وی تصریح کرد رایزنی ها در این خصوص ادامه دارد. این وزیر تونسی که همچنین سخنگوی دولت تونس است در گفتگو با رادیو شمس اف ام گفت:« رایزنی هایی با کسانی که موافق و مخالف حکم اعدام هستند، وجود دارد. اگر اکثرا موافق باقی ماندن این مجازات باشند ، این مجازات حفظ خواهد شد.»
قانون کیفری تونس مجازات اعدام را برای حدود بیست جرم پیش بینی می کند.
در عمل ، هرچند مجازات مرگ در دستگاه قضایی تونس صادر می شود، هیچ اعدامی از سال هزار و نهصد و نود و یک در این کشور اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس به مناسبت سالگرد انقلابی که در ژانویه دو هزارویازده زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور را برکنار کرد ، مجازات مرگ صد و بیست و دو زندانی را به حبس ابد تخفیف داد.
سازمان های تونسی مدافع حقوق بشر خواستار لغو مجازات اعدام هستند و این درحالی است که حزب النهضه که در دولت اکثریت دارد درباره این موضوع اعلام موضع نکرده است.