانه‌های اکثر محیط­‌های شهری ایران، به‌ویژه کلان‌شهرهای ملی و منطقه­‌ای، همچون سایر کشورهایی که در آرزو و تکاپوی پیشرفت هستند، فقر دارای مدل انباشتگی منحصربه‌فرد و روبه افزایشی است؛ به‌گونه‌ای که از واپسین دهه­‌های قرن بیستم بود که پدیده­‌ای به نام «شهری شدن فقر» با بازتاب­‌هایی نظیر ساخت­‌یابی سکونت­‌گاه­‌های غیررسمی و حاشیه­‌نشینی رشد یافت.
حاشیه جنوبی کلان‌شهر تهران به‌عنوان یکی از کانون­‌های تجمع افراد کم‌درآمد و فقیر در قالب سکونت­‌گاه­‌های غیررسمی و رسمی فقیرنشین، دارای مسائل و پدیده­‌های نوظهور بسیاری است که با شناخت آن می­‌توان در جهت کمک به تعدیل فقر فضایی و انباشتگی آن در حاشیه این کلان‌شهر ملی و همچنین اقتصاد منطقه­‌ای، اقدام مؤثری به عمل آورد.
در همین خصوص پژوهشی توسط محققانی از دانشگاه خوارزمی انجام‌شده که در آن تلاش شده است تا ضمن معرفی گونه­‌ی جدیدی از اقتصاد غیررسمی تحت عنوان «اقتصاد زباله­‌ای» که در پیرامون کلان‌شهر تهران دایر است، به بررسی علل وجودی و همچنین پیامدهای فضایی آن پرداخته شود.
تولید روزانه ۵۰ هزار تن زباله
به بیان محققان فوق و بنا بر اطلاعات موجود، در کشور ایران روزانه در حدود ۵۰ هزار تن زباله تولید می­‌شود که سهم شهری همچون تهران در تولید زباله، نزدیک به هفت هزار و ۵۰۰ تن در روزهای معمول سال و ۱۱ هزار تن در روزهای پایانی سال است. بر این شالوده، بیشتر شهرها به­‌ویژه شهرهای پرجمعیت کشور با پدیده­‌ی روبه گسترشی تحت عنوان "زباله­‌گردی" مواجه هستند که به معنای جمع­‌آوری ضایعات قابل فروش به­‌وسیله­‌ی افراد کم‌درآمد و فقیر جامعه است.
در این تحقیق توصیفی – تحلیلی، برای گردآوری داده­‌ها و اطلاعات از بررسی­‌های اسنادی و میدانی استفاده شده است. در مطالعات اسنادی، منابع خارجی و داخلی اعم از کتب، گزارش‌ها، مقالات و پایان­‌نامه­‌هایی که در خصوص اقتصاد غیررسمی و همچنین آمار تولید زباله انتشاریافته، بازخوانی شد.
همچنین به‌منظور برداشت اطلاعات میدانی، از سطح شهر تهران و سکونت­‌گاه­‌های پیرامون آن، نمونه­‌های هدفمند انتخاب شد. محله­‌های شهرک غرب، اطراف ترمینال جنوب، سه‌راه آذری و یافت­آباد در سطح شهر برای مصاحبه با زباله­‌گردها و همچنین روستائیان محمودآباد خالصه، زمان­‌آباد و اسلام­‌آباد جهت انجام مصاحبه هدفمند و کسب اطلاعات در خصوص پیامدهای پدیده­ مورد بحث، انتخاب شدند.
سرمایه‌ارزشمندی به نام"زباله"
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضایعاتی نظیر انواع قوطی، اجسام فلزی و مواد پلاستیکی به سه طریق جستجو در درون سطل­‌های زباله محلات و کوچه­­‌ها، مراجعه به درب منازل و خرید ضایعات از خانوارها و همچنین از طریق زیرورو کردن محل دپوی زباله­‌های شهری گردآوری می­‌شوند.
رشد زباله­‌گردی به گونه­‌ای بوده که یک سازمان اقتصادی خاصی را بنیان نهاده و امروز گونه­ جدیدی از اقتصاد غیررسمی تحت عنوان اقتصاد زباله­‌ای مطرح شده است. در حقیقت اقتصاد زباله­‌ای، بیانی از سازوکار و نظام کسب درآمد از زباله­‌ها و پسماندهای شهری است که توسط بخش خاصی از افراد جامعه صورت می­‌گیرد.
آن‌چنان‌که دکتر حسن افراخته، استاد جغرافیا و برنامه‌­ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و همکارش در این پژوهش می‌گویند: «بنا بر آمار موجود، در هر شبانه‌روز به‌طور متوسط ۲۸۰۰ تن زباله خشک شامل مقوا، پلاستیک، شیشه، فلزات، نان خشک و غیره در تهران جمع­‌آوری می­‌شود که قابل بازیافت است و هر تن آن در حال حاضر به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان توسط پیمانکاران بازیافت پسماند فروخته می­‌شود (درحالی‌که حداکثر ۶۰۰ هزار تومان هزینه کرده­اند).
روزانه از درون زباله­‌های شهر تهران ضایعاتی به ارزش تقریبی دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان استخراج می­‌شود. به عبارتی می­توان گفت، ارزش اولیه سرمایه در گردش درون اقتصاد زباله‌ای در پیراشهر تهران حدود یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در روز است».
