۰
چهارشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۴۶
گفتگو مردم سالاری آنلاین با کارشناسان بازار خودرو در بحث واردات خودرو های کار کرده؛

پیدا و پنهان واردات خودرو های کار کرده

گروه اقتصادی عباس قاری-کمتر از شش سال از توقف واردات خودرو به کشور می‌گذرد،با داغ شدن بحث واردات خودروهای دست دوم به کشور این موضوع با واکنش جدی مخالفان و موافقان مواجه گردید،مخالفان واردات خودروهای دست دوم خارجی به کشور معتقدند با تصویب این قانون شأن ایرانیان در جهان مخدوش و ملکوک می‌گردد. چرا که کهنه خریدن بعنوان امری ناپسند موجب لکه‌دار شدن حیثیت عمومی مردم و کشور است اما موافقان واردات خودروهای کارکرده را به عنوان مسکنی برای تعادل بخشی به بازار خودرو مطرح می‌کنند و به عقیده آنها خودروهای دست دوم و کارکرده در خارج کشور قیمت‌های بسیار پایینی دارند و بازار خودروهای داخلی به خاطر ناتوانی در رقابت با آنها روند قیمت خودرو به شدت کاهشی خواهد شد
پیدا و پنهان واردات خودرو های کار کرده
علی خسروانی کارشناس بازار خودرو :
ریزش ۶۰ درصدی قیمت خودروهای خارجی با واردات خودروهای کارکرده
علی خسروانی کارشناس بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مردم سالاری آنلاین گفت،واردات خودروهای کارکرده باعث ریزش 60 درصدی قیمت خودروهای خارجی می شود،البته نباید محدودیتی برای واردات خودرو وجود داشته باشد و همه افرادی که کارت بازرگانی دارند بتوانند خودرو وارد کنند.
وی،با اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم منافع زیادی برای کشور دارد، گفت: بسیاری از ایرانی ها در کشورهای همسایه و ... اقامت یا کسب و کار دارند و می توانند خودروهای خود را به بازار ایران وارد کنند.
علی خسروانی با بیان اینکه در بحث واردات خودرو نو محدودیت وجود دارد، افزود: در شرایط کنونی خرید تعداد زیادی خودرو نو از یک کشور ممکن است در دسترس نباشد، به همین دلیل در کوتاه مدت نمی تواند واردات خودرو را به صورت گسترده اجرایی کرد، در حالی که بازار خودروی ایران نیاز به واردات ضربتی دارد.
او با اشاره به اینکه فاصله بین خودروهای نو و دست دوم در بازارهای خارجی زیاد است، گفت: خودروهای دست دوم علاوه بر اینکه ارزبری کمتری دارند مردم دهک های پایین تر هم می توانند خودروهای وارداتی دست دوم خریداری کنند. در واقع خودروهای 25 هزار دلاری دست دوم بین 10 تا 15 هزار دلار در بازار به فروش می رسند. از طرف دیگر نباید محدودیتی برای واردات خودرو وجود داشته باشد و همه افرادی که کارت بازرگانی دارند بتوانند خودرو واردات کنند تا انحصار به وجود نیاید.
