مردم سالاری آنلاين - درآمدزایی میلیاردی از زباله‌های تهران

در فعالیتی علمی پژوهشی که نتایج آن اخیراً انتشار یافته است، محققان ایرانی "اقتصاد زباله‌ای" را مورد بررسی قرار داده و به جنبه‌های مختلف آن به‌عنوان اقتصادی غیررسمی اشاره کرده‌اند.
به ‌گزارش ‌ایسنا، در حواشی و پس‌کرانه‌های اکثر محیط‌های شهری ایران، به‌ویژه کلان‌شهرهای ملی و منطقه‌ای، همچون سایر کشورهایی که در آرزو و تکاپوی پیشرفت هستند، فقر دارای مدل انباشتگی منحصربه‌فرد و روبه افزایشی است؛ به‌گونه‌ای که از واپسین دهه‌های قرن بیستم بود که پدیده‌ای به نام «شهری شدن فقر» با بازتاب‌هایی نظیر ساخت‌یابی سکونت‌گاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی رشد یافت.
حاشیه جنوبی کلان‌شهر تهران به‌عنوان یکی از کانون‌های تجمع افراد کم‌درآمد و فقیر در قالب سکونت‌گاه‌های غیررسمی و رسمی فقیرنشین، دارای مسائل و پدیده‌های نوظهور بسیاری است که با شناخت آن می‌توان در جهت کمک به تعدیل فقر فضایی و انباشتگی آن در حاشیه این کلان‌شهر ملی و همچنین اقتصاد منطقه‌ای، اقدام مؤثری به عمل آورد.
در همین خصوص پژوهشی توسط محققانی از دانشگاه خوارزمی انجام‌شده که در آن تلاش شده است تا ضمن معرفی گونه‌ی جدیدی از اقتصاد غیررسمی تحت عنوان «اقتصاد زباله‌ای» که در پیرامون کلان‌شهر تهران دایر است، به بررسی علل وجودی و همچنین پیامدهای فضایی آن پرداخته شود.
تولید روزانه ۵۰ هزار تن زباله
به بیان محققان فوق و بنا بر اطلاعات موجود، در کشور ایران روزانه در حدود ۵۰ هزار تن زباله تولید می‌شود که سهم شهری همچون تهران در تولید زباله، نزدیک به هفت هزار و ۵۰۰ تن در روزهای معمول سال و ۱۱ هزار تن در روزهای پایانی سال است. بر این شالوده، بیشتر شهرها به‌ویژه شهرهای پرجمعیت کشور با پدیده‌ی روبه گسترشی تحت عنوان "زباله‌گردی" مواجه هستند که به معنای جمع‌آوری ضایعات قابل فروش به‌وسیله‌ی افراد کم‌درآمد و فقیر جامعه است.
در این تحقیق توصیفی – تحلیلی، برای گردآوری داده‌ها و اطلاعات از بررسی‌های اسنادی و میدانی استفاده شده است. در مطالعات اسنادی، منابع خارجی و داخلی اعم از کتب، گزارش‌ها، مقالات و پایان‌نامه‌هایی که در خصوص اقتصاد غیررسمی و همچنین آمار تولید زباله انتشاریافته، بازخوانی شد.
همچنین به‌منظور برداشت اطلاعات میدانی، از سطح شهر تهران و سکونت‌گاه‌های پیرامون آن، نمونه‌های هدفمند انتخاب شد. محله‌های شهرک غرب، اطراف ترمینال جنوب، سه‌راه آذری و یافتآباد در سطح شهر برای مصاحبه با زباله‌گردها و همچنین روستائیان محمودآباد خالصه، زمان‌آباد و اسلام‌آباد جهت انجام مصاحبه هدفمند و کسب اطلاعات در خصوص پیامدهای پدیده مورد بحث، انتخاب شدند.
