شوک عشقی به بازار سهام

به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ در حالی یک هفته گذشته تقریبا بازارها در تعطیلی به سر بردند، اما بازار سرمایه حاشیه‌ای داغ را گذراند و به این ترتیب، بورس به سر تیتر خبرهای اقتصادی تبدیل شد. خبر اخذ وام قرض‌الحسنه رییس سازمان بورس و معاونان وی از منابع این سازمان در فضای رسانه‌ای تا آن‌جایی بالا گرفت که واکنش وزیر اقتصاد را در پی داشت. وزیر اقتصاد در واکنشی توییتری به خبر اعطای تسهیلات به رییس سازمان بورس و معاونان وی، این موضوع را جهت بررسی سریع کارشناسی و اعلام نظر به بازرسی وزارتخانه ارجاع داد و اشاره کرد که در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.

این در حالی است که مجید عشقی، رییس سازمان بورس در واکنش به حواشی وام‌های میلیاردی عنوان کرد که پرداخت تسهیلات در سازمان بورس براساس مصوبه شورای عالی بورس و براساس قوانین و مقررات بوده است.

وی متذکر شد: این‌که گفته می‌شود هیات مدیره برای خودش وام گرفته، قطعا یک دروغ بزرگ است و شورای عالی بورس براساس ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیات مدیره بورس را برعهده دارد، بنابراین این مبالغ براساس مجوز شورا پرداخت شده است. این مصوبه صرفا نه برای اعضای هیات مدیره بلکه برای کلیه کارکنان سازمان بورس است.

اما در مقابل، هادی محمدپور، عضو جدید شورای عالی بورس و نماینده مجلس گفت: اگر رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود ۴ درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است؛ مگر اینکه این وام را برای مورد اشتغالزایی دریافت کرده‌ باشند.

به گفته او، اخذ این وام از سوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است. از این خلا و فاصله دو دولت استفاده شده است و در این شرایط رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره حتی اگر این وام قانونی بوده نباید از آن استفاده می‌کردند.

جلسه فوری شورای عالی بورس

در میان این حواشی، در نهایت امروز خبر استعفای رییس سازمان بورس منتشر شد و شنیده‌ها حاکی از آن است که به دنبال استعفای مجید عشقی، قرار است امروز در ساعت ۱۸ جهت رسیدگی به این موضوع، جلسه فوق‌العاده شورای عالی بورس با حضور اعضای این شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی و به ریاست وزیر اقتصاد برگزار شود.

در این شرایط، تحلیلگران اعتقاد دارند یکی از نکاتی که به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد می‌تواند آن را در اولویت قرار دهد، شفاف‌سازی در خصوص جلسات شورای عالی بورس است. این در حالی است که تا امروز برگزاری این جلسات معمولا پشت درهای بسته صورت می‌گرفته و اخبار و مصوبات جلسه کم و بیش به بیرون درز پیدا می‌کرد.

ویژگی‌های رییس سازمان بورس

در همین خصوص فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به حواشی سازمان بورس و استعفای مجید عشقی، رییس این سازمان گفت: بنا بر گفته ایشان و یا روایت‌هایی، قبلا هم بنا به دلایلی ایشان استعفا داده بود، اما علنی نشده بود. اتفاق دریافت وام‌های نجومی با شرایط ویژه تا حد زیادی این مساله را پررنگ کرد که شخص یا اشخاصی به عنوان متولی و ریاست، هیات مدیره و یا سازمان بورس و یا حتی افرادی که در شورای عالی بورس انتخاب می‌شوند، باید دارای حسن شهرت، تخصص لازم و ویژگی‌های متناسب با برآورده کردن خواسته‌های ذینفعان بازار را داشته باشند.

وی افزود: ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار، در بند ۸، ۹ و ۱۱ به صراحت این موضوع را قید می‌کند که وظیفه سازمان بورس این است که از وقوع تخلفات و تصمیماتی که منجر به خدشه وارد کردن به منافع سهامداران می‌شود، پیشگیری کند؛ مثل نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و ... حتی در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری که دست دولت است و سازمان بورس کاری نمی‌تواند انجام دهد، حداقل باید به طور شفاف و علنی برخورد کند؛ نه این‌که صرفا فقط یک نامه تنظیم شود و در اتاق در بسته بروند و دفاع کنند که ما تلاش کردیم، ولی به نتیجه نرسیدیم.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در دوران تصدی ایشان می‌توانم بگویم بیشترین بلایا و تصمیمات ذینفعانه از سوی دولت علیه منافع سهامداران خرد اتخاذ شد و هیچ‌گونه ترتیب اثری هم داده نشد. علاوه بر این، ممانعت‌هایی در ارتباط با توسعه بازار در زمان تصدی ایشان انجام شد. تشکل‌های خودانتظام که بلندگوها و تریبون‌های قانونی برای استیفای حقوق می‌توانند باشند، با مخالفت شدید و سرسختانه در سازمان بورس مواجه می‌شد. اعتقاد داشتند که ما به تنهایی از عهده مسایل بر می‌آییم، بنابراین تشکیلاتی لازم نیست ایجاد کنیم.

