خاکِ ایران دیگر به کام اعراب نخواهد بود

مجلس، چند روز پیش، لایحه‌ی حفاظت از خاک را تصویب و نیز انتقال و فروش خاک ایران به خارج از کشور را ممنوع و برای متخلفان مجازات تعزیری وضع کرد.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، ایران سرزمینی به گستردگی یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر مربع است با کوههایی سر بر آسمان ساییده و دشتهایی فراخ. هرچند تنها در کمتر از ۱۰ درصد این خاک وسیع امکان کشاورزی هست، لیک به گواهی نشریه‌ی علمی ساینس همین خاک خاستگاه کهن‌ترین کشاورزی جهان است. به رغمِ این ارزشمندی، اما، همین ۱۰ درصد نیز روزبه‌روز ناسالم‌تر و فرسوده‌تر می‌شود.
ناگفته پیدا است که اگر خاک ایران‌زمین پاکی خود را از دست دهد، هوای ما، آب ما و خوراک ما هم دیگر پاک و سالم نخواهد بود، و چنین زندگی ما و نسل آینده‌ی ایران در این سرزمین با مخاطره‌ای جدی روبه‌رو خواهد شد؛ به ویژه اگر بدین بیندیشیم که تولید هر سانتی‌متر این خاک به ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ سال زمان نیاز دارد و ایران سالیانه دو میلیارد مترمکعب فرسایش خاک دارد که این رقم ۷/۶ درصد فرسایش کل خاک جهان را شامل می‌شود. همچنین، هزینه‌ی پاک‌سازیِ هر مترمکعب خاک، میانِ ۵۰ تا ۵۰۰۰ دلار است (ارزانترین بها، تبدیل خاک آلوده به بتن است). از سوی دیگر، پاکسازی خاک آلوده فرایندی درازمدت است که این درازای زمان از دست رفته و سودهای از کف رفته‌ی اقتصادی خاک در این دوره هم می‌تواند به این هزینه افزوده شود.
به این معضل آلودگی و فرسایش خاک، خاک‌فروشی را نیز باید افزود؛ از خاکِ درخورِ کشاورزی تا کانیها. هر چند مسئولان از این خاک‌فروشی تعبیر قاچاق خاک می‌کنند، ولی کدام عقل سلیمی است که بپذیرد این حجم عظیم خاک می‌تواند قاچاقی از کشور خارج شود؟!
 
لایحه‌‌ای ضروری که دیر به تصویب رسید
با گسترش فشار افکار عمومی، سه سال پیش، فروردین‌ماه ۹۴، بالاخره، «لایحه‌ی حفاظت از خاک» در هیئت دولت تصویب شد؛ آن‌هم در شرایطی که پیشتر هیچ قانون و آیین‌نامه و ضابطه‌ای برای پاسداشت خاک و پیشگیری از آلودگی آن وجود نداشت.
به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، در این لایحه که در دو بخش اصلی فرسایش و آلودگی خاک تدوین شده بود، برای نخستین بار به راهبردها، سیاستها، خط مشیهای مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع خاک، معیارها و شاخصه‌های آلودگی و تخریب خاک و اصول فنی بهره‌برداریِ پایدار منابع خاک کشور اشاره شد. با همه‌ی این دیرهنگامی، سه سال طول کشید تا مجلس در هفته‌ای که گذشت، این لایحه را تصویب، و در جریانِ آن، انتقال و فروش خاک ایران به خارج از کشور را نیز ممنوع کند تا دربرابرِ سودجویانی که در این سالها خاکِ ایران را به توبره کشیده بودند و دربرابر بهایی ناچیز به کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس می‌فروختند سدی قانونی ایجاد شود.
برپایه‌ی تبصره‌ای که پای این ماده آمده است، دو مورد از این ممنوعیت مستثنا هستند: یکی ماده‌ی کانی (معدنی)، و تشخیص اینکه خاکی کانی هست یا نیست بر عهده‌ی وزارت صنعت و معادن است. دومی هم، خروجِ مقدار کمی خاک در راستای کارهای پژوهشی به درخواست دانشگاه یا مرکز پژوهشی با پروانه‌ی وزارت جهاد کشاورزی است.
برپایه‌ی همین ماده‌ی ۲۱ این لایحه، قرار شده تا مرتکبان انتقال و فروش خاک ایران به خارج به یک یا دو مورد از مجازات تعزیری درجه‌ی پنج محکوم شوند. برپایه‌ی ماده‌ی ۲۲ این لایحه نیز قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی به چنین جرائمی شعبه‌ای ویژه راه‌اندازی خواهد کرد تا به این جرائم خارج از نوبت رسیدگی کند.
 
