حل پرونده سپنتا پس از 430 روز

پرونده سپنتا نیکنام منتخب معلق شورای اسلامی شهر یزد پس از 430 روز در ایستگاه پایانی حل شد؛ موضوعی که نشان داد مطالبات اجتماعی می تواند در سایه قانونمداری به نتیجه مطلوب برسد.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، منتخب پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۳۹۶ با ۲۲ هزار رای به عنوان نفر هفتم به عضویت در این شورا انتخاب شد. وی که تنها عضو زرتشتی این شوراست برای دومین بار قرار بود وارد این شورا شود اما با شکایت نفر چهل و پنجم این انتخابات در 13 شهریور 96 از سوی شعبه 43 دادگاه دیوان عدالت اداری معلق شد.
این پرونده پس از اظهار نظرهای فراوان به فقهای شورای نگهبان سپرده شد که در نهایت این شورا رای به لغو عضویت نیکنام داد. آیت الله محمد یزدی به عنوان یکی از فقیهان این شورا در اظهار نظری درباره این پرونده اعلام کرد که این تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل تغییر است و اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است و نظام قطعاً در برابر آن می‌ایستد و نمی‌تواند تحمل کند که قانون زیر پا گذاشته شود.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان هم در پاسخ به اعتراض های سیاسی و عمومی گفت که این شورا به صراحت به ابهام پیش‌آمده در مورد عضویت نیکنام، منتخب اقلیت دینی شورای شهر یزد پاسخ داده است، حال اگر کسانی نمی‌خواهند گوش دهند، حرفی جداست.
وی لغو این ماده قانونی به دلیل مغایر شرع بودن را اتفاق جدیدی ندانست و تاکید کرد که تاکنون بیش از 130 مورد را فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهار قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس، خلاف شرع اعلام کرده‌اند.
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به اقدام شورای نگهبان و در نامه ای به آیت الله یزدی در اظهارنظری متفاوت نوشت: طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای نگهبان مردود اعلام شده است.
وی تشرع، تدین و نگرانی فقهای شورای نگهبان از مسئولیت الهی را قابل درک دانست اما این موضوع را هم اعلام کرد که با این اقدام نظام امور کشور به هم می‌ریزد و حقوقی از مردم ضایع می‌شود.
واکنش ها در مورد پرونده سپنتا نیکنام به اینجا ختم نشد و علی لاریجانی رییس مجلس هم درماه های گذشته در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان - علیرضا رحیمی - در مورد مساله لغو عضویت عضو شورای شهر یزد در صحن مجلس گفت که وقتی در اصول قانون «شرایط عضویت اقلیت‌های مذهبی» در شوراها آمده است یعنی در مورد عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورا بحثی نداریم و این مساله جزیی از قانون است.
وی اعلام کرد که در بحث اخیر برداشت من با شورای نگهبان در مورد مساله عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی یکسان نیست و اگر شورای نگهبان بخواهد تفسیر تازه ای از قانون ارائه دهد باید برای آن تفسیر هم تصویب مجلس را داشته باشد و این طور نیست که شورای نگهبان بتواند فارغ از تصمیم مجلس هر زمانی که تصمیم گرفت به این نتیجه برسد که یکی از قوانین تصویب شده توسط مجلس در گذشته خلاف اسلام بوده است برای چنین تصمیمی روند و فرصت قانونی وجود دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سخنان باز هم تاکید کرد نامزدی اقلیت‌ها در شوراهای مناطق مسلمان‌نشین خلاف شرع است اما اگر همین شخص محترم (سپنتا نیکنام) مطابق قانون اساسی نامزد اقلیت های زرتشتی برای مجلس شورای اسلامی می شد، کاملا صحیح و بلامانع بود.
روند پرونده نیکنام و خواست اجتماعی باعث شد تا مجلس شورای اسلامی برای حل آن در اقدامی طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را با دو فوریت به مجلس ارائه کند که در جلسه 21 آذر خانه ملت با 152 رای موافق با اصلاح آن موافقت شد.
در اصلاحیه ماده 30 تبصره یک آمده است: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند.
اما این طرح مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد. این شورای در ایراد خود به این مصوبه اعلام کرد که طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند و نیز تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی، نمایندگانی را برای مجلس انتخاب می کنند لذا با توجه به اصول مذکور و با توجه به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، این ماده مغایر با قانون اساسی است.
در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه 24 دی 96 با اصرار بر مصوبه قبلی خود، طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران درباره امکان حضور اقلیت های دینی در انتخابات شوراهای شهر و روستا را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
اما ماجرا در این زمان به پایان نرسید؛ پس از ورود این پرونده به ایستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار نظر برخی از اعضای آن و اعتراض آنها درباره خروج این اصلاحیه از دستور کار مجمع توسط دبیر آن باعث شد محسن رضایی نسبت به آن واکنش نشان دهد.
وی درباره این موضوع در اینستاگرام خود نوشت: در فروردین ماه، مهلت سه ماهه رسیدگی به پرونده نیکنام تمام شده بود. اگر رسیدگی به آن را تمدید نمی‌کردیم، نظر شورای نگهبان قطعی و از دستور کار مجمع خارج می‌شد. با پیشنهاد اینجانب و موافقت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، تمدید رسیدگی که طبق آیین‌نامه حداکثر یک سال می‌تواند باشد، انجام شد.
رضایی تاکید کرد که با این همه، فضای شایعه پراکنی و غوغاسالاری که فرصت طلبان سیاسی به وجود می‌آورند، مایه برخی نگرانی‌هاست. این افراد با دروغ‌پردازی، محیط عقلانی تصمیم‌گیری را هدف قرار داده‌اند. برخی از آنها نه به ایران، نه به مردم ونه به اقلیت‌ها رحم نمی‌کنند و با سیاسی‌کاری فقط به دنبال منافع خود هستند.
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص هم روز گذشته درمصاحبه ای اعلام کرد موضوع حضور اقلیت‌ها در شوراهای شهر و روستا و تعیین تکلیف وضعیت نیکنام در دستور کار جلسه 30 تیرماه مجمع قرار دارد و بهتر است رییس جمهوری و سایر اعضایی که در این موضوع نظراتی دارند، در جلسه حاضر باشند و فعالانه در مباحث شرکت کنند.
این اصلاحیه پس از فراز و نشیب فراوان امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و تصویب شد و به این ترتیب نیکنام از هموطنان زرتشتی و عضو معلق شورای شهر یزد می تواند برای بار دوم در شورای این شهر حضور یابد.
این موضوع نشان داد که می توان مطالبات اجتماعی را به یک اراده سیاسی در میان سیاسیون و تصمیم سازان کشور تبدیل کرد؛ اگر چه به نظر می رسد برای رسیدن به این مطالبه، 430 روز زمان زیادی است اما صبر اجتماعی و قانونمداری مهم ترین ابزار در تحقق این هدف بود. موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تاکید کرده اند: 'قانون فصل الخطاب است.'