تحلیل ستاد قالیباف از کاندیدای نهایی جبهه پایداری

روزنامه تهران امروز متعلق به محمدباقر قالیباف در مطلبی تحت عنوان «پشت پرده یک بده و بستان سیاسی»، گفته است کاندیدای نهایی جبهه پایداری یکی از اعضای فعلی دولت محمود احمدی‌نژاد خواهد بود. متن کامل این نوشته از نظر می‌گذرد:

بحث بر سر گزینه‌های مطرح برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری این روزها بیشتر از همیشه مطرح است. گروه پایداری نیز در عرصه انتخابات هر چند زودتر از همه گام‌ برداشت ولی تمام کاندیداهای مورد نظر آنان یکی پس از دیگری انصراف داده و میدان را ترک کردند و به همین دلیل مشخص نیست که بالاخره از این گروه چه فردی در انتخابات ریاست‌جمهوری کاندیدا می‌شود.

 

از سوی دیگر شواهد و اخبار حکایت از این دارد که عناصر این گروه به‌دنبال یک بده بستان سیاسی با «دولتی»‌ها هستند که در دل‌شان جریان انحرافی نیز وجود دارد. در همین راستا اخیرا تعدادی از همفکران گروه پایداری نامه سرگشاده‌ای را منتشر کرده‌اند که در این نامه بده بستان سیاسی- انتخاباتی بزرگ گروه پایداری با دولت آشکار شده است.

 

البته برای اینکه چنین بده بستانی چندان آشکار نشود گروه یاد شده آن‌ را خطاب به آیت الله مصباح یزدی نوشته‌اند و این در حالی است که آیت الله مصباح یزدی خود یکی از منتقدان به برخی روشهای دولت و بخصوص عملکرد جریان انحرافی است که در درون دولت لانه کرده است.

 

متن کامل این نامه روز دوشنبه منتشر شد. 

 

یکی از پاشنه آشیل‌های گروه پایداری برای انتخابات ریاست‌جمهوری انتخاب کاندیدا بود. به نحوی که این گروه سراغ هر کسی رفت به نوعی آن چهره‌ها نپذیرفتند که زیر پرچم پایداری وارد عرصه انتخابات شوند.

 

سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و پرویز فتاح وزیر سابق نیرو از جمله چهره‌هایی بودند که حاضر به پذیرش کاندیداتوری این جریان نشدند. افراد دیگری مانند میرکاظمی، وزیر سابق نفت و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس اساسا گفته‌اند قصد کاندیداتوری ندارند.

 

به رغم آنکه اخبار غیر‌رسمی بر مخالفت این چهره‌ها برای کاندیداتوری حکایت داشتند ولی ابوالقاسم جراره عضو پایداری طی هفته جاری صراحتا بر این موضوع صحه گذاشت و در گفت‌وگو با مهر گفت که «جلیلی و فتاح» حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای پایداری را نپذیرفته‌اند. ناکامی پایداری برای گرفتن رضایت این دو نفر برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده باعث شده که این گروه تلاش کند در فرصت باقی مانده تا آغاز ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری به‌دنبال مصداق‌های جدید از جمله گزینه‌های دولتی‌ بروند و از نام برخی شخصیتهای معروف هم استفاده انتخاباتی کنند تا ضعف کاندیدای مورد نظر پوشانده شود.

 

برای همین گروه پایداری همیشه نام شخصیتهایی را که حاضر به پذیرش کاندیداتوری نیستند در کنار نام کاندیدای غیر مشهور خود می‌آورند تا این ضعف به نوعی پوشش داده شود. البته در این میان مشکل بزرگ دیگر هم، وجود جريان انحرافي است. به رغم اینکه طیفی از چهره‌های دولت ارتباطی با جریان انحراف ندارند اما با این حال چندان کاره‌ای نیستند و امورات بیشتر در دست جریان انحراف قرار دارد لذا پیوند آشکار گروه پایداری با دولت بلافاصله بده بستان بزرگ سیاسی این دو مجموعه برای حل بحران کاندیداتوری را سریع و صریح آشکار می‌کرد. 

