سمیر دیلو وزیر حقوق بشر تونس چهارشنبه اعلام کرد دولت این کشور درباره باقی ماندن یا لغو مجازات اعدام در این کشور هنوز تصمیم گیری نکرده است.

وی تصریح کرد رایزنی ها در این خصوص ادامه دارد. این وزیر تونسی که همچنین سخنگوی دولت تونس است در گفتگو با رادیو شمس اف ام گفت:« رایزنی هایی با کسانی که موافق و مخالف حکم اعدام هستند، وجود دارد. اگر اکثرا موافق باقی ماندن این مجازات باشند ، این مجازات حفظ خواهد شد.»
قانون کیفری تونس مجازات اعدام را برای حدود بیست جرم پیش بینی می کند.
در عمل ، هرچند مجازات مرگ در دستگاه قضایی تونس صادر می شود، هیچ اعدامی از سال هزار و نهصد و نود و یک در این کشور اجرا نشده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از تونس ، منصف مرزوقی رئیس جمهوری تونس به مناسبت سالگرد انقلابی که در ژانویه دو هزارویازده زین العابدین بن علی رئیس جمهوری این کشور را برکنار کرد ، مجازات مرگ صد و بیست و دو زندانی را به حبس ابد تخفیف داد.
سازمان های تونسی مدافع حقوق بشر خواستار لغو مجازات اعدام هستند و این درحالی است که حزب النهضه که در دولت اکثریت دارد درباره این موضوع اعلام موضع نکرده است.