احتمال کلاهبرداری‌ در طرح رجیستری

در حالیکه از چند روز گذشته طرح رجیستری تلفن همراه آغاز شده است، برخی شرایط و راه‌هایی برای سودجویان از این طرح فراهم شده که دودش به چشم خریداران می‌رود، چراکه در این میان فروشندگان برای جلوگیری از ضرر گوشی‌های موجود در انبارها، گوشی‌های نو را از بسته‌بندی آن خارج و با انداختن سیم‌کارت، گوشی را فعال می‌کنند که این امر خود نه تنها دست بردن در کالای نو است، بلکه زمینه برخی سودجویی‌ها همچون جابجایی گوشی‌های نو با کارکرده، تغییر لوازم جانبی آن با نمونه‌های فرعی و حتی دست دوم را فراهم کرده که حق مصرف‌کننده را ضایع می‌کند.

به گزارش ایسنا، از آنجاکه قاچاق تلفن همراه طی سال‌های گذشته تبعات بسیاری برای کشور داشته و زیان‌های میلیاردی به اقتصاد وارد کرده است، دولت طرح رجیستری تلفن‌های همراه را برای جلوگیری از قاچاق آن و شفاف‌سازی بازار واردات این کالای پررونق در دستور کار قرار داد و پس از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره هفته گذشته این طرح رسماً اجرا شد.

اما چگونگی اجرای این طرح در شرایطی که امروز قرار داریم ابهاماتی برای خریداران و دارندگان گوشی‌های موبایل ایجاد کرده است. یکی از ابهامات این است که تکلیف گوشی‌هایی که دست مردم است و در حال استفاده آن هستند، چه می‌شود؟ و اینکه گوشی‌هایی که وارد شده‌ و اکنون در مغازه‌ها و انبارها به صورت درهم (واردات قاچاق و رسمی) وجود دارد، تکلیف‌شان چه می‌شود؟

گوشی‌های دست مردم مشکلی ندارند

یکی از مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت در این باره به ایسنا گفت: گوشی‌های تلفن همراهی که قبل از اجرای طرح رجیستری و به هر طریقی (مجاز یا غیرمجاز) به کشور وارد و فروخته شده، خریداران آنها هیچ گناهی مرتکب نشده‌اند؛ بنابراین برنامه‌ریزی‌ها مبنی بر این است که این گوشی‌ها دست مردم بوده و پیش از اجرای این طرح فعال شده‌اند لذا هیچ تعرضی به آنها نشود و مردم بتوانند بدون مشکل از دستگاه‌های خود استفاده کنند.

فروشندگان مجاز هستند تلفن‌های نو را از بسته‌بندی خارج و رجیستر کنند!

وی افزود: اما اینکه گفته می‌شود "برخی از مغازه‌داران تلفن‌های همراه موجود در مغازه‌های خود را پیش از آغاز این طرح فعال کرده‌اند و با قرار دادن سیم‌کارت در آنها اولین تماس را برای اینکه در طرح رجیستری به مشکلی برنخورند برقرار کرده‌اند"، به دلیل این است که بالاخره این طرح باید از یک نقطه‌ای شروع می‌شد و اگر چنین کاری انجام نمی‌دادند زیان سنگینی مرتکب می‌شدند. اما فروشندگان باید به مردم اطلاع دهند که این تلفن‌های همراه یک بار باز و تماسی به این هدف با آنها برقرار شده است.

وی تاکید کرد: اگر مشتری هنگام خرید متوجه این مساله شد که تلفن همراهی که خریداری کرده جزو این دسته از تلفن‌های همراه است و فروشنده به او در این زمینه توضیحی نداده، می‌تواند از او شکایت کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت با جدیت با این مساله برخورد می‌کند.

دیگر هیچ گوشی قاچاقی رجیستر نمی‌شود

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: البته از هنگام شروع شدن طرح رجیستری به همه مغازه‌داران اطلاع‌رسانی شد که تا تاریخ ۲۸ مهرماه فرصت دارند تلفن‌های همراه خود را از این طریق رجیستر کنند، چراکه از این تاریخ به بعد هیچ تلفن همراه قاچاقی نباید به بازار وارد شود چون امکان خدمات‌رسانی را مانند دیگر دستگاه‌های مشابه نخواهد داشت.

وی ادامه داد: البته به مغازه‌داران و فروشندگان تلفن همراه اعلام شده که موجودی مغازه‌های خود را به سامانه‌ای که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان راهبر این طرح پیش‌بینی شده، اعلام کنند تا جلوی تخلفات احتمالی گرفته شود. در این سیستم هر موبایلی که به صورت رسمی وارد شده و کد IMEI آنها به گمرک داده شده و گمرک آنها را در سامانه همتا قرار داده باشد مجاز است و هیچ مشکلی برایشان به وجود نخواهد آمد، چراکه با ارسال کد IMEI به سامانه مورد نظر مردم می‌توانند از اصلیت آن مطلع شوند.