 

شاید در کنار قراین قبلی مبنی بر تعامل دولت و پایداری مانند حضور صادق محصولی یار غار رئیس جمهور در حلقه اول گروه پایداری، دفاع این گروه از دولت در وقایع یک‌شنبه سیاه مجلس ، عدم موضع گیری صریح در خصوص موضوع فساد بزرگ بانکی که در درون دولت اتفاق افتاد، انتصاب غلامحسین الهام به سمت سخنگویی دولت، این نامه جدیدترین و صریح ترین نشانه‌ای است که خواسته یا ناخواسته از این بده بستان سیاسی پرده بر می‌دارد و صراحتا گروه پایداری دست یاری به سمت دولت دراز می‌کند. 

 

نامه مورد نظر روز دوشنبه تحت عنوان «نامه 775 نفر نفر از فعالان بدنه اجتماعی، طلاب و دانشجویان جبهه گفتمانی سوم تیر در سراسر کشور» خطاب به آیت‌الله مصباح یزدی منتشر شد و اگر چه بسیار طولانی و در 4‌صفحه است لیکن چند جمله مهم دارد که نشان دهنده بده بستان سیاسی گروه پایداری با دولت است. برای اینکه چنین بده بستانی آشکار نشود نویسندگان نامه آن‌را خطاب به آیت الله مصباح یزدی نوشته‌اند و خواسته‌اند تا در یافتن کاندیدای اصلح به آنها کمک کند و این در حالی است که که در همین نامه و پیشاپیش درباره کاندیدای اصلح نشانه هایی داده شده است که نشان می‌دهد یکی از مقامات فعلی دولت مد‌نظر آنان است و در واقع بدون اینکه منتظر پاسخ آیت الله مصباح یزدی باشند، خود گزینه اصلح را هم انتخاب کرده و فقط تلویحا مهر و امضای ایشان را پای این پیشنهاد مطالبه می‌کنند.

 

به نظر می‌رسد گزینه اصلح در این نامه هم کسی جز غلامحسین الهام نباشد که در دولت نهم حضور داشت و پس از سه سال و چند ماه غیبت در دولت دهم، دوباره به دولت پیوسته است. در این نامه درباره این فرد چنین آمده است: «در میان نیروهایی که در دولت حضور دارند، نیز هستند کسانی که بدون ترس از متهم شدن به انحراف، برای رفع و دفع شبهه چندگانگی در حاکمیت درحال تلاش شبانه روزی هستند ... این مایه خرسندی است که دبیر کل محترم و متخلق جبهه پایداری اعلام می‌دارد که برای ما رسیدن به اصلح مهم است نه دولتی بودن یا نبودن گزینه... در بین نیروهایی که ایثارگرانه و تکلیف مدارانه در روزهای پایانی دولت به آن پیوسته و آبروی خویش را کف دست گذاشته‌اند، گزینه‌های گفتمانی، کیفی و اصلح، حضور دارند که غفلت از بررسی نام و سوابق آنان در مجموعه جبهه سوم تیر موجب از دست رفتن فرصت‌ها و سوختن ظرفیت‌ها خواهد بود.»بیان چنین جملاتی نشان می‌دهد که گروه پایداری به واسطه نداشتن کاندیداتوری چاره را در بده بستان با دولت و اغماض از ایفای نقش جریان انحراف در دولت دیده‌اند.

 

البته ظاهرا نویسندگان نامه هم خود همین استنباط را داشته‌اند و برای اینکه پیشاپیش چنین اتهامی را نفی کنند در بخشی از نامه با فراری رو به جلو ادامه می‌دهند: «این درد را به کجا ببریم که حتی سخن گفتن در باب این دغدغه ها، برایمان هزینه دارد ... بیم آن داریم که از سوی دوستانمان به انحراف و انشقاق متهم شویم.»گروه پایداری سپس چاره را در این دیده که موضوع جریان انحراف را بی اهمیت و حتی جعلی جلوه دهد.

