شورای نگهبان افزایش مرخصی زایمان زنان را رد کرد

تسنيم: شهلا میرگلو بیات در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه اجرایی می‌شود، اظهار داشت:‌ شورای نگهبان مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ ماه به ۹ ماه را رد کرد.
وی در تشریح علت رد این مصوبه توسط شورای نگهبان گفت: در مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ماه به ۹ ماه منابع مالی اجرای این طرح مشخص نشده بود، باید قبل از تصویب این موضوع با کارشناسی‌های دقیق در کمیسیون بودجه منابع مالی اجرای این طرح را تعیین می‌کردیم.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: شورای نگهبان مصوبه افزایش مرخصی زایمان زنان از ۶ماه به ۹ ماه را به دلیل ایجاد بارمالی برای دولت رد کرد. وی در پاسخ به این پرسش که آیا این مصوبه توسط مجلس اصلاح و امسال ابلاغ می‌شود، گفت: با توجه به وضعیت بودجه کشور در سال ۹۲ بعید می‌دانم که بتوان منابع مالی اجرای این طرح را تامین کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوم اسفند سال ۱۳۹۱، با تصویب جزئیات لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، ‌افزایش مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه و پیش‌بینی دو هفته مرخصی اجباری برای پدران را به تصویب رساندند و مقرر کردند که این قانون به مادرانی که فرزندشان هنوز ۹ ماهه نشده نیز تسری یابد. بر اساس ماده واحده لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده از تاریخ لازم‌الاجرا این قانون، کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۱۳۷۲ و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.
طبق تبصره یک ماده واحده،‌ دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.
در تبصره ۲ ماده واحده این لایحه نیز مصوب شد مرخصی زایمان مادران به ۹ ماه افزایش یابد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند. طبق تبصره ۲ ماده واحده این لایحه، این قانون به مادرانی که سن فرزند آنان به ۹ ماهگی نرسیده است، تسری می‌یابد و مادر می‌تواند تا سن ۹ ماهگی نوزاد از مرخصی زایمان استفاده کند.
نمایندگان مجلس با ۱۵۵ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر، این لایحه را به تصویب رساندند.