عباس برزگر با بيان اينكه در قانون سه نوع جبران ضرر و زيان ناشي از جرم يا جبران خسارت پيشبيني شده است، گفت: ديه، ارش و قصاص از جمله مجازاتهاي پيشبيني شده در قانون است.
اين حقوقدان با اشاره به مجازات قصاص در جرايمي مانند جرم اسيدپاشي، ادامه داد: اگر امكان قصاص وجود داشته باشد يعني مقابله به مثل صورت بگيرد و فرد مجنيعليه بخواهد از مجرم قصاص بگيرد نبايد از حد قصاص تجاوز كند. در جرمي مانند اسيدپاشي اين ترديد وجود دارد كه عمل قصاص بيش از حد تجاوز كند و جراحت وارد شده بر مجرم بيشتر شود لذا در اين گونه جرايم معمولا قصاص صورت نميگيرد.
وي تصريح كرد: زماني كه امكان قصاص وجود نداشته باشد، هم در شرع و هم در قانون ديه پيشبيني شده است.
برزگر با اشاره به مجازات ارش براي جرايم، ادامه داد: در مواردي كه نقص عضوي به وجود ميآيد و يا عضوي صدمه ميبيند كه ديه پيشبيني نشده است، ارش را در نظر گرفتهاند. حال آنكه اينگونه مجازاتها با جرايم متناسب است يا خير بحث ديگري را ميطلبد و بايد در اين زمينه كار كارشناسي شود.
اين وكيل دادگستري درباره اينكه آيا ميتوان براي جرايمي مانند اسيدپاشي مجازات اعدام را در نظر بگيريم؟ اظهار كرد: اين مجازات به عنوان قصاص نميتواند باشد ولي اگر نياز باشد حكومت اين كار را انجام ميدهد. در واقع مجازات اعدام براي جرايمي مانند مواد مخدر و اسيدپاشي جزو احكام حكومتي است.
اين حقوقدان ادامه داد: در رابطه با جرم اسيدپاشي، اگر مجازاتهاي ديه و ارش يا تعزير كارساز نبود؛ قاعدتا حكومت ميتواند به عنوان نظام دولتي مجازاتهاي شديدتري مانند اعدام را وضع كند.
وي با بيان اينكه بايد مجازات جرم اسيدپاشي را تشديد كنيم، تاكيد كرد: مجازاتي مانند مجازات حبس براي چنين جرايمي بسيار كم است در واقع علاوه بر اينكه بايد مجازاتهاي حبس را تشديد كنيم بايد در كنار اينگونه مجازاتها، مجازات تبعيد و محروميت از حقوق اجتماعي را هم براي اينگونه جرايم لحاظ كنيم.
برزگر در پايان با تاكيد بر اينكه اجراي كامل قانون ميتواند جنبه پيشگيرانه در رابطه با جرم اسيدپاشي داشته باشد، گفت: بهتر است مادهي جداگانه اي در قانون مجازات اسلامي وهمچنين مجازات شديدي در رابطه با اين جرم در نظر گرفته شود كه بتواند كارساز باشد.