قانون قیر تهاتری؛نبض توسعه زیرساختها در شرایط تحریم

به گزارش مردم سالاری آنلاین-قانون قیر تهاتری برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ به عنوان پاسخی عملی به نیازمندی های حیاتی کشور برای توسعه زیر ساختهای مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این قانون که در بطن خود تلفیقی از حمایت از تولید داخلی و توسعه متوازن مناطق محروم را داشت، به دستگاه‌های اجرایی اجازه می‌داد تا به جای تأمین نقدینگی از سازوکار تهاتر برای دریافت قیر و تکمیل پروژه‌های راه‌سازی، بهسازی معابر شهری و توسعه زیرساخت‌های روستایی بویژه در مناطق محروم بهره ببرند.

در شرایطی که تحریم های اقتصادی جریان ورود سرمایه را با محدودیت مواجه کرده بود، این قانون به ابزاری کارآمد برای حفظ روند توسعه و جلوگیری از توقف پروژه‌های عمرانی بدل شد.

با تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی، اهمیت این قانون بیش از پیش آشکار شد. در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، که بدلیل تحریم های ظالمانه، محدودیت‌های مالی دولت به اوج خود رسید، تهاتر قیر توانست مانع توقف پروژه‌های راه‌سازی شود.

بدون این قانون، بسیاری از جاده‌های روستایی که امکان حمل‌ونقل کالا و جابجایی ساکنان را تسهیل می‌کردند، به حال خود رها می‌شدند. همچنین، استفاده از این مدل اقتصادی به دولت اجازه داد که ضمن کاهش وابستگی به نقدینگی، هزینه‌های عمرانی مرتبط را در برابر نوسانات شدید بازار قیر کنترل کند.

^{دستاوردهای ملموس در توسعه زیرساخت‌ها}

اجرای این قانون، علاوه بر حفظ روند توسعه، تأثیرات گسترده‌ای در بهبود کیفیت زندگی مردم، کاهش هزینه‌های اجرایی و توزیع عادلانه منابع در سطح کشور داشت. در بسیاری از روستاهای دورافتاده، راه‌های خاکی که در فصل‌های بارندگی تردد را ناممکن می‌کردند، جای خود را به جاده‌های آسفالته دادند. ارتباط میان شهرها و مناطق روستایی تسهیل شد، امکان دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی گسترش یافت و روستاهایی که به دلیل نامناسب بودن مسیرهای ارتباطی دچار رکود اقتصادی شده بودند، مجدداً رونق گرفتند.

علاوه بر این، در کلان‌شهرها نیز پروژه‌های متعددی در زمینه بهسازی معابر، نوسازی مدارس و مقاوم‌سازی مسیرهای پرتردد شهری با استفاده از قیر تهاتری به نتیجه رسید. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این قانون، کاهش هزینه‌های عمومی بود. اگر دولت مجبور بود برای تأمین قیر از منابع نقدی خود استفاده کند، نوسانات قیمت جهانی و داخلی این محصول، هزینه‌های عمرانی را به شکل تصاعدی افزایش می‌داد. اما با اجرای مدل تهاتر، پروژه‌ها با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر و در بازه زمانی کوتاه‌تری تکمیل شدند.

از سوی دیگر، این قانون به طور مستقیم بر حوزه تولید قیر و صنایع مرتبط نیز تأثیر گذاشت. واحدهای تولیدی، که بخش عمده‌ای از فعالیت آنها متکی به تأمین وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) بود، با حمایت دولت از طریق این قانون، توانستند تولیدات خود را افزایش دهند. ایجاد اشتغال در حوزه‌های مرتبط، توسعه بازار داخلی و توسعه صادرات  از دیگر مزایای غیرمستقیم این طرح بود.

^{مخالفان و چالش‌های پیش‌روی قانون}

با وجود تمام مزایایی که قانون قیر تهاتری در طول سال‌های گذشته داشته، هر ساله در زمان تصویب بودجه سالانه، مخالفت‌هایی از سوی برخی جریان‌ها مطرح می‌شود. یکی از اصلی‌ترین گروه‌های مخالف، برخی از پالایشگاه‌های خصولتی هستند که با سودآوری بالای فروش وکیوم باتوم در بورس کالا، تمایلی به عرضه آن در قالب تهاتر ندارند. این واحدها با کاهش عرضه و ایجاد رقابت مصنوعی در بازار، تلاش دارند قیمت این محصول را افزایش داده و از این طریق، منافع بیشتری کسب کنند.