سرمایه‌ارزشمندی به نام"زباله"
بررسی‌ها نشان می‌دهد که ضایعاتی نظیر انواع قوطی، اجسام فلزی و مواد پلاستیکی به سه طریق جستجو در درون سطل‌های زباله محلات و کوچه‌ها، مراجعه به درب منازل و خرید ضایعات از خانوارها و همچنین از طریق زیرورو کردن محل دپوی زباله‌های شهری گردآوری می‌شوند.
رشد زباله‌گردی به گونه‌ای بوده که یک سازمان اقتصادی خاصی را بنیان نهاده و امروز گونه جدیدی از اقتصاد غیررسمی تحت عنوان اقتصاد زباله‌ای مطرح شده است. در حقیقت اقتصاد زباله‌ای، بیانی از سازوکار و نظام کسب درآمد از زباله‌ها و پسماندهای شهری است که توسط بخش خاصی از افراد جامعه صورت می‌گیرد.
آن‌چنان‌که دکتر حسن افراخته، استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی و همکارش در این پژوهش می‌گویند: «بنا بر آمار موجود، در هر شبانه‌روز به‌طور متوسط ۲۸۰۰ تن زباله خشک شامل مقوا، پلاستیک، شیشه، فلزات، نان خشک و غیره در تهران جمع‌آوری می‌شود که قابل بازیافت است و هر تن آن در حال حاضر به مبلغ ۸۰۰ هزار تومان توسط پیمانکاران بازیافت پسماند فروخته می‌شود (درحالی‌که حداکثر ۶۰۰ هزار تومان هزینه کردهاند).
روزانه از درون زباله‌های شهر تهران ضایعاتی به ارزش تقریبی دو میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان استخراج می‌شود. به عبارتی میتوان گفت، ارزش اولیه سرمایه در گردش درون اقتصاد زباله‌ای در پیراشهر تهران حدود یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومان در روز است».
این محققان می‌افزایند: «در خصوص سرمایه در گردش اقتصاد زباله‌ای این نکته را نیز می‌توان افزود که بُرد مکانی این سرمایه و اثرات آن، محدود به منطقه تهران نیست، بلکه سایر استان‌های کشور نیز از این جریان سرمایه‌ی در گردش، به‌نوعی منتفع می‌شوند به‌طوری‌که مثلاً ضایعات آهنی به کارخانه‌های ذوب آهن نواحی مختلف کشور اعم از اصفهان، یزد، نیشابور، تبریز، بناب، اردبیل و مشهد ارسال میشود. همچنین این سرمایه، زمینه‌ساز تقویت پیوندهای اقتصادی با سایر کشورهای جهان (نظیر آلمان، هند و چین) شده است».
در کشور ما و خصوصاً تهران، به دلیل وجود ثروت نفت و عوارض شهری که با کمترین تلاش، بیشترین منابع سرمایه‌ای را در اختیار مدیریت شهری قرار می‌دهد، دولت و شهرداری چندان انگیزه‌ای برای استفاده از ثروت روزانه یک میلیارد و ۸۰ میلیون تومانی در شهر تهران ندارند؛ ازاین‌رو است که در تهران نه آموزش مدونی برای تفکیک زباله به شهروندان داده می‌شود، نه سطل‌های تفکیکی و بهداشتی زباله را می‌توان شاهد بود، در عوض، سرمایه ارزشمندی همچون زباله، مفت به بخش غیررسمی سپرده می‌شود.
دکتر افراخته و همکارش ادامه می‌دهند: «در خصوص پدیده‌ی اقتصاد زباله‌ای می‌توان به دو ویژگی مهم این اقتصاد غیررسمی اشاره داشت که تاکنون ضامن پویایی آن بوده است: اول آنکه به لحاظ نیروی کار موردنیاز برای فعالیت در این بخش، هیچ محدودیت سنی، جنسی، نژادی و تحصیلاتی برای علاقمندان به فعالیت در این حوزه وجود ندارد. دیگر آن‌که، با اندک فعالیت انجام داده‌شده که نیازمند کمترین تخصص است (نظیر آتش زدن زباله‌ها یا خُرد کردن شیشه‌ها) سودی نصیب افراد و فعالان می‌شود».
