اما و اگرهای حذف کنکور

کنکور آموزش عالی بی تردید دیگر کارآیی لازم را در سنجش قابلیت های داوطلبان ورود به دانشگاه ها ندارد و بر همین اساس، طرح حذف آن از یک دهه قبل در حال پیگیری است؛ با این حال، رایزنی های وزارتخانه های آموزش و پرورش و علوم هنوز به راهکاری برای ارزیابی دقیق دانش آموزان منتج نشده است.
به گزارش روز جمعه ایرنا، کنکور به عنوان ساز وکار سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه ها از همان بدو راه اندازی در سال 1348 دغدغه ای برای تحقق آمال و آرزوهای جوانان در مسیر آموزش عالی بوده و همیشه دلهره ای عجیب برای جویندگان این مسیر ایجاد کرده است.
به تدریج و با توجه به کاهش هرم سنی جوانان کشور، از کارآیی کنکور به عنوان یک سازوکار سنجش کاسته شد و افزون بر آن، گاه بیگاه دکان و بازار مکاره ای نیز برای سودجویان در کنار آن شکل گرفت؛ بر همین اساس موضوع حذف آن طی چند سال گذشته در نهادها و ارگان های مهمی همچون مجلس شورای اسلامی، وزارتین علوم و آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و غیره مطرح شده است.
بنا به تعریف منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مبحث حذف کنکور به معنای اصلاح روش سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها است.
به واقع، بر اساس قانون مصوب سال 86، مقرر شده بود که کنکور تا سال 90 کاملا حذف شود اما قانون مذکور، سال 92 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح و چندین تکلیف بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور و آموزش و پرورش گذاشته شد.
هدف از ارائه این طرح که دو فوریت آن نیز در جلسه علنی مجلس تصویب شده بود، رفع ابهام ناشی از ابطال یکی از مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو توسط دیوان عدالت اداری بوده است؛ دیوان عدالت اداری در آن تاریخ با ابطال مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو درباره تعریف سوابق تحصیلی اعلام کرده بود که تا زمان محقق شدن تأثیر نمرات سه سال آخر متوسطه، امکان اعمال سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو وجود ندارد.
بر اساس ماده واحده طرح نمایندگان مجلس، مواد یک و سه قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 10 شهریورماه 1392 به این شرح اصلاح و قرار شد از آزمون‌های سال 1395 و پس از آن اعمال ‌شود:
بند الف ماده یک ـ منظور از سابقه تحصیلی، نمراتی از دروس دوره‌ سه ساله آخر متوسطه است که مطابق اصول سنجش اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری و نهایی و استاندارد برگزار شده باشد.
بند (ت ) ماده سه نیز که به یکی از وظایف شورای سنجش و پذیرش دانشجو اشاره دارد، به این شرح اصلاح می‌شود «اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تأثیر هر یک از عوامل سابقه تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرار گرفتن امتحانات نهایی سه ساله آخر متوسطه)، آزمون عمومی و آزمون تخصصی در سنجش».
موافقان این طرح به مسائلی همچون ضعف تفکر عمیق در آموزش در نتیجه کنکورمحوری و تمرین تست‌زنی توسط دانش‌آموزان، رفع فشارهای ناشی از کنکور و ارزیابی توان تحصیلی دانش‌آموزان در بازه زمانی چند ساعته و رفع ابهام دیوان عدالت اداری اشاره کردند.
مخالفان نیز عجله در ارائه این طرح و ضرورت چکش‌کاری آن و نیز موجود نبودن ابزارهای کافی در اختیار آموزش و پرورش برای استانداردسازی آزمون‌ها را از جمله دلایل مخالفت خود اعلام کردند.
در همین حال، کارشناسان ضمن تاکید بر این که صندلی خالی دانشگاه‌ها دلیل روشنی بر کارایی نداشتن کنکور است، دریافت سودهای کلان در برگزاری آزمون‌های آزمایشی و کلاس‌های کنکور را از جمله عوامل به نتیجه رسیدن حذف کنکور و قانون در این زمینه دانستند.
بر اساس این قانون که از سال 93 اجرایی می شد باید طی 5 سال، 85 درصد کل ظرفیت های آموزش عالی با سوابق تحصیلی اعمال شود.
رییس سازمان سازمان سنجش آموزش آموزش کشور در همین زمینه به ایرنا گفته است: ادامه این روند تا یک نقطه امکان پذیر است و باید برای ادامه مسیر تغییرات اساسی در سیستم های ارزشیابی اتفاق بیافتد.
ابراهیم خدایی اظهار داشت: سازمان سنجش در رشته های علوم پزشکی و برخی از دانشگاه ها و رشته های برتر با توجه به سیستم ارزشیابی که در حوزه آموزش متوسطه وجود دارد، با مشکل مواجه است.
