جمهوری اسلامی: جلوی ضرر را هر وقت بگیری منفعت است

طي روزهاي اخير مجموعه‌اي از اتفاقات و تحركات در حوزه اقتصاد كشور به چشم مي‌خورد كه نشانه‌هاي روشني از پذيرش اشتباهي بزرگ توسط دولت است؛ اشتباه بزرگ انحلال و حذف نهادها و شوراهاي عالي مشورتي به دستور رئيس جمهوري.
حدود ۶ سال از دستور عجيب رئيس‌جمهور مبني بر انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و تعطيلي شوراهاي عالي اعم از شوراي عالي اقتصاد، شوراي عالي انرژي و.... مي‌گذرد و كشور طي اين سال‌ها زيان‌هاي هنگفتي بابت حذف اين نهادها متحمل شده است.
اين تصميم كه در ميانه‌هاي سال ۸۶ و با عنوان كوچك سازي دولت اتخاذ و اجرا شد در واقع تعطيلي ۱۷ شوراي عالي را رقم زد كه بسياري از آنها مجمع گردهمايي و تضارب آراء و ديدگاه‌هاي مجرب‌ترين كارشناسان و مسئولان سابق كشور در حوز‌هاي مختلف اقتصادي بودند و تجربه ثابت كرده بود كه در صورت لزوم مي‌توان انتظار داشت پخته‌ترين تصميمات در اين نهادها گرفته شود اما با اين وجود دولت و رئيس جمهوري در تبعيت از ديدگاه‌هاي خاص خود كه عمدتا بر شخص محوري در تصميم گيري‌ها مبتني بود، دستور انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي عالي را صادر كرد تا به اين ترتيب طي سال‌هاي پيش رو شاهد تشتت در تصميم گيري‌ها و عدم جامع نگري در رويكردها و سياست‌هاي اقتصادي دولت و كشور باشيم. اما اكنون در واپسين روزهاي فعاليت دولت دهم و به رياست همان رئيس‌جمهور، صدا و سيماي جمهوري اسلامي تصاويري از تشكيل جلسه شوراي عالي اقتصاد پخش مي‌كند كه در آن مسئولان مختلف دولتي و غير دولتي كنار هم نشسته‌اند و مهم‌ترين مسائل اقتصاد كشور را بررسي و تجزيه و تحليل مي‌كنند!
برخي اخبار غير رسمي از پيغام‌هاي رئيس‌جمهور به تعدادي از مديران سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي براي احياي مجدد سازمان حكايت دارد و نمايندگان مجلس در نامه‌اي با بيش از صد امضا خواستار احياي نهاد برنامه ريزي در اقتصاد ايران مي‌شوند.
در واقع به نظر مي‌رسد شرايط اقتصادي ايران و موقعيتي كه امروز از نظر شاخص‌هاي كلان اقتصادي در آن قرار داريم هر عيبي داشته باشد دستكم از اين حسن برخوردار است كه تقريبا تمامي كارشناسان، ناظران و نامزدهاي بالقوه و بالفعل رياست جمهوري دولت آينده را به مجموعه‌اي از توافقات كلي رسانده است كه بر سر آن اجماع دارند.
به عبارت ديگر اشتباهات دولت‌هاي نهم و دهم در حوزه اقتصاد چنان پيامدهايي را براي كشور به دنبال داشته است كه تقريبا همه كساني كه امروز در قامت نامزد رياست جمهوري دولت يازدهم ظاهر شده‌اند و به ارائه نسخه‌هاي شفابخش براي اقتصاد ايران مي‌پردازند، بر مجموعه‌اي نسبتاً مشابه از راه حل‌ها تأكيد مي‌كنند كه چندان تفاوتي ميان آن‌ها وجود ندارد.
واقعيت اين است كه عدم تفاوت ميان اين نسخه‌هاي پيشنهادي و شباهت ميان اولويت‌هاي اعلام شده توسط نامزدها يا كارشناسان بيش از هر چيز از اين حقيقت نشأت مي‌گيرد كه دولت‌هاي نهم و دهم در موارد متعددي با قاطعيت و صراحتي شگفت‌آور، اصول كاملا پذيرفته شده اقتصاد را ناديده گرفته و در مسيري كاملا خلاف منطق علم اقتصاد و هشدارهاي صريح و واضح كارشناسان حركت كرده‌اند. اصرار بر تكرار و ادامه اين رفتار طي سال‌هاي اخير باعث شده است تا در مقطع زماني كنوني كه دولت دهم روزهاي پاياني فعاليت خود را مي‌گذراند و قاعدتا در نيمه دوم سال جاري ناخداي دولت و اقتصاد ايران را بايد سياستي ديگر افتد، بازگشت از مسير نادرست هشت سال اخير و تصحيح تصميمات غلط دولت‌هاي نهم و دهم به وجه مشترك سخنان تمامي نامزدهاي انتخابات تبديل شود؛ وجه مشتركي كه شايد مصداق اين سخن مقام معظم رهبري در سخنراني نوروزي‌شان باشد كه رئيس‌جمهور بعدي نبايد معايب رئيس‌جمهور فعلي را داشته باشد.
جمع آوري مواردي كه طي سالهاي اخير مي‌توان آن‌ها را از مصاديق تصميمات نادرست دولت در حوزه اقتصاد دانست شايد فهرستي بلند بالا را تشكيل دهد اما بي‌ترديد انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي يكي از پرهزينه‌ترين و زيان بارترين اين تصميمات بود كه پيامدهاي ناگوار فراواني را براي اقتصاد ايران به دنبال داشته و دارد.
عمق و گستره نتايج انحلال اين نهاد تأثيرگذار در اقتصاد كشور آنچنان بوده است كه در مقطع كنوني، تقريبا تمامي نامزدهاي رياست جمهوري آينده، احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي را از جمله برنامه‌هاي كليدي خود عنوان مي‌كنند.
به هر حال، براساس اين مثل مشهور كه "جلوي ضرر را هر وقت بگيري، منفعت است" به نظر مي‌رسد بايد هر چه سريع‌تر و بدون كمترين ترديد نسبت به احياي سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراهاي عالي اقدام كرد تا دولت آينده از نهادهاي مشورتي و برنامه ريزي لازم بهره‌مند باشد.