اختصاص میلیاردها تومان برای یک اقتصاد غیر رسمی و مخرب
آن‌ها اعتقاد دارند از اثرات و پیامدهای این پدیده‌ی اقتصادی می‌توان به سه نتیجه کلی رسید:
- ایجاد آشفتگی‌ها و بی‌سامانی‌هایی که منجر به اختلال در زندگی ساکنان روستاهای پیراشهری شده است؛
- بهره‌کشی و استثمار نیروی کار که از کودکان ۱۰ ساله تا زنان را شامل می‌شود؛
-و اعطای رانت‌ها و فسادهایی که بخش‌های رسمی و دولتی مجاور با بخش اقتصاد زباله‌ای، مرتکب می‌شوند. به‌طور مثال اینکه، از هر خانوار تهرانی روزانه ۱۰۰ تومان بابت جمع‌آوری پسماند دریافت می‌شود که سالانه مبلغی در حدود ۴۵۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه مستقیم از جیب مردم است».
در این پژوهش، محققان با طرح سوالاتی مدعی شدند که حالا این موضوع مطرح می‌شود که بدین‌سان، مردم تهران سالانه چندین میلیارد تومان هزینه می‌کنند تا یک اقتصاد غیررسمی و مخربزیست ناحیه تهران، سربرآورد؟ آیا چیزی غیر از وجود فساد و ناکارآمدی مدیران و برنامه‌ها میتواند توجیه‌گر این قبیل پرسش‌ها باشد؟ می‌توان گفت تصمیمگیران در قبال فقرا مسئولیت چندانی قبول نکرده و آن‌ها را برای استثمار در اختیار سوداگران قرار داده اند. این در حالی است که می‌شود با ظرفیت منابع سرمایه‌ای اقتصاد زباله‌ای (ضایعات قابل بازیافت) و مدیریت عقلایی آن، اقدامات مناسب و یاری‌گر جریان توسعه کشور در پیش گرفت.
عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی و همکارش، دو اقدام اساسی را در این خصوص بدین گونه شرح می‌دهند: «اول آنکه فرآوری زباله‌ها به‌طور کامل در چارچوب بخش رسمی باشد تا با پیاده‌سازی ضوابط و قوانین، نیروی کار فعال در این حوزه به حداقل‌های حقوقی دست یابند و جریان استثماری حاکم، برچیده شود و تولید ثروت ناشی از این بخش، کمک‌رسان منابع درآمدی دولت باشد؛ درنهایت نیز بتوان به‌سوی صنایع سبز و تولیداتی نظیر انرژی سازگار با محیط زیست (مانند برق زباله‌ای) گام برداشت.
دوم اینکه، کشورهایی نظیر کشورهای اروپایی، پیشگام در بحث فرآوری از زباله‌ها برای رشد بخشیدن به بخش صنایع سبز هستند. در سال‌های اخیر نیز شاهد علاقمندی آنان به استفاده از منابع زباله‌ای کشور ما بوده‌ایم. ازاین‌رو چنانچه زباله در بخش رسمی مدیریت شود، می‌تواند ابزاری برای گسترش مناسبات اقتصادی ایران با سایر کشورها باشد. به عبارتی، با مدیریت صحیح زباله‌ها می‌توان به تقویت قدرت دیپلماسی اقتصادی کشور در حوزه‌ی کشورهای پیشرفته نائل آمد».
این نقطه نظرات که در پی انجام پژوهشی عمیق، ارائه شده‌اند، توسط فصل‌نامه «اقتصاد فضا و توسعه روستایی» و به‌صورت مقاله‌ای علمی پژوهشی منتشر شده‌اند.