 

به همین دلیل در ادامه نامه آمده است: «برخی واژه جعلی «ساکت انحراف» را در کنار واژه اصیل و معنادار «ساکت فتنه» قرار داده‌اند.بیان این جمله نشان می‌دهد که گروه پایداری در اقدامی جدید حتی نسبت به وجود جریان انحرافی در دولت تردید دارد و معتقد است که دولت برخی کژی‌ها را دارد اما باید تداوم پیدا کند.»

 

مستند آن هم بخشی دیگر از نامه است که در آن تصریح شده است: «از عجایب روزگار این است که برخی دوستان ما ، علی‌رغم افتادن در این دام – باور به واژه جریان انحراف- و فاصله گرفتن از امتیازات دولت و موضع‌گیری روزانه علیه آن، هنوز هم از سوی جریان خبرساز مذکور، ساکت انحراف خوانده شده و به ارتباط با انحراف متهم می‌شوند.»

 

به این ترتیب گروه پایداری ضمن تطیهر نسبی دولت از هر نوع انحراف سعی در آن دارد که این بده بستان سیاسی را دقیقا در راستای ارزشهای گفتمانی سوم تیر ارزیابی کند. 

 

به هر حال سوابق گذشته نشان می‌دهد پاشنه آشیلی که پایداری بلافاصله بعد از تاسیس با آن مواجه شد، جریان انحرافی بود. عموما مواضع پایداری در قبال جریان انحرافی غیرشفاف بود و این موضوع باعث ریزش تدریجی بخشی از حامیان این تشکیلات شد. از سوی دیگر برخی عناصر پایداری تا جایی‌ که امکان داشت تلاش کردند بحث جریان انحرافی را کوچک شمرده یا حتی عناصر این جریان را تطهیر کنند.

 

اوج این تطهیر‌سازی در همایش‌های انتخاباتی پایداری بعد از وقایع تلخ مجلس موسوم به «یک‌شنبه سیاه» در سال گذشته اتفاق افتاد. برخی اعضای پایداری از جمله صادق محصولی در اظهاراتی مجلس را در مقام متهم اصلی ماجرای استیضاح وزیر کار قرار داد و مدعی شد که برخی کارهای مجلس دل رهبری را به درد آورده است.

 

جالب آنکه این مواضع در نامه یاد‌شده نیز به صراحت آمده است و جریان انحرافی را صوری دانسته و اعلام کردند: «نیروهای انقلابی‌ای که در دولت به مجاهدت مخلصانه مشغول هستند به انحراف متهم شده و از دایره نیروهای ارزشی و جریان انقلابی رانده می‌شوند.» 

 

به هر حال تمایل پیش‌تر نیمه آشکار و در حال حاضر تمام آشکار گروه پایداری برای بده بستان سیاسی- انتخاباتی با دولت در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده در حالی است که پیش‌تر نیز برخی اعضای موثر گروه پایداری تلاش داشتند این ائتلاف اتفاق بیفتد.

 

به نظر می‌رسد تاخیر در اعلام نام گزینه نهایی گروه پایداری ریشه در مناقشه پنهان اعضای این جبهه بر سر حمایت از گزینه دولت دارد.

 

همچنین باید گفت این نامه در شرایطی خطاب به آیت‌الله مصباح یزدی منتشر می‌شود که ایشان بارها جریان انحرافی را مورد نکوهش قرار داده و انتقادهای صریحی درخصوص این جریان به عمل آورده و نسبت به خطرهای این جریان هشدار داده است.

 

آیت‌الله مصباح‌‌یزدی در نشستی که به منظور «تبیین شگردهای جریان انحرافی و چگونگی مبارزه با آن» در قم برگزار شده بود از این جریان به عنوان «گروهک انحرافی» یاد کرد و گفت: «در پاسخ به کسانی که می‌گویند این آدم قد و قواره‌اش اینقدر نیست که اینکارها را انجام دهد باید گفت که مدرس اصلی این جریان انحرافی ابلیس است، البته به برخی می‌گویند اینها لیاقت آن را ندارند که عنوان جریان را داشته باشند و باید به آنها گروهک انحرافی گفت اما هر چه آنان تجربه شیطنت نداشته باشند، ابلیس با تجربه چندین هزار ساله به کمک اینها آمده است.»