در کنار این جریان، برخی رسانه‌ها و گروه‌های منتقد نیز به صورت هدفمند با طرح ادعاهای مربوط به وجود فساد و رانت در این قانون، تلاش کرده‌اند تصویری منفی از این قانون ارائه دهند. در حالی که طی سال‌های اخیر، نظارت‌های قانونی و سامانه‌های کنترلی به‌طور مداوم بر فرآیند تخصیص و توزیع قیر نظارت داشته‌اند، این گروه‌ها  بدون ارائه مدارک مستند با انتشار اطلاعات نادرست و هیاهو های رسانه ای،قصد دارند فضا را برای تضعیف این قانون مهیا کنندو تاکنون هیچ گزارشی رسمی مبنی بر اثبات وجود فساد یا قاچاق از رهگذر اجرای این قانون منتشر نشده که اگر ارائه شده بود به صورت طبیعی در مراجع نظارتی و قضایی مورد رسیدگی و اعلام رای قرار می گرفت. اما این ادعاهای غیر مستند هر ساله در ایام تصویب بودجه، برای تحت فشار قرار دادن نهادهای اجرایی و تقنینی مطرح می‌شود.

علاوه بر این، اجرای این قانون همواره با موانع اجرایی نیز روبه‌رو بوده است. تأخیر در تخصیص حواله‌ها، تعلل برخی دستگاه‌ها( بدلیل بورکراسی اداری)در اجرای به‌موقع تعهدات و تلاش برای محدودسازی این قانون از سوی برخی نهادهای اقتصادی، از جمله مشکلاتی بوده که همواره در مسیر اجرای آن وجود داشته است. این در حالی است که در شرایط فعلی، هرگونه وقفه در اجرای این قانون، به‌طور مستقیم بر روند توسعه کشور و افزایش هزینه‌های عمرانی  و ایجاد نارضایتی بویژه در مناطق کم تر برخوردار تأثیر خواهد گذاشت.

^{پیامدهای کاهش اعتبار قانون در سال ۱۴۰۴}

در صورت کاهش سقف این قانون در بودجه سال ۱۴۰۴، بسیاری از پروژه‌های عمرانی که بر اساس این مدل اقتصادی برنامه‌ریزی شده‌اند، با توقف مواجه خواهند شد. مناطق روستایی و کمتر برخوردار که وابستگی بیشتری به تأمین قیر تهاتری دارند، بیشترین آسیب را خواهند دید. افزایش هزینه‌های عمرانی، کاهش سرعت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش فشار مالی بر دولت از دیگر پیامدهای آن خواهد بود.

  محدود سازی این موضوع نه‌تنها امنیت توسعه زیرساخت‌های کشور را تهدید می‌کند، بلکه موجب وابستگی بیشتر تأمین این محصول به نوسانات بازارهای جهانی خواهد شد. از سوی دیگر، عدم دسترسی به قیر تهاتری، پروژه‌های عمرانی را به شدت وابسته به منابع مالی نقدی می‌کند که در شرایط اقتصادی فعلی، تأمین آن با دشواری‌های فراوانی همراه خواهد بود.

^{راهکارهای پیشنهادی برای بهبود اجرای قانون قیر تهاتری}

برای حفظ و تقویت قانون قیر تهاتری، لازم است برخی اقدامات اصلاحی در روند اجرا و تخصیص این منابع صورت گیرد. نخستین گام در این مسیر، رفع بدهی‌های معوق دولت به پالایشگاه‌ها است. در سال‌های گذشته، یکی از موانع اصلی اجرای روان این قانون، تاخیر در پرداخت مطالبات پالایشگاه‌ها بوده که موجب شده برخی از این واحدها به جای تأمین نیاز داخلی، به سمت عرضه درحراج باز بورس کالا وبا قیمت حداکثری  حرکت کنند. اگر دولت بتواند با یک برنامه‌ریزی دقیق، این بدهی‌ها را تسویه کند، جریان تولید قیر بدون وابستگی به نوسانات نقدینگی پالایشگاه‌ها ادامه یافته و انگیزه این واحدها برای همکاری با پروژه‌های عمرانی کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

دومین اقدام ضروری، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان قیر و تسهیل در تخصیص حواله‌های مواد اولیه است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فرآیند تخصیص وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر) با تأخیرهای طولانی همراه بوده، به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد، تخصیص بودجه برای اجرای پروژه‌ها انجام شده اما فرآیند تحویل مواد اولیه، ماه‌ها به تعویق افتاده است.

