افزایش قیمت مسکن در سال آینده چگونه خواهد بود؟

به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایسنا، مجید گودرزی، درباره چالش‌ها و مشکلات بازار مسکن اظهار داشت که ایران دارای زمین‌های بسیاری برای ساخت مسکن است، اما به دلیل انحصار سازمان‌ها و نهادهای دولتی، امروز با افزایش قیمت‌های ساخت مسکن روبه‌رو هستیم. این اقدامات منجر به این شده که تا ۶۰ درصد از قیمت مسکن به زمین اختصاص یابد. او تأکید کرد که دولت و مجلس باید برای مقابله با شرایط فعلی بازار مسکن، اقدامات ضروری را انجام داده و این بازار را از وضعیت ناپایداری نجات دهند.

وی تسهیلگری در حوزه مسکن را وظیفه‌ دولت‌ دانست و گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با استفاده از تجربه گذشته، عرضه زمین را در دستور کار خود قرار دهد و تمرکز ساخت را به سمت ویلایی‌سازی سوق دهد.

این کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص شرایط امروز بازار مسکن کشور و دلایل آن توضیح داد: امروز بازار مسکن به صورت کامل قفل شده است. زمانی که شرایط این بازار این‌گونه شود، دولت‌ها اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات به مردم و قیمت‌گذاری و کنترل بیشتر بازار را در دستور کار قرار می‌دهند. در کشور ما به علت آنکه برخی از نهادها مانند بانک با بنگاه‌داری املاک سود می‌کنند. اقدامات درست و به جا برای خروج از شرایط بحران اجرایی نمی‌شود. در نتیجه فشار بر روی مردم هر روز بیشتر می‌شود. تنها راه خروج از این شرایط واقعی‌سازی قیمت مسکن است. قیمت امروز مسکن در بازار هیچ انطباقی با قیمت واقعی مسکن ندارد. نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قانون «بهای تمام شده مسکن» شرایطی را برای خروج از این شرایط ایجاد کنند. درحالی بازار مسکن در کشور ما رها شده است که همه کشورها به صورت دقیق بر این بازار نظارت می‌کنند.

گودرزی با تاکید براین که قیمتگذاری‌های ناصواب باعث قفل شدن زیربنایی‌ترین صنعت‌ کشور شده است. افزود: باید توجه داشت که تبعات اجتماعی این قیمت‌گذاری بسیار سنگین است. امروز با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی هستند و تشکیل خانواده برای جوانان سخت شده است. سفره مردم هر روز تنگ‌تر از قبل شده و خرید و اجاره مسکن فشار زیادی را بر روی مردم ایجاد کرده است. بنابراین وظیفه‌ دولت‌ است که در این شرایط اقدام به تسهیلگری مسکن کند.

زمین؛ علت اصلی گرانی مسکن

وی درباره تاثیر قیمت زمین بر نرخ تمام شده مسکن، بیان کرد: زمین حق همه افرادی است که در این کشور متولد می‌شوند. کسی نباید این حق را از شهروند ایرانی سلب کند. از سوی دیگر، هیچ مشکلی در تامین زمین برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد. هر آنچه کمبود در این حوزه وجود دارد؛ کاملا عمدی و برنامه‌ریزی شده است. به عقیده من سهم هر فرد یک سکونت‌گاه معقول و درست،‌ از زمین‌های کشور است. تک‌تک آحاد جامعه می‌توانند بدون آسیب‌زدن به محیط‌زیست و حق آیندگان زمین برای ساخت مسکن داشته باشند. دولت‌ها نیز نباید این حق را از مردم سلب کنند. کشور کمبود زمین ندارد و این بهانه باعث شده تا ۶۰درصد از قیمت تمام شده یک مسکن، متعلق به زمین آن باشد. به طور حتم و با توجه به مقداری که زمین در کشور وجود دارد، این رخداد طبیعی و معقول نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: یک دسته اقدامات عمدی باعث شده تا دسترسی مردم به زمین و در نهایت ساخت مسکن سخت شود. در نتیجه امروز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش ساخت و ساز در کشور شده‌ایم. باید دولت و مجلس جلوی این دست اقدامات را بگیرند و نگذارند حق مسلم مردم از آن‌ها گرفته شود. امروز به علت منافع برخی از نهادها و افراد، مسکن مردم با سختی روبه‌رو شده است. در نتیجه تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی که بلای جان ایرانیان شده است. عاملی شده تا کمر مردم را خَم و چالش‌های آن‌ها را بیشتر کند.

