حکم تعلیقی که خلاف قانون است

تعلیق عضویت «سپنتا نیکنام» عضو شورای شهر یزد به علت زرتشتی بودن ، موضوعی است که این روزها حرف و حدیث های زیادی را دامن زده است . داستانی که ابتدا به نظر می رسید شایعه باشد ، بخصوص با توجه به اینکه وی در دوره قبل نیز عضو این شورا بود اما به مرور مشخص شد که دیوان عدالت اداری با شکایت یکی از کاندیداهای اصولگرا که نفر چهل و پنجم  انتخابات یزد شده بود ، و بر اساس نظر تفسیری اعضای شورای نگهبان ، عضویت نیکنام را تعلیق کرده است .
به گزارش مردم سالاری انلاین، این حکم هفته گذشته از طریق فرمانداری به نیکنام ابلاغ شد اما غلامعلی سفید رئیس اصلاح طلب شورای شهر یزد در صحن علنی شورا اعلام کرد : مجری ابلاغ حکم تعلیق عضو زرتشتی شورا نخواهم بود و در صورت قطعی شدن این حکم از ریاست شورا استعفا خواهم کرد. این حکم با مبانی آزادگی و شرع سازگار نیست. شورای شهر باید در قبال این حکم توجیه شود. آقای نیکنام 4 سال است عضو شورا بوده است، کار کرده است، هیچ خلاف شرعی از وی سرنزده است، یک دفعه در این دوره، حضورش خلاف شرع خواهد شد؟ و یک دفعه ضوابط و قواعد تغییر می‌کند؟
همراه با این سخنان ، اعلام شد که سپنتا نیکنام به مرخصی دو هفته ای رفته است . نیکنام در گفتگویی اعلام کرد که در صحن شورا و به دنبال سخنراني رييس شورا، يكي ديگر از همكاران، يعني مهندس پاكن‍‍ژاد، يعني فرزند شهيد پاكنژاد – نيز با لحني تندتر از مهندس سفيد، اين اقدام را تاسف بار خوانده و مانند رييس شورا، گفته بودند كه در صورت تاييد نشدن اعتبارنامه، وي نيز استعفا خواهد داد.
از سوی دیگر تلاش همه جانبه برای تعلیق این حکم ادامه دارد . علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد را خلاف قانون دانست و گفت که مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
وی با بیان اینکه توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد قانونی نیست، اظهار داشت: این توقف به استناد ابلاغیه جناب آقای جنتی دبیر شورای نگهبان انجام شده که در آن تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور به استناد فرمایش امام خمینی در سال ۵۸ خلاف شرع دانسته شده است. این در حالی است که شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را پس از آن‌که سال‌ها از تایید آن توسط این شورا گذشته است، خلاف شرع اعلام کند بلکه اگر پیشنهادی درباره تفسیر یک قانون دارد باید آن را به دولت یا مجلس بدهد تا آن‌ها به صورت لایحه یا طرح ارائه کنند و مراحل قانونی خود را طی کند.
نماینده مردم تهران در مجلس یادآور شد: علاوه بر این، ابلاغیه مذکور مصوبه شورای نگهبان نیست، بلکه صرفا از طرف آقای جنتی صادر شده است. گذشته از این‌ها اگر مطلبی مخالف سخن امام (ره) در جایی بود، به این معنی نیست که خلاف شرع است؛ بنابراین توقف فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد کاملا خلاف قانون است.
محمد محمودی شاه‌نشین رییس هیات مرکزی نظارت بر پنجمین دوره انتخابات شوراها  با بیان این‌که کار هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها پس از ارائه گزارش به رییس مجلس به اتمام رسیده است، گفت: درصورت بروز مشکلاتی همچون مساله مربوط به نماینده زرتشتی شورای شهر یزد، شوراهای حل اختلاف ورود خواهد کرد. پیگیری این مسائل از ۲ مسیر قانونی میسر خواهد بود که از طریق مراجعه به شورای حل اختلاف استان‌ها و شورای حل اختلاف عالی انجام می‌شود. قانون به این شوراها جایگاه داده و می‌توانند موضوع را رسیدگی کنند.
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئيس‌جمهوري در امور شهروندی نیز اعلام کرد : در تماس با يكي از نمایندگان استان یزد پیگیر این مسئله هستم. حکم اخیر دیوان عدالت اداری تعليق موقت است و اميدواريم و انتظار هم اين است كه در حكم نهايي،‌اين موضوع منتفي شود.  چرا که به ویژه در شرایط حاضر کشور بیش از هر زمان دیگری به همگرایی و  همبستگی و انسجام اجتماعی نیاز دارد و از سوی دیگر در چارچوب فصل سوم قانون اساسی حقوق ملت برای همه ایرانیان اعم از مقیم داخل یا خارج از کشور و فارغ از جنسیت و سن و قومیت و مذهب باید محقق شود.به لحاظ حقوقی و قانونی هیچ منعی برای انتخاب و ادامه فعالیت عضو زرتشتی منتخب مردم‌ یزد در شورای آن شهر  وجود ندارد. افزون بر قوانین موجود، منشور حقوق شهروندی ابلاغی رئیس جمهور نیز بر این موضوع تأکید داشته و بر آن مهر تأیید می‌زند.
از سوی دیگر بعضی از رسانه ها ، با استناد به پاسخی که به تازگی رهبر انقلاب به نامه مولوی عبدالحمید داده اند ، خواستار توقف این حکم دیوان عدالت اداری شدند . رهبری در آن پاسخ ، در خصوص برخی تبعیض ها در خصوص اقلیت های دینی و مذهبی عنوان کرده بودند: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و و مذهبی روا ندارند. ما هم بجد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند، دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»
حال با توجه به حساسیت موضوع ، باید منتظر ماند و دید که بعد از مرخصی دو هفته ای سپنتا نیکنام ، چه اتفاقی خواهد افتاد ؟ آیا او به شورای شهر یزد باز می گردد یا در بر روی همان پاشنه می چرخد و بر حکمی که بر اساس شکایت نفر چهل و پنجم انتخابات شورای شهر یزد صادر شده، پافشاری می شود!