او با تاکید بر اینکه تخصیص ارز برای واردات خودروهای دست دوم باید بدون تعیین منشأ ارز باشد، گفت: وقتی واردات خودرو بدون ارز دولتی انجام شده دولت نباید منشأ ارز از آنها بخواهد. در شرایط کنونی افرادی که ارز در داخل یا خارج دارند می توانند با واردات خودرو به ساماندهی بازار خودرو کمک کنند.
خسروانی با بیان اینکه اگر واردات خودرو جامع اتفاق بیفتد باعث ریزش 60 درصدی قیمت خودروهای خارجی می شود، گفت: همچنین خودروهای چینی به نزدیک قیمت شورای رقابت خواهند رسید و خودروهای داخلی اقتصادی هم تا 30 درصد تعدیل قیمت خواهند داشت.
این کارشناس بازار خودرو افزود: تعرفه واردات خودروهای دست دوم هنوز اعلام نشده اما به نظر می رسد که کسری از تعرفه واردات خودروهای نو باشد. پیش از این قبل از انقلاب برخی مردم بی ام وو قدیمی واردات می کردند و دولت وقت برای تشویق مردم برای واردات خودروهای صفر تعرفه خودروهای دست دوم را همسان خودروی نو در نظر گرفت.
او با تاکید بر اینکه خودروهای وارداتی نیازمند نمایندگی رسمی دیگر نیست، اظهار کرد: در حال حاضر استاندارد 85 دیگر برای واردات خودرو ملاک نیست و استاندارد خودروهای کشور مبدا ملاک خواهد بود و همین تسهیل کننده واردات خودرو است
خسروانی با اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم تا 5 سال عمر امکان پذیر است، گفت: در مقطع کنونی بسیاری از همین خودروهای خارجی موجود کشور از قطعات خارجی دست دوم استفاده می کنند، به همین دلیل نمی توان مشکل تامین قطعه را مانع واردات خودروهای دست دوم دانست.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر زیرساخت واردات بیش از 200 هزار خودرو نداریم، گفت: دولت برای واردات خودرو نباید عددی مشخص کند، زیرا اثر روانی دارد و در مقطع کنونی مجوز واردات خودروهای دست دوم باعث می شود 850 هزار خودرو دپو شده اند وارد بازار شوند و تقاضا برای خودرو به شدت کاهش یابد.
این کارشناس بازار خودرو با تاکید بر اینکه مونتاژکاران امروز خودرو قبلا واردکننده خودرو بودند، اظهار کرد: این شرکت های مونتاژکار امروز مجبور هستند به تولید خود ادامه دهند و برخی از آنها دمونتاژ می کنند و این نشان می دهد که برای مونتاژکاران میصرفد که هزینه دوباره مونتاژ کار می دهند.