وی با بیان این که چشم انداز کوتاه مدتی برای این امر نمی بیند، گفت: به طور مثال در رشته های پزشکی باید به این امر برسیم و البته قانون هم به این امر تکلیف نکرده است.
وی افزود: قانون بیان کرده که به تدریج سهم سوابق تحصیلی افزایش یابد اما در این مسیر، مشکلات زیادی وجود دارد که معتقدم باید با هماهنگی سه وزارتخانه علوم، بهداشت و آموزش و پرورش راهی برای تسریع در این فرآیند پیدا کنیم.
همچنین مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، یکپارچه سازی نظام سنجش و پذیرش آموزش عالی را از جمله سیاست های این وزارتخانه برشمرده و گفته است: حذف کنکور نیز یکی از سیاست های جدی است اما نیازمند طی کردن فرآیندی است که باید تمامی دستگاه های ذیربط از جمله وزارت آموزش و پرورش به این موضوع به صورت جدی ورود کنند.
شریعتی نیاسر در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا در مورد حذف کنکور افزود: دستگاه هایی همچون مجلس شورای اسلامی و وزارت آموزش و پرورش در رابطه با این موضوع نقش موثری دارند و باید کاملا هماهنگ باشند.
وی با بیان این که حذف کنکور در مقطع تحصیلی کاردانی و کارشناسی مستلزم هماهنگی های بین دستگاهی است، افزود: معتقدم در راستای حذف کنکور در مقطع تحصیلی تکمیلی خصوصا دکتری این امر بسیار آسان تر است، چنان که در سال 94 کنکور دکتری را حذف کردیم اما مجلس شورای اسلامی مجددا طرحی را تصویب کرد که به سیاست های گذشته بازگشتیم.
به گفته شریعتی، برای مقطع کارشناسی براساس قانون در سال 86 حذف کنکور در دستور قرار گرفت و مقرر شد تا سال 91 اجرایی شود اما سازوکار آن در گرو همکاری با آموزش و پرورش بود که بتواند امتحانات کشوری سه ساله برگزار کند.
شریعتی نیاسر ادامه داد: به دلایل مختلفی این امر صورت نگرفت زیرا دانش آموزان در محیط های مختلف کشور امتحان می دادند و شرایط یکسان در مورد ارزیابی آزمون ها وجود نداشت.
این در حالی است که سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش معتقد است عمده چالش وزارتخانه متبوعش برای حذف کنکور نوع دروسی بود که برای امتحان نهایی باید لحاظ شود و می گوید: 'ما اصرار داریم تعداد این دروس کم باشد اما وزارت علوم در برخی پایه های تحصیلی معتقد است کاهش دروس، اعتبار نمرات را برای حذف کنکور نخواهد داشت.'
بطحایی در عین حال روز سه شنبه در تازه ترین اظهار نظر خود در خصوص مبحث حذف کنکور تصریح کرد: به نظر می‌رسد طرح حذف کنکور در آینده‌ای نزدیک به سرانجام برسد و ما در حال رسیدن به نقطه مشترکی بین دستگاه‌های دخیل در این موضوع هستیم. با این وجود برای دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی حاضر هیچ تغییری در کنکور ۹۸ به غیر از آنچه در سال جاری اتفاق می‌افتد به وجود نخواهد آمد و کنکور ۹۸ هیچ تفاوتی با کنکور ۹۷ نخواهد داشت.
وزیر علوم هم روز جمعه در گفتگو با ایرنا تایید کرد: با تشکیل کارگروه هایی سعی در تفاهم و نزدیکی بیشتر با وزارت آموزش و پرورش روی یک روش مناسب و مطلوب سنجش هستیم.
وی اظهار داشت: دانشگاه های بزرگ کشور برای پذیرش دانشجو با داوطلبان بیشتر از ظرفیت رشته هایشان روبرو خواهند بود، بنابراین باید از بین این میزان تعداد بتوانند شایسته ها را انتخاب کنند.
وی گفت: جلسات مشترکی با وزارت آموزش و پرورش در این خصوص داشته ایم و گروه های کارشناسی در هر دو وزارتخانه نیز شکل گرفته اند تا روی یک روش سنجش و پذیرش مبتنی بر متدهای جدید ارزیابی دانش آموزان به توافق برسیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: به طور حتم باید این روش به دانشگاه ها اطمینان خاطر دهد که فرد پذیرفته شده به لحاظ استعداد، علاقه شخصی و دانش، ظرفیت موفقیت در آن مرکز علمی را دارد.
وزیر علوم با اشاره به این که در اکثر کشورهای جهان آزمون هایی برای سنجش علمی داوطلبان ورود به دانشگاه اعمال می شود، گفت: ما معتقدیم در کنار سنجش علمی داوطلب، داشتن یک کارنامه توانمندی های عمومی برای داوطلبان هم لازم و ضروری است که باید کارشناسان امر این موضوع را نیز پیگیری کنند تا سنجش افراد متقاضی ورود به دانشگاه بهتر و موثرتر اعمال شود.