این محققان می‌افزایند: «در خصوص سرمایه در گردش اقتصاد زباله­‌ای این نکته را نیز می­‌توان افزود که بُرد مکانی این سرمایه و اثرات آن، محدود به منطقه تهران نیست، بلکه سایر استان­‌های کشور نیز از این جریان سرمایه­‌ی در گردش، به‌نوعی منتفع می­‌شوند به‌طوری‌که مثلاً ضایعات آهنی به کارخانه­‌های ذوب آهن نواحی مختلف کشور اعم از اصفهان، یزد، نیشابور، تبریز، بناب، اردبیل و مشهد ارسال می­شود. همچنین این سرمایه، زمینه­‌ساز تقویت پیوندهای اقتصادی با سایر کشورهای جهان (نظیر آلمان، هند و چین) شده است».
در کشور ما و خصوصاً تهران، به دلیل وجود ثروت نفت و عوارض شهری که با کمترین تلاش، بیشترین منابع سرمایه­‌ای را در اختیار مدیریت شهری قرار می­‌دهد، دولت و شهرداری چندان انگیزه­‌ای برای استفاده از ثروت روزانه یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومانی در شهر تهران ندارند؛ ازاین‌رو است که در تهران نه آموزش مدونی برای تفکیک زباله به شهروندان داده می­‌شود، نه سطل­‌های تفکیکی و بهداشتی زباله را می­‌توان شاهد بود، در عوض، سرمایه ارزشمندی همچون زباله، مفت به بخش غیررسمی سپرده می­‌شود.
دکتر افراخته و همکارش ادامه می‌دهند: «در خصوص پدیده­‌ی اقتصاد زباله­‌ای می­‌توان به دو ویژگی مهم این اقتصاد غیررسمی اشاره داشت که تاکنون ضامن پویایی آن بوده است: اول آنکه به لحاظ نیروی کار موردنیاز برای فعالیت در این بخش، هیچ محدودیت سنی، جنسی، نژادی و تحصیلاتی برای علاقمندان به فعالیت در این حوزه وجود ندارد. دیگر آن‌که، با اندک فعالیت انجام داده‌شده که نیازمند کمترین تخصص است (نظیر آتش زدن زباله­‌ها یا خُرد کردن شیشه­‌ها) سودی نصیب افراد و فعالان می­‌شود».
اختصاص میلیاردها تومان برای یک اقتصاد غیر رسمی و مخرب
آن‌ها اعتقاد دارند از اثرات و پیامدهای این پدیده­‌ی اقتصادی می­‌توان به سه نتیجه­ کلی رسید:
- ایجاد آشفتگی­‌ها و بی­‌سامانی­‌هایی که منجر به اختلال در زندگی ساکنان روستاهای پیراشهری شده است؛
- بهر­­ه­‌کشی و استثمار نیروی کار که از کودکان ۱۰ ساله تا زنان را شامل می­‌شود؛
-و اعطای رانت­‌ها و فسادهایی که بخش‌های رسمی و دولتی مجاور با بخش اقتصاد زباله­‌ای، مرتکب می­‌شوند. به‌طور مثال اینکه، از هر خانوار تهرانی روزانه ۱۰۰ تومان بابت جمع­‌آوری پسماند دریافت می­‌شود که سالانه مبلغی در حدود ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم از جیب مردم است».
در این پژوهش، محققان با طرح سوالاتی مدعی شدند که حالا این موضوع مطرح می‌شود که بدین‌سان، مردم تهران سالانه چندین میلیارد تومان هزینه می­‌کنند تا یک اقتصاد غیررسمی و مخرب­زیست ناحیه تهران، سربرآورد؟ آیا چیزی غیر از وجود فساد و ناکارآمدی مدیران و برنامه­‌ها می­تواند توجیه­‌گر این قبیل پرسش­‌ها باشد؟ می­‌توان گفت تصمیم­گیران در قبال فقرا مسئولیت چندانی قبول نکرده و آن‌ها را برای استثمار در اختیار سوداگران قرار داده اند. این در حالی است که می‌­شود با ظرفیت منابع سرمایه‌­ای اقتصاد زباله­‌ای (ضایعات قابل بازیافت) و مدیریت عقلایی آن، اقدامات مناسب و یاری­‌گر جریان توسعه کشور در پیش گرفت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی و همکارش، دو اقدام اساسی را در این خصوص بدین گونه شرح می‌دهند: «اول آنکه فرآوری زباله­‌ها به‌طور کامل در چارچوب بخش رسمی باشد تا با پیاده‌سازی ضوابط و قوانین، نیروی کار فعال در این حوزه به حداقل­‌های حقوقی دست­ یابند و جریان استثماری حاکم، برچیده شود و تولید ثروت ناشی از این بخش، کمک­‌رسان منابع درآمدی دولت باشد؛ درنهایت نیز بتوان به‌سوی صنایع سبز و تولیداتی نظیر انرژی سازگار با محیط زیست (مانند برق زباله­‌ای) گام برداشت.
دوم اینکه، کشورهایی نظیر کشورهای اروپایی، پیشگام در بحث فرآوری از زباله­‌ها برای رشد بخشیدن به بخش صنایع سبز هستند. در سال­‌های اخیر نیز شاهد علاقمندی آنان به استفاده از منابع زباله­‌ای کشور ما بوده­‌ایم. ازاین‌رو چنانچه زباله در بخش رسمی مدیریت شود، می­‌تواند ابزاری برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها باشد. به عبارتی، با مدیریت صحیح زباله­‌ها می­‌توان به تقویت قدرت دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه­‌ی کشورهای پیشرفته نائل آمد».
این نقطه نظرات که در پی انجام پژوهشی عمیق، ارائه شده‌اند، توسط فصل‌نامه «اقتصاد فضا و توسعه روستایی» و به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی منتشر شده‌اند.