جبهه ملی برای اصلاح اردن انتخابات این کشور را تحریم کرد

جبهه ملی اصلاح اردن به ریاست "احمد عبیدات"، نخست وزیر اسبق اردن گفت: قانون انتخابات (تعدیل شده) که مورد تصویب مجلس نمایندگان و سنای اردن قرار گرفته است با اتفاق نظر ملی و اعلام شده مبنی بر رد اصل تک رایی تناقض دارد و شکل کنونی قانون تایید نظامی سیاسی است که از مسیر اصلاح واقعی منحرف شده است.

جبهه ملی برای اصلاح اردن در بیانیه خود تاکید کرد این حزب قانون کنونی انتخابات را با توجه به اینکه خواسته ها و اهداف جنبش اصلاح فراگیر اردن را پاسخ نمی دهد قبول نمی کند و هیچ اقدام حکومت اردن را در جایگزین کردن روند اصلاح با قانون کنونی انتخابات نمی پذیرد.

در این بیانیه آمده است: تعامل نهادهای دولتی با خواسته ها برای ایجاد اصلاحات و اعتراضات ملی اردن بسیار کم رنگ است به گونه ای که اعتماد مردم به دولت و گرایشش به ایجاد اصلاحات اگر نگوییم کاملا از بین رفته ولی بسیار ضعیف شده است.

جبهه ملی برای اصلاح اردن گفت: گفت وگوها بین طرف های ملی اردن با دولت های متناوب این کشور با وجود گذشتن جنبش ملی از بسیاری خواسته های خود نتیجه ای نداشته است به گونه ای که هر دولت جدیدی که روی کار بیاید به تعهدات دولت پیشین در قبال مردم مبنی بر ایجاد اصلاحات در برخی زمینه ها پایبند نیست.

جبهه ملی اصلاح اردن در پایان اعلام کرد، بر این اساس مسئولیت اعتمادسازی مجدد بین نهاد دولت با جنبش اعتراضی ملی اردن بر عهده حکومت است.

مجلس نمایندگان اردن با ۶۶ رای موافق از ۷۶ رای به پیش نویس قانونی برای تعدیل قانون انتخابات رای مثبت داد که براساس آن فهرست ملی می تواند به جای ۱۷ کرسی به ۲۷ کرسی دست یابد.

براساس این قانون، شمار کرسی های مجلس نمایندگان به ۱۵۰ کرسی افزایش می یابد که ۱۵ کرسی به زنان ، ۲۷ کرسی به فهرست ملی و ۱۰۸ کرسی به دوایر انتخاباتی در سراسر اردن تعلق دارد.

پیش از این اخوان المسلمون اردن نیز با رد قانون تعدیل شده انتخابات گفت: این تعدیل به عنوان آغاز اصلاحات سیاسی واقعی مناسب نیست و تعدیل قانون انتخابات با افزایش ۱۰ کرسی برای فهرست ملی و برای آغاز اصلاحات سیاسی واقعی مناسب نیست.

اخوان المسلمون و جبهه ملی برای اصلاح در اردن پیش از این آخرین انتخابات زودهنگامی را که سال ۲۰۱۰ برگزار شده بود در اعتراض به نظام انتخاباتی این کشور تحریم کرده بودند زیرا عقیده دارند براساس این نظام انتخاباتی نمایندگان بیشتری از مناطق روستایی که وفادار به دولت محسوب می شوند به ضرر مناطق شهری که از پایگاه های اسلامگرایان محسوب می شوند به پارلمان راه می یابند.

شاه اردن تلاش می کند انتخابات را پیش از پایان سال ۲۰۱۲برگزار کند و این درحالی است که اردن شاهد اعتراضات و برگزاری تظاهرات اما منظم در بحبوحه انقلاب های کشورهای عربی به نفع اصلاحات سیاسی و اقتصادی است.