این مسئله باعث شده پروژه‌ها در بازه‌های زمانی نامناسب اجرایی شوند و در برخی موارد، افزایش قیمت‌ها اجرای آنها را غیراقتصادی کند. چنانچه روند صدور حواله‌های خوراک قیر تسریع شود، بسیاری از این مشکلات برطرف خواهد شد و پروژه‌ها بدون تأخیر اجرایی می‌شوند.

در کنار این اقدامات، ضرورت برخورد با ترک فعل مسئولانی که در تأمین خوراک تولید قیر اثرگذار هستند  بیش از پیش احساس می‌شود. در سال‌های اخیر، مدیران برخی پالایشگاه‌ها با وجود تأکیدات قانونی، در اجرای تعهدات خود کوتاهی  کرده و روند تأمین شرافتمندانه تهاتری را با چالش مواجه ساخته‌اند.

درحالی‌که نظارت‌های قانونی بر نحوه اجرای قانون قیر تهاتری افزایش یافته، برخی دستگاه‌ها با تعلل در اجرای وظایف خود، به‌نوعی زمینه ایجاد بحران‌های ساختگی را فراهم کرده‌اند. اگر با این ترک فعل‌ها به صورت قانونی برخورد شود، می‌توان اطمینان حاصل کرد که هیچ نهاد یا مسئولی عمداً مانع اجرای صحیح این قانون نخواهد شد.

همچنین، یکی از مهم‌ترین مسائل پیرامون قانون قیر تهاتری، انتشار اخبار نادرست و فضاسازی رسانه‌ای علیه این قانون است. در سال‌های گذشته، گروه‌های مخالف این طرح با انتشار اطلاعات هدفمند، غیرمستند و طرح ادعاهای بی‌پایه، تلاش کرده‌اند افکار عمومی را نسبت به آن مشوش کنند.

در بسیاری از این موارد، ادعاهایی همچون وجود فساد، قاچاق قیر و توزیع غیرشفاف، بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک مستند مطرح شده‌اند. برای مقابله با این مسئله، لازم است دستگاه‌های نظارتی بویژه قوه قضائیه با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه مطابق قانون برخورد کرده و در عین حال فرآیند اجرای قانون از طریق گزارش‌های شفاف نیز مستمرا به اطلاع عموم رسانده شود. توسعه سامانه‌های نظارتی، ارائه گزارش‌های رسمی از عملکرد این قانون و مقابله حقوقی با انتشار اطلاعات نادرست، می‌تواند فضای رسانه‌ای را به نفع واقعیت‌های موجود تغییر دهد.

با این اقدامات می‌توان نه‌تنها از قانون قیر تهاتری به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای توسعه کشور محافظت کرد، بلکه روند اجرای آن را نیز بهینه‌تر ساخت. استمرار این قانون، بدون شک تأثیرات مهمی در بهبود زیرساخت‌های کشور خواهد داشت و محروم‌ترین نقاط ایران را از نعمت راه‌های ایمن و استاندارد برخوردار خواهد کرد.

^{قیر تهاتری، ضامن توسعه پایدار}

قانون قیر تهاتری، به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر برای توسعه زیرساخت‌های کشور، توانسته است نقش مهمی در کاهش هزینه‌های عمرانی، حمایت از تولید داخلی و محرومیت‌زدایی   ایفا کند. با وجود تمام موانع و مخالفت‌هایی که در مسیر اجرای این قانون وجود داشته، استمرار آن همچنان یک ضرورت است.

توقف یا محدودسازی این قانون، نه‌تنها به زیان توسعه کشور خواهد بود، بلکه موجب افزایش فشار مالی بر دولت و کاهش کیفیت زیرساخت‌های شهری و روستایی خواهد شد. در این شرایط، ضرورت تصویب افزایش اعتبار   این قانون در بودجه ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.