دولت باید دست از انحصار زمین بردارد

گودرزی با تاکید براینکه نهادها و سازمان‌ها انحصار زمین ایجاد کرده‌اند و این امر اصلی‌ترین عامل گرانی مسکن است؛ اظهار کرد: دولت، سازمان‌ها و نهادهای مختلف امروز بزرگترین انحصارطلبان زمین‌های کشور شده‌اند. به عنوان مثال یکی از وزرای سابق مسکن، به صراحت اعلام کرد. در زمان وزارت او اجازه الحاق حتی یک وجب به حریم شهرها داده نشده است. این دست تصمیمات دیروز، مشکلات امروز را در کشور ایجاد کرده است. مشکلات امروز بازار مسکن، طبیعی نیست و به عمدی برای ایجاد منافع شکل گرفته است. باید یادآور شد که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای حوزه مسکن شکل گرفت. تصویب شکل‌گیری ۵۷ شهر جدید، افزایش دو دهم درصد به حریم شهرها در برنامه هفتم توسعه، تکلیف دولت برای آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای دو دهم زمین الحاقی، عرضه زمین به مردم در قالب طرح‌های تشویق به فرزندآوری و نهضت ملی مسکن از اقدامات مثبت دولت گذشته است.»

وی با بیان اینکه تکمیل سامانه املاک و اسکان می‌تواند دید درست و دقیقی به دولت در حوزه مسکن ارائه کند، اظهار کرد: بهتر است در گام نخست وزارت راه و شهرسازی پایگاه داده خود را تکمیل کند. امروز قوانینی خوبی مانند مالیات از خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس به علت نبود پایگاه داده و ضمانت‌های اجرایی مناسب، به درستی اجرا نمی‌شود. باید توجه داشت که هزینه تصویب این دو قانون برای دولت بسیار زیاد بوده است و نباید در اجرای آن‌ها کوتاهی کرد. امید است تدابیر انجام شده مانند الزام ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان برای متقاضیان چک، کمک خوبی برای جمع‌آوری اطلاعات باشد. مافیای مسکن اقداماتی را در نشان دادن بی‌کفایتی این سامانه انجام داده است. با توجه به این شرایط نیز وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد گام‌های محکمتری برای اجرای قوانین بردارد.

وزارت راه و شهرسازی مسئول است

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قانون جهش مسکن مسئولیتی بر دوش وزارت راه و شهرسازی است، تصریح کرد: بیشترین محدودیت‌های قانونی برای الحاقات زمین و سرعت‌بخشی به ساخت مسکن در دهه هفتاد بوده است، یکی از نگرانی‌های اول مردم در این حوزه نیز همین سبقه تاریخی بود. اما خانم صادق‌مالواجرد به عنوان وزیر راه و شهرسازی قول‌هایی در زمینه ساخت مسکن و سرعت‌بخشی در این حوزه داده‌اند. تجربه گذشته باید راهگشای آینده باشد. در نتیجه باید توجه داشته باشد که هزینه ساخت بلندمرتبه بیشتر از ویلایی است. از سوی دیگر، بخشی از رفاهیات خانواده‌های ایرانی و اهداف اسناد بالادستی نظام با ساخت مسکن‌های متراکم، کوچک مقیاس و بلندمرتبه اجرایی نمی‌شود. ظرفیت‌های امروز کشور به قدری است که دولت می‌تواند با اجرای قوانین و برداشتن محدودیت‌های ایجاد شده، قانون را با اهتمام اجرایی کند و مسکن مورد نیاز مردم را تامین کند.