قوه قضاییه پاسخگوی مجلس می شود

ایسنا: محمد دهقان در توضیح جزییات طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی اظهار کرد: برخی دستگاه‌های زیر مجموعه قوه قضاییه همچون سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی، روزنامه رسمی و حتی بخش غیرقضایی دادگستری کارکرد اجرایی دارد که اداره‌ی این مجموعه متنوع و متکثر دقت زیادی را از مسوولان قوه می‌گیرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: البته ما در این طرح به دنبال این نیستیم که دستگاه‌های اجرایی زیر نظر قوه قضاییه زیر نظر دولت قرار گیرد؛ بلکه هدف از این طرح این است که قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری به مجلس پاسخگو باشد؛ ما به دنبال پاسخگو بودن بخش اجرایی قوه قضاییه هستیم.
وی با تاکید بر اینکه این طرح منافاتی با اصل تفکیک قوا ندارد، توضیح داد: تفکیک قوا موضوعی نسبی است و در کشور تفکیک مطلق قوا نداریم. در کشور ما باید قوای سه گانه برای حل مشکلات و پیشرفت کشور با یکدیگر هماهنگی داشته باشند و به همین دلیل در بسیاری از اصول قانونی تفکیک و استقلال نسبی قوا پذیرفته شده است.
این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: اگر قرار بر تفکیک مطلق قوا باشد دیگر سوال از وزرا یا رییس‌جمهور و همچنین تحقیق و تفحص از امور کشور و یا اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف موضوعیت ندارد.
دهقان اضافه کرد: استقلال قوه قضاییه همچون قوه مقننه امری درست است اما وزیر دادگستری به عنوان رابط بین این قوا رای اعتماد از مجلس می‌گیرد. بر همین اساس همانطور که قوه قضاییه انتظار دارد قوانین مورد نیاز خود را از طریق مجلس به تصویب برساند، مجلس نیز توقع دارد که بتواند بر روی چگونگی اجرای این قوانین نظارت کند.
وی گفت که ارتباط بین قوای قضاییه و مقننه یک سویه نیست، یعنی همان طور که هر قانونی که قوه قضاییه بخواهد، در مجلس به تصویب می‌رسد، در مقابل نیز مجلس می‌خواهد در مورد نحوه اجرای آن نظارت کند. این موضوع خود دلیل روشنی بر ارائه طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه فوریت این طرح در دوره هشتم مجلس با رای بالایی به تصویب رسید، گفت: به دلیل مخالفت‌های قوه قضاییه با بخشی از این طرح و عدم همکاری برخی از نمایندگان در کمیسیون، طرح نحوه اجرای اصل ۱۶۰ قانون اساسی در دوره قبلی مجلس به سرانجام نرسید؛ طرحی که مجددا در این دوره با هدف پاسخگو کردن بخش اجرایی قوه قضاییه در برابر مجلس احیا شده است که امیدواریم با همکاری قوه قضاییه و وزارت دادگستری به نتیجه برسد.