 

از سوی دیگر همین جریان چندی قبل و به ‌دنبال جنجال بر سر استیضاح وزیر کار از سوی مقام معظم رهبری مورد تذکر قرار گرفته و ايشان گفته بودند که «بنده فعلا نصیحت می‌کنم.» 

 

ارتباط فکری و ساختاری اعضای گروه پایداری با دولت قابل کتمان نیست. اعضای این تشکیلات از بدو تاسیس بارها اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند گفتمان جدیدی را وارد عرصه سیاست کنند و ادامه همان گفتمان «سوم تیر» هستند.

 

تا اینجا بدنه اجتماعی این دو طیف از اصولگرایان قابل تفکیک نبوده و نمی‌توان برای هر کدام هویت مستقلی در نظر گرفت. این موضوع یکی از پاشنه آشیل‌های جدی اعضای گروه پایداری‌از ابتدای تاسیس تا به امروز بود. به نحوی که در نیمه سال گذشته خبر رسید اعضای گروه پایداری به دو بخش «طیف قم» و «طیف تهران» تقسیم شده‌اند. 

 

بر اساس این موضوع، طیف قم که عموما شامل شاگردان آیت‌الله مصباح‌‌یزدی بودند بر استقلال پایداری از دولت تاکید کرده و صراحتا اعلام کردند که حاضر نیستند در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده با دولت ائتلاف کنند. در مقابل طیف تهران با سرتیمی صادق محصولی بر این موضوع متفق‌القول شدند که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ظرفیت‌هایی که دولت در دست دارد پیروز رقابت انتخاباتی آتی باشند.همزمان با بالاگرفتن دعوا در گروه پایداری بر سر ائتلاف با دولت،‌ اسفند سال گذشته یکی از چهره‌های دولتی صراحتا اعلام کرد، گروه پایداری زیر مجموعه دولت است. 

 

عبدالرضا داوری از چهره‌های رسانه‌ای شناخته شده دولت در گفت‌وگویی که با آریا داشت نسبت گروه پایداری با دولت را ترسیم کرد. وی با بیان اینکه «زاویه گروه پایداری با دولت در مسائل فرهنگی و اجتماعی کمتر از 30درصد است»، گفته بود: «گروه پایداری گفتمان مستقلی را در سطح فضای عمومی‌کشور نمایندگی نمی‌کند و گفتمان این جبهه بخشی از گفتمان دولت است.» 

 

وی معتقد است «گروه پایداری نمی‌تواند در انتخابات آینده نقش آفرینی مستقلی داشته باشند.»با این همه ظرفیت‌های دولت موضوعی بود که پایداری هیچ‌گاه نمی‌تواند از آن چشمپوشی کند. در نامه اخیر هم همین نکته مورد اشاره قرار گرفته و آمده است: «گزینه اصلح بایستی از سویی از ظرفیت‌های گفتمانی عدالت‌خواهانه بهره‌مند بوده و از سویی دیگر توان کسب ظرفیت‌های مردمی دولت کنونی را دارا باشد.» 

 

شرایط نامساعد پایداری در حالی است که دولت نیز از وضعیت بهتری نسبت به این جریان برخوردار نیست. امروزه بین حامیان دولت از این موضوع سخن گفته می‌شود که گزینه نهایی آنان در انتخابات ریاست‌جمهوری کیست و آیا لیدر جریان انحرافی خواهد توانست از شورای نگهبان قانون اساسی تایید صلاحیت بگیرد یا خیر؟ به نظر می‌رسد این دو طیف با اشراف نسبت به ضعف‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که بده بستان سیاسی- انتخاباتی تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی است.