توقف فعالیت مرکز تجاری ایران در قطر

خورشید گزدرازی، نائب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا وضعیت تجارت دو کشور را در سال جاری تشریح کرد و گفت: ارزش صادرات استان بوشهر به قطر در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۷ میلیون دلار رسید و از این میزان حدود ۳۰ میلیون دلار از بندر دَیِر و حدود ۷ میلیون دلار از بندر بوشهر به قطر کالا صادر شده است. صادرات از مبدا بندر بوشهر نسبت به سال گذشته افزایش داشته اما میزان کالایی که از بندر دیر به قطر می‌رود در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهشی بوده است و این می‌تواند زنگ خطری برای کاهش صادرات ایران به دلیل چالش‌های پیش روی صادرکنندگان باشد. 

وی افزود: بیشتر صادرات ایران به قطر از مبدا استان بوشهر و بنادر بوشهر و دیِر صورت می‌گیرد و بخش کوچکی از صادرات هم هم از مبدا استان هرمزگان انجام می‌شود اما به طور کلی مبدا ۷۵درصد از کل صادرات ایران به قطر از استان بوشهر صورت می‌گیرد.  

گزدرازی ادامه داد: مواد معدنی به ویژه مصالح ساختمانی و میوه و تره‌بار همچنان دو گروه اصلی صادرات ایران را به قطر تشکیل می‌دهند و علاوه بر اینها صادرات میگوی پرورشی از بوشهر به قطر هم رشد چشمگیری داشته است. حجم میوه‌های تابستانی که امسال از استان‌های دیگر به بوشهر و از آنجا به بندر الرُوَیس قطر منتقل شد قابل‌توجه بود.  

رییس اتاق بازرگانی بوشهر تصریح کرد: هزینه تمام‌شده تجارت در ایران بالا رفته و این امر قدرت رقابت ایران را در بازار قطر کم می‌کند، یکی از مسائلی که سبب این افزایش هزینه شده بالا رفتن قیمت حمل است؛ هزینه حمل زمینی و دریایی در حالی افزایش یافته و کالاهایی که از ایران به قطر می‌رود ارزش دلاری قابل‌توجهی ندارد، برای حمل بار از بنادر بوشهر و دیر به بندر الرویس قطر ۷ تا ۸ دلار به ازای هر تن کرایه حمل محاسبه می‌شود، ضمن اینکه ضعف تجهیزات نگهداری در الرویس احتمال آسیب به بار میوه و تره‌بار را در صورت نیاز به توقف بار افزایش می‌دهد و گاه این امر سبب می‌شود کالا به ایران برگشت بخورد. 

وی خاطرنشان کرد: پیامد این مسائل کاهش حاشیه سود صادرات است، این شرایط تاجران ایرانی را با تاجران ترکیه‌ای مقایسه کنید که گاه هزینه حمل به عنوان یک مشوق صادراتی برای صادرکننده صفر می‌شود در حالی که در ایران صادرکننده باید همه این هزینه‌ها را بر مبنای قیمت ارز در بازار آزاد پرداخت کند و پس از آن هم باید ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه کند و با قیمتی پایین‌تر از ارز در بازار آزاد در اختیار دولت قرار دهد. چنین محدودیت‌هایی صادرکنندگان را به فرار از مالیات و گریز از انجام تعهدات ارزی سوق داده است. 

نائب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر اظهار کرد: این مشکلات در حالی برای صادرکنندگان دست و پاگیر شده که مشکلات سنتی برآمده از نبود امکان تبادلات بانکی همچنان برقرار است و گاه ضررهای هنگفتی را متوجه بازرگانان ایرانی در تجارت با قطر می‌کند؛ امروز جایگزین شدن تنبیه‌های صادراتی با مشوق‌های صادراتی پیشین در کشور ما سبب شده بسیاری از تاجران خوش‌نام کشور نه فقط تاجران استان بوشهر پرونده‌های تعزیراتی داشته باشند.  

گزدرازی گفت: هنوز مشکلات مربوط به تعهدات ارزی حل نشده که دولت عوارض صادرات را هم افزایش داده است در حالی که پیش‌تر صادرات همواره معاف از پرداخت عوارض بود، دولت عوارض صادرات را با هدف جلوگیری از خام‌فروشی افزایش داده اما به این نکته توجه نداشته که صادرات کالای با ارزش افزوده نیاز به تجهیزات و فناوری‌هایی دارد که امکان ورود آنها به ایران به دلیل تحریم بودن کشور وجود ندارد. 

وی در ادامه به توقف فعالیت مرکز تجاری ایران در قطر اشاره کرد و توضیح داد: این مرکز در دولت سیزدهم افتتاح شد اما هنوز به مرحله اجرا درنیامده است و امیدواریم این امر در دولت چهاردهم محقق شود؛ دلیل توقف فعالیت مرکز این است که دولت عزم کرد تا علاوه بر سیاستگذاری، در امور اجرایی نیز دخالت داشته باشد و آن را از اختیار بخش خصوصی خارج کند اما به دلیل اینکه این امر توسط دولتی‌ها اهلیت‌سنجی نشد و به درستی پیش نرفت اجرایی شدن این پروژه متوقف شد و تاکنون تنها هزینه احداث آن به گردن سازمان توسعه تجارت افتاده است. 

رئیس اتاق بازرگانی بوشهر در ادامه از سرمایه‌گذاری قطری‌ها در ایران گفت و اضافه کرد: حدود سه سال پیش قطری‌ها در ایران در نگهداری دام سبک زنده‌ای که از استرالیا به استان بوشهر می‌آوردند سرمایه‌گذاری کرده بودند تا هم گوشت آن را در بازار ایران عرضه کنند و هم این کالا را به واسطه ایران به کشورهای دیگر صادر کنند اما بروکراسی پیچیده ایران سبب شد که عطای سرمایه‌گذاری در ایران را به لقای آن ببخشند.

وی یادآور شد: اکنون هم مذاکراتی شده تا بندر دیر به عنوان واسطه ترانزیت کالا از کشورهای اوراسیا به قطر قرار بگیرد و در این بندر سردخانه‌ای برای ذخیره کالاهای فسادپذیر احداث شود. دلیل انتخاب بندر دیر نزدیکی آن به قطر است این بندر تنها ۱۰۰ مایل با قطر فاصله دارد. امیدواریم این طرح با شکست مواجه نشود و عملیاتی شود