خاکِ ایران به کامِ اعراب
کشورهای عربی حوزه‌ی خلیج فارس، به ویژه امارات و قطر، بزرگ‌ترین مشتریان خاک ایران‌اند. جنس خاک این کشورها ماسه‌ای و آهکی است و رویش گیاه و نیز ایجاد فضای سبز در چنین خاکی شدنی نیست؛ ولی این عربها با بهره از ثروت بادآورده‌ی نفت‌وگاز به فکر ایجاد فضای سبز و نیز تولید محصولات کشاورزی افتاده‌ و در این راستا خواستار خاکهای مناسب کشاورزی شده‌اند و چون تنها کشور خاک‌فروش منطقه که از خاکی بسیار قابل هم برای کشاورزی برخوردار است ایران است این موضوع، عربها را به مهم‌ترین خریداران خاک مرغوب ایران بدل کرد. آنان هر تن خاک ایران را ۳۵ دلار می‌خرند، خاکی که در بالا اشاره رفت که شکل‌گیری‌اش به زمانی میان ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ سال برای هر سانتی‌مترش نیاز است.
برپایه‌ی اعلام رسمی گمرک، در سال ۹۰، ۷۵ هزار تن خاک به ارزش ۵۱۷ میلیون دلار، و در سال ۹۱، ۱۴۰ هزار تن خاک به ارزش ۳/۲ میلیون دلار با کد تعرفه‌ی ۸/۲۵ زیر عنوان صادرات غیر نفتی صادر شده است!
گاهی نیز خاک ایران در زیر پوشش نامهایی دیگر همچون صادرات گل و گیاه، خاک صنعتی، شن و ماسه و ... از ایران بیرون می‌رود. برای نمونه، برپایه‌ی گزارشی پخش‌شده از صداوسیما، تنها از معدن چهارسرخ کرمان روزانه ۱۵۰۰ تن به کنگان بوشهر حمل می‌شود تا از آنجا با لنج و کشتی به امارات برود.
نمونه‌ای دیگر، بنتونیت، یا همان گل سرشوی است که از خاکهای مرغوب در جهان به شمار می‌رود. به علت چسبندگی، جذب بالای آب، تورم‌پذیری و نرم‌بودن کاربردهایی بسیار در ساختمان‌سازی، سدسازی، ریخته‌گری، حفاری چاههای نفت و کشاورزی دارد. مهم‌ترین معدنهای گل سرشوی در خراسان جنوبی است. ایران سالانه صدها هزار تن از این خاک مرغوب را به اعراب می‌فروشد و عربها هر کیلو گل سرشوی را ۱۰ هزار تومان می‌خرند و پس از فراوری ۷۰۰ هزار تومان می‌فروشند.
از این گذشته، برپایه‌ی گزارش رسمی خانه‌ی معدن ایران، در سال ۱۳۹۰، ۱۵۰ هزار تن انواع خاکهای صنعتی همچون فلوسپار، کائولن کلوخه و دانه‌بندی به کشورهای عربی خلیج فارس صادر شده که به لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارد، ولی خاک فراوری‌شده‌ی آن سهمی قابل توجه در تجارت جهانی دارد.
جدای اینها، کشورهایی چون امارات و قطر برای گسترش گردشگری روی به ساخت جزیره‌های مصنوعی در خلیج فارس آورده‌اند، جدا از آسیبهای زیست‌بومی جدی چنین رویکردی به خلیج فارس که می‌بایست سالها پیش از سوی کشورمان مورد اعتراض در مجامع جهانی قرار می‌گرفت، در عوض نه تنها به این روند تخریبی خلیج فارس اعتراض نشد که خاکِ ایران نیز به آنجا صادر شد تا در این راستا مورد بهره‌برداری قرار گیرد! در این زمینه، مستند «رقص روی سیم خاردار» که با رویکرد دگرگونیهای زمین‌شناسی و اثرهای زیست‌بومی کارهایی که کشورهای حاشیه خلیج فارس در توسعه خودشان انجام می‌دهند ساخته شده است، صادرات خاک ایران را به این مناطق نشان می‌دهد.
 
به هر روی، کنون با تصویب لایحه‌ی حفاظت از خاک جای بسی خوش‌وقتی است که شاهد مدیریت آلودگی و فرسودگی خاک این کهن‌دیار باشیم، و از سوی دیگر، شاهد از میان رفتن خاک‌فروشی در لوای صادرات که مصداق از دست دادن خاکی است که در جای‌جای آن برای پاسداری‌اش خون شهیدی ریخته شده است.