در حالی آخرین آمار از تامین و پرداخت حدود ۱۲ میلیارد دلار برای واردات در مدت اخیر حکایت دارد که تازهترین لیستی که از دریافت کنندگان ارز دولتی از سوی بانک مرکزی منتشر شده تنها حدود ۲.۵ میلیارد یورو را پوشش میدهد.
به گزارش ایسنا، از ۲۱ فروردینماه سال جاری نحوه معاملات ارزی طبق
سیاست جدید دولت تغییر کرده و صادرکنندگان و واردکنندگان برای عرضه و تامین ارز مورد نیاز روانه سامانه نظام یکپارچه ارزی (نیما) شدند. در عین حال برخی گروههای دیگر به گونه متفاوت برای آنها تامین ارز تعریف شد. براین اساس قرار شد تا گروههای متقاضی تعریف شده ارز را براساس نرخ ۴۲۰۰ تومان دریافت کرده و واردات کالا با این نرخ انجام شود.
طبق آخرین گزارش دریافتی ایسنا از بانک مرکزی، در فاصله ۲۱ فروردینماه سال جاری تا نهم تیرماه حدود ۲۱ میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار با ارزهای مختلف تامین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کردند و دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهرهمند شدند. البته کالاهای اساسی ارز را برمبنای ۳۸۰۰ تومان ارز دریافت میکند و فاصله بین آن و نرخ ۴۲۰۰ تومان را به عنوان یارانه دولت تامین خواهد کرد. باید یادآور شد که اکنون دلار در بانک مرکزی حدود ۴۲۶۰ تومان قیمت میخورد.
اما به دنبال دستور رئیس جمهوری برای شفاف سازی گروههایی که ارز دولتی دریافت کردهاند،
امروز (یکشنبه) بانک مرکزی لیستی را منتشر کرد که در آن اسامی تعدادی از واردکنندگان به همراه میزان ارز دریافتی گنجانده شده بود. بررسیها از این حکایت دارد که مجموع ارز تامین شده برای لیست منتشره از سوی بانک مرکزی حدود ۲.۵ میلیارد یورو است که این رقم با آمار ۱۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود ۹ میلیارد دلارفاصله دارد. در عین حال که گزارشی از خودروهای وارداتی و برخی اقلام دیده نمیشود.
پیگیری موضوع از بانک مرکزی درباره این تناقض از این حکایت داشت که اسامی که بانک مرکزی منتشر کرده برمبنای درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و این لیست را وزارتخانه به بانک مرکزی ارائه کرده و بانک مرکزی نیز آنچه را که وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش داده منتشر و به اطلاع عموم رسانده است. در عین حال که لیست کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت وارد میشود نیز کامل نیست.