حسین مقیسه  کارشناس بازار خودرو
ایران قبرستان خودروهای کار کرده خارجی
حسین مقیسه  کارشناس بازار خودرو در مخافت با ورود خودروهای کار کرده گفت: قیمت خودروهای دست دوم کشورهای همسایه هم اکنون خوب است و اگر واردات خودروهای دست دوم از این کشورها زیاد شود قیمت خودرو در همین کشورهای همسایه هم بالا می رود و به قیمت خودروهای خارجی بازار ایران می رسد.

ایشان در ادامه  با اشاره به اینکه ایران تجربه واردات خودروهای تجاری دست دوم را دارد، اما جلوی آنها  را برای مدتی گرفته بودند، و دو باره اجازه واردات داده شد گفت:
قیمت خودروهای دست دوم تجاری قبل از اجازه واردات 30 هزار دلار بود پس از اجازه واردات خودرو های تجاری دست دوم قیمت این خودروها در بازار اروپا به 60 هزار دلار رسیده در حالی که مدل روز همان خودروهای تجاری از 60 به 100 هزار دلار رسیده است و حالا با توجه به اینکه بار برای این خودروها نیست برخی خریداران این خودروهای دست دوم به دنبال فروش این خودرو به کشورهای همسایه ایران هستند.

حسین مقیسه با بیان اینکه بازار امارات حدود 3.5 میلیون خودروی در حال تردد دارد، افزود: حدود 50 درصد این خودروها بالای 7 سال عمر دارند و حدود 40 درصد زیر 5 سال عمر دارند و کسانی که این خودروها را دارند فروشنده نیستند، به همین دلیل تنها احتمال خرید خودروهای دست دوم بالای 7 سال از امارات وجود دارد.
او افزود: خودروهای امارات بیشتر ژاپنی هستند قیمت خودروهای تویوتا راوفور در ایران هم اکنون حدود 8 تا 9 میلیارد تومان است و وقتی تویوتا به صورت نو با تعرفه مناسب وارد شود قیمت 4.5 میلیارد تومان خواهد داشت و اگر به صورت دست دوم از کشورهای دیگر به ایران عرضه شود قیمت این خودرو دست دوم 2.5 میلیارد تومان خواهد شد.ولی با توجه به عرضه تقاضا شرایطی پیش خواهد آمد که خودرو دست دوم دچار کمبود در بازار منطقه می شود و قیمتش افزایشی خواهد شد، بنابراین واردات خودروهای نو به صرفه تر از دست دوم است و در ضمن این کار احترامی خواهد بود به مردم کشور.
مقیسه با تاکید بر اینکه واردات خودروهای زیر 20 هزار دلار قیمت ها را در بازار می شکند، تصریح کرد: یکی از مشکلات بازار خودروی ایران این است که چرا واردات خودروهای نو انجام نمی شود؟ به طور قطع قیمت خودروهای دست دوم کشورهای همسایه هم اکنون خوب است و اگر واردات خودروهای دست دوم از این کشورها زیاد شود قیمت خودرو در همین کشورهای همسایه هم بالا می رود و به قیمت خودروهای خارجی بازار ایران می رسد.
او با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم منجر به تحقیر کشور و مردم می شود، اظهار کرد: از طرف دیگر به جز تعرفه های گمرک، هزینه حمل و نقل، انبارداری و ... روی خودروهای دست دوم اضافه می شود و این مساله منجر می شود که قیمت خودرو دست دوم هم تا 100 درصد افزایش خودرو افزایش می یابد.
او با تاکید بر اینکه مانع اصلی واردات خودروهای نو همین مونتاژ کاران و دلالان هستند، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت مواد اولیه ورق آلومینیوم و ... در چین ارزانتر از ایران است، به همین دلیل تولید گران شده، اما مشکل اینجاست که امروز هر نماینده ای می خواهد در شهر خود یک خودروسازی بسازد و از آنجایی که منجر می شود سرمایه های کشور خرد و مینیاتوری شود کارایی و بازدهی پائین و از بین برود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه زیرساخت های گمرک ایران برای واردات بیشتر از 100 هزار خودرو دچار کاستی هایی نیز هست ، گفت: به همین دلیل دولت باید واردات خودروهای نو را از سر بگیرد و این ظرفیت را با خودروهای دست دوم از بین نبرد.
مقیسه با اشاره به اینکه برای واردات خودرو نباید هیچگونه انحصاری وجود داشته باشد، گفت: با توجه به اینکه سال 89 کشور تجربه اعطای مجوز واردات خودرو به اشخاص حقیقی وجود داشت و به واردکننده ها برای خدمات پس از فروش هم با پرداخت هزینه های انجام می شد در مقطع کنونی هم همین مساله می تواند اجرایی شود.
او با اشاره به مشکلات خودروهای دست دوم اظهار کرد: امروز یکی از مشکلات خودروهای دست دوم خارجی در کشور تامین قطعات است و اگر واردات خودروهای دست دوم افزایش یابد تامین قطعات چالش برانگیز تر خواهد شد، زیرا هم اکنون خودروهای اوراقی کشورهای دیگر را می خرند و به عنوان قراضه قطعات را به نحوی واردات می کنند و از قطعات استفاده می کنند. به شخصه نگرانم که پس از مدتی ایران قبرستان همین خودرو های وارداتی دست دوم شود.
 
مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو
ممنوعیت واردات خودرو یک تصمیم اشتباه بود

مهدی دادفر دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو ؛در در ارزیابی تاثیر واردات خودروهای کارکرده در عراق و افغانستان از امریکا تصریح کرد: طبق گزارش‌های بین‌المللی گردش مالی خودروهای کارکرده در دنیا بالغ بر ۸ میلیارد دلار است. از ۱۴۸ کشور دنیا در ۱۸ کشور واردات خودروی کارکرده ممنوع است که البته در این ۱۸ کشور هم واردات خودروی برقی و هیبریدی آزاد است و در این بین ایران تتنها کشوری بوده که واردات خودروی کارکرده صددرصد ممنوع است. یعنی باتوجه به افزایش قیمت جهانی خودرو و کمبود سیستم‌های الکترونیکی برقی و افزایش هزینه‌های نگهداشت خوردرو دنیا به این سمت می‌رود، کشورهای توسعه یافته تا کمتر توسعه یافته تماما از خودروی کارکرده استفاده می‌کنند. کشور گرجستان، ارمنستان، ترکمنستان، عراق افغانستان و پاکستان زوم عملیات خود را بر واردات خودروی کارکرده گذاشته‌اند.
وی در ادامه گفت: خودرو چه کارکرده و چه صفرکیلومتر باید توسط مشتری ارزیابی شود، در حالی که استدلال می‌کنند که معلوم نیست این خودرو چقدر کارایی دارد. در حالی که مشتری در داخل کشور هم خودش انتخاب می‌کند که خودروی کارکرده و یا صفر استفاده کند. یعنی مشتری تشخیص می دهد که خودرو را خریداری کند یا خیر.
وی گفت: در کشور ما قصد کاهش هزینه خانوار را ندارند هرچه بتوانند سود تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان بالقوه را بالا ببرند دست به هر کاری می‌زنند.دادفر درباره دلیل ارزان‌تر بودن خودروی چینی در عراق نسبت به ایران خاطرنشان کرد: بازار مهندسی شده در قیمت توسط دولت دلیل آن است، یعنی دولت خود به این سمت سوق می‌دهد. اگر فضا کمی بازتر شود قیمت‌ها صددرصد کم می‌شود، در همه جای دنیا قیمت خودروی چینی و اروپایی و امریکایی و برندها مشخص است، حتی خودروی وارداتی صفرکیلومتر از مقصد چین جایزه صادراتی دارد، یعنی آفر دارد. بنابراین این رویه جز این نیست که دولت خود علاقمند به افزایش قیمت خودرو است.
 وی متذکر شد: همه کسانی که مخالف واردات خودرو هستند، می‌بینیم خودشان سوار بنز می‌شوند، سالی ۳۰ بار هم کانادا می‌روند. این‌که رسم نشد. تفکرات مطلق‌گرایانه و زیان خودروسازان را، هزینه‌اش را مردم نباید بدهند .
 دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این‌که انحصار مطلق در تولید خودرو داریم، افزود: گفته می‌شود خودروهایی که وارد شود، لوکس است. ما ۱۰۰ مدل قانون نوشتیم و یک خودرو ۵۰۰ میلیون تومانی را تبدیل به یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌کنیم، بعد می‌گوییم لوکس است. ما خودمان این کار را کردیم. این کارها را نکنیم تا همه سوار خودرو لوکس شوند.
دادفر تصریح کرد: این‌که گفته می‌شود می‌خواهند خودرو لوکس بیاورند که خودشان سوار شوند، عنوان کرد: چطور انتظار داریم که مردم هنوز خودرو ۴۰۵ سوار شوند و خودرو به روز سوار نشوند.
وی در پایان گفت:با تغییر وزیر صمت، بدنه وزارتخانه نیز پوست اندازی می کند. شاید این پوست اندازی را بتوان به عنوان یک انقلاب در این وزارتخانه معرفی کرد. برای درک بهتر این موضوع مثالی می زنم، در دولت یازدهم و دوازدهم فعالان صنعت خودرو را ابتدا به سمت مونتاژ سپس عمق ساخت داخل سوق دادند. اما در دولت سیزدهم وزارت صمت تیراژ زیر ۲۰ هزار دستگاه را به عنوان تولید یا مونتاژ قبول ندارد.
 
کد مطلب: 197859
نام شما

آدرس ايميل شما
نظر شما *