آقابزرگی متذکر شد: شما به کلیه مشاغل و صنوف نه تنها در یک شهر، بلکه در اقصا نقاط ایران نگاه کنید، یک اتحادیه یا انجمن دارند، اما در این خصوص به شدت در سازمان بورس مخالفت می‌شد. در کل کارنامه ایشان را بسیار ضعیف می‌بینم و نکته منفی، احاطه و تسلط یافتن دولت در زمان تصدی ایشان در بازار سرمایه بود؛ به طوری که حتی ایشان به عنوان یک بخش داخلی از وزارت اقتصاد از بدنه دولت محسوب می‌شد.

وی با اشاره به ماجرای خوراک پتروشیمی‌ها گفت: به خاطر دارید موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را که وقتی صحبت شد حداقل اسامی استفاده‌کنندگان از اطلاعات را بدهید، به شدت ایشان اعتقاد داشت که افشای این اطلاعات مشکلی را حل نمی‌کند. در صورتی که ذینفعان بازار، به حق انتظار داشتند که حداقل این موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

مطالبات سهامداران

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه در گفت وگو با خبرگزاری خبرآنلاین گفت: من فکر می‌کنم در حال حاضر حاضر درست است موضوع وام‌های نجومی بهانه‌ای شد، اما جا دارد به طور جدی مطالبات ذینفعان بازار سرمایه و سهامداران پیگیری شود و احیانا قصوری که ایجاد شده، باید مورد پیگیری قرار گیرد. امیدوارم انتخاب مناسب‌تر، اصلح‌تر و مبتنی بر رعایت قانون انجام شود.

آقابزرگی افزود: برخلاف نص صریح قانون اوراق بهادار که ابتدا باید هیات مدیره سازمان بورس تعیین می‌شود و بعد از بین خودشان، یک رییس انتخاب می‌کنند، فکر می‌کنم حداقل در دو سه دوره گذشته این شکلی بوده که اول رییس سازمان انتخاب می‌شده و بعد رییس سازمان، هیات مدیره‌ای متناسب با سبک و سیاق کاری‌شان معرفی کرده است.

وی تصریح کرد: بعد از علنی شدن موضوع استعفای آقای عشقی، من فکر می‌کنم مسلما شرایط خوبی رقم خواهد خورد؛ هم از لحاظ تکنیکال که افت‌های پیاپی در بورس داشتیم و هم این‌که وکیل مدافع دولت در سازمان بورس به نوعی از سازمان خارج شد. این به نظرم طلیعه خوبی است که بتوانیم براساس خواسته‌های ذینفعان بازار، حقوق را مطالبه کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: در مقایسه با سایر بازارها هم از حیث بازدهی و هم از نظر کاهش ارزش دلاری بازار بورس و همچنین پتانسیل تطبیق نرخ ارز نیما با ارز آزاد که به هر صورت یکی از دستور کارهای جراحی اقتصادی دولت فعلی است، این پتانسیل وجود دارد که به نوعی آثار تورم را در افزایش نرخ فروش شرکت‌ها مشاهده کنیم. چیزی که در دوره مدیریت قبل سازمان بورس تا حد زیادی این مسایل را کنترل می‌کردند. در واقع به جهت ارائه کارنامه اقتصادی دولت، یک هماهنگی بین بورس و دولت در این زمینه وجود داشت. اما من فکر می‌کنم این شرایط هم به صورت تکنیکال و هم به صورت بنیادی قابل پیش‌بینی است.

آقابزرگی ادامه داد: از سال ۱۳۹۶ تا این لحظه که صحبت می‌کنیم، شاخص کل بورس بیش از ۲۹ برابر رشد داشته؛ با وجود این‌که سال ۱۳۹۹ به بعد سال بسیار بدی برای اغلب سرمایه‌گذاران بوده است.

وی متذکر شد: بر این اساس، من فکر می‌کنم شرایط، شرایطی است که لزوما به افزایش میزان سودآوری شرکت‌ها برنمی‌گردد. در سال ۱۴۰۲ اتفاقی که در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها افتاد، ۸۵ همت تاثیر کاهش سود و زیان شرکت‌های پتروشیمی با محوریت متانول‌سازان بود، اما ارزش بازار ما ۱۵۰۰ همت افت کرد. این جو روانی و این بی‌اعتمادی باعث شد که شاخص بیش از اندازه کاهش پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: در واقع می‌خواهم بگویم تناسب خاصی لزوما بین افزایش یا کاهش سودآوری یا افزایش یا کاهش شاخص بورس وجود ندارد. هر چند یک همبستگی در بلندمدت باید وجود داشته باشد.

آقابزرگی تاکید کرد: دغدغه حال حاضر سهامداران، ایجاد اعتماد و راهکارهایی برای جلب اطمینان سهامداران است. در حال حاضر پتانسیل رشد را در بورس می‌بینم، اما حداقل ۶ ماه طول خواهد کشید تا بازار سرمایه به روزهای اوج برگردد.