آملی‌لاریجانی:نه من اینجا باقی خواهم ماند و نه مسوولان اجرایی

ایسنا:  آیت‌الله صادق آملی لاریجانی طی سخنانی در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان با اشاره به اهمیت استقلال دستگاه قضایی گفت: اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر ارایه لوایحی از سوی دولت برای انتزاع سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی مطرح شد که البته این حرف اشتباهی است.
وی افزود: من متاسفم که باید در اینجا بگویم چرا این حرف خلاف قانون باید زده شود. البته نه من اینجا باقی خواهم ماند و نه مسوولان اجرایی اما صحبت بر روی قانون اساسی است که باید گفت انتزاع دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه خلاف قانون اساسی است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: این مساله به تناوب و حتی در سال ۶۷ به شورای نگهبان آورده و رد شده است، اما متاسفانه بر آن اصرار شده است.
وی ادامه داد: دلیل اصلی هم این است که در قانون اساسی تصریح شده که کار وزارت دادگستری تعامل بین قوه قضاییه و قوه مجریه است و البته رییس قوه قضاییه می‌تواند برخی از وظایف را به وزیر دادگستری واگذار کند.
آملی‌لاریجانی اظهار کرد: بحث من این است که از این بابت نباید تعدی شود. نه من و نه دیگران زیاده‌خواه نیستیم و باید طبق قانون اساسی عمل کرد تا از تنش جلوگیری شود.
وی گفت: در هرحال ما برای استقلال دستگاه قضایی باید هزینه کنیم و هرکار بزرگی هزینه دارد ولی این موجب اقتدار دستگاه قضایی خواهد شد.
رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تشکیل یک کادر مجرب نظیر پلیس قضایی گفت: اینکه ما یک کادر مجرب و مورد اعتماد داشته باشیم، یکی از ضروری‌ترین نیازهای قضایی است که خوشبختانه در برنامه پنجم این مساله گنجانده شد.
وی افزود: یک زمانی این ادعا می‌شد که مقام معظم رهبری با این کار مخالف هستند چون با اجازه ایشان پلیس قضایی از قوه قضاییه منتزع شده بود منتهی من خدمت ایشان مکرر عرض کردم و ایشان فرمودند «من مخالفتی ندارم. کار کارشناسی بشود و بعد دنبال شود». ولی متاسفانه از آن زمان این لایحه در دولت مانده است.
وی یادآور شد: لایحه پلیس قضایی در سال ۹۱ مطرح شد ولی متاسفانه در دولت مانده است در حالی که دولت اصلا حق ندارد لوایح قضایی را بیش از سه ماه نگه دارد.
وی گفت: ما چگونه تاسف خودمان را ابراز کنیم که لوایحی را که جزو ضروری‌ترین کارهای قضایی است در دولت می‌ماند.