خریداران حواس‌شان را بیشتر جمع کنند

این مقام مسئول تصریح کرد: برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی فروشندگان، بازرسی‌های خود را تشدید می‌کنیم اما برخی مغازه‌داران پیش از این هم گوشی‌های نو، کارکرده و رفرش شده را در کنار یکدیگر و با قیمت‌های متفاوت به مردم می‌فروختند که فروش گوشی رفرش شده پیش از این هم غیر قانونی بود و اکنون هم غیرقانونی است. بنابراین مردم هم باید حواس خود را بیشتر جمع کنند و در این میان متولی اصلی برای اجرای این طرح ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

گرچه پیگیری‌های مکرر خبرنگار ایسنا از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دستیابی به جزئیات این طرح بی‌نتیجه ماند، چراکه این ستاد در حال حاضر از پست‌های ریاست، سخنگو، مدیرکل روابط عمومی و غیره خالی است و مدیرکل اقتصادی این ستاد که به عنوان سخنگوی این طرح انتخاب شده نیز با وجود تماس‌های پی‌درپی پاسخگو نبود.

اول برندهای مطرح رجیستر می‌شوند، تا یک ماه دیگر همه برندها

البته ابراهیم درستی - نایب رئیس اتاق اصناف تهران - در این باره به ایسنا گفت: هیچ فروشنده‌ای تخلف نکرده و بی‌انصاف است که بخواهیم همه فروشندگان را در این زمینه زیر سوال ببریم. اما اجرای طرح رجیستری تلفن‌های همراه طرحی ملی و به نفع مردم و منافع ملی بوده که مورد حمایت همه از جمله بخش خصوصی است، چراکه قبل از آن سودهای هنگفتی توسط واردکنندگان غیرمجاز و قاچاق‌چیان این کالا کسب می‌شد.

به گفته وی، این طرح به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که با شیب ملایم اجرا شود و ابتدا از برندهای مطرحی که غالباً با قاچاق به کشور وارد می‌شدند، آغاز شود، سپس برندهای دیگر مشمول این طرح می‌شوند تا پس از گذشت حدود یک ماه همه برندها را شامل شود.

حدود ۴۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار موجود است

درستی اعلام کرد که انجمن واردکنندگان تلفن همراه نیز متعهد شده که در صورت اجرای این طرح نیاز بازار را از طریق واردات رسمی تامین کند.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه باز شدن گوشی‌های تلفن همراه نو توسط مغازه‌داران برای رجیستر کردن در غالب این طرح می‌تواند تبعات و تخلفات بسیاری را داشته باشد، ‌ گفت: براساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۴۰ میلیون گوشی تلفن همراه در بازار موجود است که اگر این کار انجام نمی‌شد زیان سنگینی متوجه فروشندگان می‌شد. اما مردم می‌توانند با وارد کردن کد ۱۵ رقمی IMEI به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۸۸۸۷ از اصل بودن یا نبودن دستگاه خود مطلع شوند.

تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی و حقی که از مصرف‌کننده ضایع می‌شود

به گزارش ایسنا، گرچه اجرای طرح رجیستری تلفن همراه می‌تواند پیامدها و آثار مثبتی در جلوگیری از قاچاق این کالا و زیان به بازار آن داشته باشد اما اجرای این‌چنینی آن هم تبعاتی در پی دارد که باید مسئولان و مجریان طرح رجیستری توضیحات شفاف‌تر و قانع‌کننده‌تری برای آن اعلام کنند، چراکه اگر یک تلفن همراه از طرق غیرقانونی به بازار وارد شده باشد و فروشنده برای زیان نکردن بابت اجرای این طرح جعبه‌ آن را باز و با آن تماس برقرار کند، به راحتی می‌تواند تخلفات بیشتری از قبیل جابجایی گوشی‌های کارکرده با نو، تغییر لوازم جانبی آن با نمونه‌های فرعی و حتی دست دوم مشابه و غیره مرتکب شود که در این میان حق مصرف‌کننده ضایع می‌شود.

بنابراین انتظار می‌رود در کنار اینکه برای جلوگیری از زیان فروشندگان چنین راهکارهایی در نظر گرفته می‌شود، نظارت‌هایی هم از سوی دستگاه‌های متولی حقوق مصرف‌کننده صورت گیرد تا خریداران هم زیان نکنند و راه‌های سوء استفاده برای سودجویان فراهم نباشد.