وی افزود: ایران به عراق گاز و برق میفروشد و تامین این دو کالا برای جامعه عراق اهمیت حیاتی دارد و البته ایران هم تمایل ندارد صادرات این دو کالا را به عراق متوقف کند و عراق هم این درک را دارد که با خرید کالا باید هزینه آن را پرداخت کنند و در غیر این صورت دیگر کالا را دریافت نمیکنند و این امر کشور دوست ما عراق را متضرر میکند.
دهقان ادامه داد: در مراودات مالی ایران و عراق نمیتوان از بلوکه شدن پول صحبت کرد، جایی گفته میشود که پول بلوکه شده که یک مقام قضایی در کشوری پول ایران را بلوکه کرده باشد و چون این مساله وجود ندارد، پول را بلوکه شده نمیدانیم، بنابراینها ایران و عراق در زمینه تبادلات مالی مشکلی ندارند و پول بلوکهشدهای از ایران در عراق وجود ندارد.
جزییات پرونده بحرین
معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه گفتوگو درباره آخرین وضعیت آزادسازی داراییها ایران توضیح داد و گفت: دیوان عالی ایران اخیرا در لوکزامبورگ رای خوبی دریافت کرد و بانک مرکزی این کشور مصونیت دولت ایران را پذیرفت و رای به رفع توقیف داراییهای ایران داده است اما انتقال این پول به ایران سازوکارهای خود را میطلبد با این حال ایران از نظر قضایی توانست به نفع خود رای بگیرد.
وی اضافه کرد: امریکاییها در سالهای گذشته فشارهایی علیه ایران وارد کردند و در این شرایط دولتمردان ما در آن سالها به دلیل خوشبینی به امریکاییها آنچنان که باید از داراییهای کشور مراقبت نکردند و برای انتقال این وجوه به ایران به موقع اقدام نکردند؛ آنها تصور نمیکردند رئیس جمهور شدن ترامپ به پاره کردن برجام و بلوکه شدن داراییهای ایران بینجامد.
دهقان خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم با مذاکرات دوجانبه برخی از این مشکلات حل شد که نمونهای از آنها خارج شدن بخش زیادی از داراییهای ایران از کشور کره جنوبی و انتقال آن به یکی از کشورهای عربی بود.
وی اظهار کرد: ایران مشکلاتی هم با کشور بحرین دارد و بخشی از وجوه ایران در این کشور مسدود شده که این امر هم برآمده از غفلت دولتمردان ایرانی در گذشته بوده است، البته در مورد این کشور هم رای به نفع ایران صادر شده و دولت بحرین به پرداخت ۲۴۳ میلیون دلار به ایران محکوم شده است.
دهقان اظهار امیدواری کرد که مشکل ایران با بحرین به کل حل شود و تاکید کرد: اگر مشکل ایران و بحرین حل نشود، دولت از مجلس مجوز گرفته که موضوع را از طریق داوری، پیگیری حقوقی کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور درباره تعلیق عضویت ایران در کنوانسیون بیمه سبز و چالش میان اتاق بازرگانی ایران و بیمه مرکزی در این باره گفت: در صورتی که این موضوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتقل شود حتما پیگیری و برای آن راه حل پیدا میشود.