- رویترز : فکر و ذکر نتانیاهو پس از غزه، لبنان و سوریه به سمت ایران است
- هشدار دبیرکل سازمان ملل درباره خطرات هوش مصنوعی
- تحریم های جدید آمریکا علیه «ناوگان دریایی پنهان ایران»
- وزیر علوم: لغو بخشنامه ممنوعیت آموزش مجازی برای دانشگاه‌ها
- پزشکیان: تقویت روابط اقتصادی کشورهای اسلامی با ایجاد پول واحد ضروری است
- علت تیرگی دور چشم چیست؟/ ۵ ویتامین برای رفع چروک و سیاهی دور چشم
- فروش خودرو خارج از سامانه عرضه ممنوع است
- محمد فروزنده: FATF هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نشده است/ پزشکیان درخواست دهد تا دوباره بررسی و رأی گیری شود
- بیانیه حزب‌الله در واکنش به حملات اسرائیل علیه یمن
- عسل و آبلیمو برای سرماخوردگی واقعا معجزه می‌کند؟
دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۴۱
میزان ذخاير قانوني قابل آزادسازي
یک مقام بانک مرکزی می گوید: متوسط نرخ ذخيره قانوني بانکها ۱۱.۲ درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به ۱۰ درصد باشد؛ در عمل ۱.۲ درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود.
یک مقام بانک مرکزی می گوید: متوسط نرخ ذخيره قانوني بانکها ۱۱.۲ درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به ۱۰ درصد باشد؛ در عمل ۱.۲ درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، يك ماه پيش دولت اعلام كرد نرخ سپرده قانوني را از ۱۳ به ۱۰ درصد كاهش خواهد داد تا با اين منابع آزاد شده، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه امروز در قالب وام خودرو و كالا تبلور يافته، افزايش يابد.
اگرچه اين سه درصد براي تمام بانك‌ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانك مركزي نشان مي‌دهد اساسا اين كاهش نرخ، ۳ درصد نبوده و به طور ميانگين ۱.۲ درصد خواهد بود.
در اين راستا ربيعي معاون اداره اعتبارات بانك مركزي در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزي ۱۳ درصد نيست و با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي ۱۰ درصد است؛ بنابراين متوسط نرخ ذخيره قانوني ۱۱.۲ درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به ۱۰ درصد باشد؛ در عمل ۱.۲ درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود.
او همچنين با ببيان اينكه تخمين زده نشده كه دقيقا چقدر از منابع آزاد خواهد شد؟ متذكر شد: بنا بر رشد نقدينگي و با توجه به رشد اقتصادي بانك مركزي تصميم مي‌گيرد كه اين طرح را ادامه بدهد يا خير. ۳ درصد كاهش نرخ سپرده قانوني براي همه بانك‌ها قابل اعمال نيست و اين درصد بر اساس مقررات و ضوابط رعايت شده از سوي آنها قابل تغيير است.
اگر به بيان ساده‌تر بخواهيم موضوع را تحليل كنيم، اعتباراتي كه در قالب كاهش نرخ سپرده قانوني قرار است به بانك‌ها تخصيص يابد عملا يك درصد از ۸۵ هزار ميليارد تومان مجموع ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه حدود ۸۵۰ ميليارد تومان محاسبه مي‌شود. اگر مبنا را يك هزار ميليارد تومان آزاد شده هم در نظر بگيريم با ضريب فزاينده ايجاد شده نهايتا پنج هزار ميليارد تومان خلق پول قابل تسهيلات‌دهي خواهد كرد.
حال اگر بانك مركزي تمام اين مبلغ را بدون در نظر گرفتن شرط رعايت مقررات از جانب بانك‌ها آزاد كرده و بانك‌ها هم آن را تسهيلات دهند. معادل ۵۰۰ هزار فقره تسهيلات كالايي با سقف ۱۰ ميليون تومان قابل پرداخت است. يا معادل ۲۰۰ هزار فقره تسهيلات خودرو با سقف ۲۵ ميليون تومان قابل پرداخت خواهد بود.
حال اين اعداد را كه سقف در نظر گرفته شده است را با جرح و تعديل‌هايي كه از سوي بانك مركزي در راستاي عدم آزادسازي سپرده قانوني بانك‌هاي بي‌انضباط انجام مي شود؛ در نظر بگيريم؛ منابع تسهيلات پرداختي از سقف مورد محاسبه كاهش خواهد يافت.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، يك ماه پيش دولت اعلام كرد نرخ سپرده قانوني را از ۱۳ به ۱۰ درصد كاهش خواهد داد تا با اين منابع آزاد شده، توان تسهيلات‌دهي بانك‌ها كه امروز در قالب وام خودرو و كالا تبلور يافته، افزايش يابد.
اگرچه اين سه درصد براي تمام بانك‌ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانك مركزي نشان مي‌دهد اساسا اين كاهش نرخ، ۳ درصد نبوده و به طور ميانگين ۱.۲ درصد خواهد بود.
در اين راستا ربيعي معاون اداره اعتبارات بانك مركزي در گفتگو با تابناک اقتصادی گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانك‌ها نزد بانك مركزي ۱۳ درصد نيست و با توجه به اينكه نرخ سپرده بانك‌هاي تخصصي ۱۰ درصد است؛ بنابراين متوسط نرخ ذخيره قانوني ۱۱.۲ درصد است و اگر قرار به تغيير نرخ سپرده به ۱۰ درصد باشد؛ در عمل ۱.۲ درصد از منابع ذخيره قانوني آزاد مي‌شود.
او همچنين با ببيان اينكه تخمين زده نشده كه دقيقا چقدر از منابع آزاد خواهد شد؟ متذكر شد: بنا بر رشد نقدينگي و با توجه به رشد اقتصادي بانك مركزي تصميم مي‌گيرد كه اين طرح را ادامه بدهد يا خير. ۳ درصد كاهش نرخ سپرده قانوني براي همه بانك‌ها قابل اعمال نيست و اين درصد بر اساس مقررات و ضوابط رعايت شده از سوي آنها قابل تغيير است.
اگر به بيان ساده‌تر بخواهيم موضوع را تحليل كنيم، اعتباراتي كه در قالب كاهش نرخ سپرده قانوني قرار است به بانك‌ها تخصيص يابد عملا يك درصد از ۸۵ هزار ميليارد تومان مجموع ذخاير قانوني نزد بانك مركزي است كه حدود ۸۵۰ ميليارد تومان محاسبه مي‌شود. اگر مبنا را يك هزار ميليارد تومان آزاد شده هم در نظر بگيريم با ضريب فزاينده ايجاد شده نهايتا پنج هزار ميليارد تومان خلق پول قابل تسهيلات‌دهي خواهد كرد.
حال اگر بانك مركزي تمام اين مبلغ را بدون در نظر گرفتن شرط رعايت مقررات از جانب بانك‌ها آزاد كرده و بانك‌ها هم آن را تسهيلات دهند. معادل ۵۰۰ هزار فقره تسهيلات كالايي با سقف ۱۰ ميليون تومان قابل پرداخت است. يا معادل ۲۰۰ هزار فقره تسهيلات خودرو با سقف ۲۵ ميليون تومان قابل پرداخت خواهد بود.
حال اين اعداد را كه سقف در نظر گرفته شده است را با جرح و تعديل‌هايي كه از سوي بانك مركزي در راستاي عدم آزادسازي سپرده قانوني بانك‌هاي بي‌انضباط انجام مي شود؛ در نظر بگيريم؛ منابع تسهيلات پرداختي از سقف مورد محاسبه كاهش خواهد يافت.
کد مطلب: 52855
